[4423] فصل: متى امتنع الراهن من إقباضه (قراءة من متن الكافي)

فصل ومثى امتنع الراهن من إقباله وقلنا إن القبض ليس بشرط في لزومه أجبره الحاكم وإن قلنا هو شرط لم يجبر وبقي الدين بغير رهن وهكذا إن فسخ الرهن قبل القبض إلا أن يكون مشروطا في بيع فيكون للبائع الخيار بين فسك البيع وإنضائه لأنه لم يسلم له ما شرط فأشبه ما لو شرط صفة في المبيع فبان بخلافها