[4437] حكم رهن المدبر ومن علق عتقه - تعليقات على الكافي لابن عثيمين

ويسحره المدبر في ظاهر المذهب لظهوره في بيعه ويسحره من علق عفه بصفة فوجد بعد حمول الدين عندكم لظهوره في بيعه خطية ويسحره من علق عفه بصفة فوجد بعد حمول الدين لإمكان استفاعه من ثمنه وإن كانت الصفة فوجد قبل حمول الدين لم يجز رهوره لأنه لا يمكن استفاعه من ثمنه وإن كانت تحت من الأفرين احكمل أن يصحره لأن العصل بقاء العقل والعفق قبله واشكوك فيه فهو كالمدبر واحكمل أن لا يصح لأنه يحتمل العقل والعفق قبل حرور الأجل وهذا غرر لا حاجة إليه مثل عن علق عطقه بنزول المطر في شيء مؤجل يعني أقصد الرهم العبد مرهول الآن قال إذا نزل المطر فأنت حق والدين مؤجل مثلا إلى ستة أشهر فهنا ما ندل لمتى ينزل المطر قد ينزل المطر قبل تماما ستة أشهر فيأتوا ولا يتمكن المرتهن من استفاع الحق فإما تسيّد المدبر وهو يقرد وهو يقرد لكن سبق لنا مثل هذا المور بالنسبة للرهن جائز لأنه إما غانم وإما سالم اللهم إلا في بيع شرط في الرهن فهنا لا شك أنه سيكون غارما إذا لمحصل مقصود فإما تسيّد المدبر وهو يقرد من الثلث أو وجدت أو وجدت الصفة عفق وبطل الرهم نعم واضح واضح