[4348] حكم التولية والشراكة والحوالة بالسلم - تعليقات على الكافي لابن عثيمين

ولا تجوز التونية فيه ولا الشركة لما ذكرنا في الطعام ولا الحوالة به لأنها إنما تجوز بدين مستقر هذا أيضا الصواب جواز الحوالة به والحوالة به أن يكون للمسلم إليه دين في ذمة شخص فيقول المسلم إليه للمسلم أحلتك بما في ذمتي لك على فلا ما المعنى وأما قوله أنه دين غير مستقر فيقول جميع الجنون غير مستقرة من يضمن أن فلان الذي عليه الدين يوفين على كل حال لأنها إنما تجوز بدين مستقر والسلم بعوض فسح ولا تجوز الحوالة على من عليه سلم لأنها معاوضة بالسلم قبل قضه