[4412] حكم لزوم قبض الرهن لكونه بيد الراهن - تعليقات على الكافي لابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

وإذا كان الرهن في يد الراهن لم يجز قبضه إلا بإذنه لأنه له قبل القبض فلا يملك المرتهن إسقاط حقه بغير إذنه فالموهوب وإن كان في يد المرتهن فظاهر كلامه لزومه بمجرد العقد يعني كلام لإمام أحمد يعني على المذهب إذا كان الرهن بيد الراهن والراهن هو المطلوب أليس كذلك؟ بل رهنهم لما تم الرهن قال أطن الرهن أطن الرهن أنا ما أثقك ولا آمن قال ما أنا معطيكي يقول المؤلف ما يمكن يقبضها إلا بإذنه وموافقته وهذه مشكلة يعني إذا قال ما أعطيكي يحتاج المرافع عند القاضي ويصل الخصوم والجزاء فإذا قلنا باللزوم بدون قابض إيش؟ لم نحك في هذا إيش سرح حتى نفس الرهن ما يهم أن تكون بيدها أو بيدها هذا الرجل إذا كان لا ينتفع بها كما لو رهن ساعة أو رهن في مرحوليها أو ما أشكلها نعم