[4443] حكم رهن ما لا يقدر على تسليمه ولا المجهول الذي لا يجوز بيعه - تعليقات على الكافي لابن عثيمين

ولا يصح رهن ما لا يقدر على تسليمه ولا المذهول الذي لا يجوز بيعه لأن الصفات مقصودة في الرهن لإفاء الدين فما تقصد في البيع للوفاء بالثمن ولا رهن مال غيره سبق أن قول الراجع في هذه الأمور جوهز إلا في بيع شلط فيه ذلك شلط فيها الرهن والنظر مثلا ما لا يقدر على تسليمه إن قدرنا على التسليم فالمرتهن غالم وإن لم نقدر فليس في غالم لأن ثمن المبيع مثلا لم نرس ولم يتضرر فمثلا إذا قال أنا أرهنك الحمال التي تطيل في الجو وهي ملك تعوي إلى بيتها في آخر النهار فالمذهب لا يصح والصواب جواز لا صوابا هذا جائز لأنه ما في طرق إما أن ينتفع المرتن وإما أن لا يتضفع نعم