[4471] فصل في ما يلزم الراهن من مؤنة الرهن - تعليقات على الكافي لابن عثيمين

فصل ويلزم الراهن مؤونة الرهن كلها من نفقة وكسوة وعلف وحرز وحافظ وحرز وحافظ وسقي وتسوية وجذاد وتجبير لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الرهن من راهنه له غنمه وعليه غرمه لما راهن الخطية من راهنه يقول عندي تعليق في المطبوع من راهن وأثبتنا الأفوال الأصلي سنداً لجامع الأصول وفيها أخرجه المحبان والحاكم والدار القطن والبيهق من طريق زياد بن سعلاً زهي زياد بن سيد عن أبي هريرا مربوعاً وأخرجه من واجه من طريق آخر والله ظهر أن الصواب الرهن لمن رهن لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الرهن لمن رهنه له غنمه وعليه غرمه وهذا من غرمه ولأنه ملكه فكانت نفقته عليه كالذي في يده فإن احتاج إلى دواء أو فتح عرق لم يلزمه لأن الشفاء بيد الله تعالى وقد يحيى بدونه بخلاف النفقة ولا يجبر على إطراق الماشية لأنه ليس مما يحتاج إليه لبقائها وإن بغا أن يقاتل مثل الدواء إذا علم أو غلب على الظن أنه ينتفع به فإنه يلزمه لما في ذلك من حفظ ماله وحفظ حق المرته وأما كون الشفاء بيد الله فأذا لا شك فيه لكن هذا العبد مريض مرضا نعلم أنه إذا دوي شفاء الله حسب التقرير أو يغلب على ظنه فالصواب أنه يأزمه إي نعم ولا يجبر على إطراق الماشية لأنه ليس مما يحتاج إليه لبقائها وليس عليه ما يتضمن زيادة الرهل فإن احتاجت إلى راعي لزمه لأنه لا قوى لا قوام لها بدونه فإن أراد السفر بها ليرعاها ولها في مكانها مرعا تتماسك به فللمرتهن منعه لأن فيه إخراجها عن يده ونظره فإن أجدب مكانها فللراه السفر لأنه موضع حاجة فإن اتفقا على السفر واختلفا في مكانها نعم قدمنا فإن اتفقا على السفر واختلفا في مكانها عندي بيها السفر بيها نضيف أي شيء نعم نعم نعم هتا سفر بيها زائدة عندنا زائدة عن مصحاتكم يجعل فيها فإن اتفقا على السفر بها واختلفا في مكانها قدمنا قول من يطلب الأصلح فإن استويا قدم قول المرتهن لأنه أحق باليد يعمل