[4420] حكم تصرف الراهن في الرهن قبل قبضه - تعليقات على الكافي لابن عثيمين

وإن تصرف الراهن في الرهن قبل قبضه في عدق أوهبة أو بيع أو جعله مهراً بطلاً رهن لأن هذه التصرفات تمنع الرهن فانفسخ بها وإن رهنه بطلاً الأول لأن المقصود منه ينافي الأول وإن دبره أو أجره أو زوج الأمة أخشى هذا المتحيل إذا رهنه وآذن في القبض ثم رجع فيه ثم رهنه آخر فالرهن الأول يبطل أخشى أيضاً الرهن الثاني يبطله ثم يلعب بالناس فهذا القول الذي بنى عليه المؤلف قوله ضعيف والصواب أنه إذا آذن في القبض فليس له أن يرشع وإن دبره أو أجره أو زوج الأمة لم يبطل الرهن لأن هذه التصرفات لا تمنع البيع فلا تمنع صحة الرهن وإن كاتب العبد وقلنا يصح رهن المكاتب لم يبطل بكتابته لأنه لا ينافيها وإن قلنا لا يصح رهنه بطل بها لتنافيها كلا عندكم في الخطية لتنافيها خطية موجولة لتنافيهما صحة