[4043] حكم اشتراط الوكيل الخيار للمالك وهل له أن يشترطه لأجنبي؟ - تعليقات على الكافي لابن عثيمين

وإن كان المعاقد وكيلا فشرط الخيار للمالك صح لأن الحظ له وإن جعله للأجنبي لم يصح لأنه ليس له توكيل غيره ليس له لأنه ليس له توكيل غيره وإن شرطه لنفسه صح لأن له النظر في تحصير الحظ وإن قال بعتك على أن أستأمر فلانا في مدة معلومة صح وله وله الفسح قبل استئمانه لأن تأمر في معنى سشاور وله الفسح قبل استئماره لأن ذلك كناية عن الخيار وإن لم يجعل له مدة معلومة فهو كالخيار المجهول يعني فلا يصح كيف كان عاقد وكيلا من المعاقد نسرى هذه عندي في المطبوع هالمعاقد لكن عاقد أقرب الصور