[4409] فصل في الرهن بالحق بعد ثبوته ومعه وقبله - تعليقات على الكافي لابن عثيمين

فصل ويصف الرهن بالحق بعد ثبوته لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينكم بدين إلى قوله فرهان مقبوضة ومع ثبوته وهو أن يشتلط الرهن في عقل البيع والقرض لأن الحاجة داعية إليه فإنه لو لم يشترقه لم يلزم الغريم الرهن وإن رهن قبل الحق لم يصح في ظاهر المذهب اختاره أبو بكر والقاضي لأنه تابع للدين فلا يجوز قبله كالشهادة واختار أبو الخطى بصحة فإذا دفع إليه رهنا على عشرة دراهما يقبضها إياه ثم أقرضه لزم الرهن لأنه وثيقة بحق فجاز عقلها قبله كالضمان بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم وعلى هذا فأجوز الرهن قبل الحق قبل تبوت الحق وبعده ومعه لكن إذا كان بعده فإنه لازم المدين يعني لو قال الدائم بعد أن ثبت الدين في ذنة المدين لو قال أعطيني رهن وكان الدين مؤجلة فقال المدين لا أعطيك فلا هو الحق لكن لو اتفق على الرهن فلا بأسك