[4253] الحكم عند حلف البائع تأكيدًا لخبره بأنه غلط في الثمن - تعليقات على الكافي لابن عثيمين

وإن حلق خير المشتري بين فسخ العقد لأنه لم يرضه بأكثر مما بذله وبين قبوله مع إعطائه ما غلط به وحطه من الربح لأن البائع إنما باعها بهذا الثمن ظناً أنه رأس المال فعليه ضرر بالنقصان منه فإذا أخذها المشتري بذلك فلا خيار للبائع لأنه قد زال عنهم ضرر بالتزام المشتري ما غلط به وإن اختار الفسخ فقال البائع أنا أسكت الزيادة عنك سقط الفسخ لأنه قد بذلها له بالثمن الذي وقع عليه العقد وتراضيع به صحيح يعني إذا قال المشتري بعد قول البائع أنه غلط إذا قال البائع للمشتري خذها بما اتفقنا عليه وقال المشتري أنا أريد الفسخ فإنه لا يمكن من الفسخ لأن الضرر قد زال لكن إن رأى القاضي أن يمكن المشتري من الفسخ تعديباً للبائع حيث التهم فلا بأس والله أعلم