[4041] معنى خيار الشرط وحكمه وشروطه - تعليقات على الكافي لابن عثيمين

فصنا الضرب الثاني خيار الشرط نحو أن يشتريط الخيار في البيع مدة معلومة فيجوز بالإجماع ويثبت ما يتفقان عليه من المدة المعلومة وإن زادت على ثلاث لأنه حق يعتمد الشرط فجاز ذلك فيه كالأجل ويجوز شرطه لأحدهم خيار الشرط أن يتبعي عافى يقول أحدهم الآخر لالخيار مدة ثلاثة يام أو يقول كل واحد منهما لنرخيار فهذا جائز لكن لابد أن يكون مدة معلومة لأن المجهولة تؤدي إلى النزاع والخصومة وما يؤدي إلى النزاع والخصومة فإنه منفي شرع نعم ويجوز شرطه لأحدهما دون صاحبه ولأحدهما ذكرت الآن العلة من أدي الخصوم والنزاع كذلك أيضاً نستدل لهذا بحديث من عباس من أسفى في شيء قال يصرف في كلم معلوم ووزن معلوم إيش إلى أجن معلوم ويجوز شرطه لأحدهما دون صاحبه ولأحدهما أكثر من صاحبه لأنه ثبت بشرطهما فكان على حسبه يثبت بنياً لأنه عندنا ثبت لكن لا بس أقول لا بس لنجاح نصخة ولو اشترا شيئين صفقة واحدة وشرط الخيار في أحدهما صح بعينه وإن شرطه بغير معيد منهما وإن شرط الخيار لأجنبي صح وكان مشتريطاً لنفسه موكياً لغيره لأنه أمكن تصفيعه على هذا الوجه فتعينه شرط الخيار في أحدهما شرطه وإن شرط الخيار لأجنبي عندك فيه زيادة وهي عندنا أيضاً نصخة مثال ذلك قال اشتريت منك هذا البيت بشرط الخيار لأبي مدة شهر وهذا واضح إذا كان الأجنبي والمراد بالأجنبي هنا مع عدل متعاقدي واضح إذا كان للأجنبي علاقة بالباية لكن إذا لم يكن علاقة هذا أيضاً إن كان هذا الأجنبي من الدول معرفة في البيوع والأثمان فلا بأس لأن هذا غرض صحيح مثل أن يقول اشتريت منك هذا البيت بمئة ألف ولفلان صاحب مكتب عقالي الخيار عشرة هيئة ما في بأس لكن إذا شرطه لأجنبي لا لغرض ففي النفس من هذا الشيء مثل أن يقول الخيار لفلان واحد من الناس رجل لا علاقة له بين البائعين ولا معرفة له في أسعار البيوت لأن هذا في الحقيقة ليس هناك غرض صحيح يرمي إليه شرط الخيار لأجنبي فيحتاج إلى نظر في هذا هل العلماء اختلفوا به أو لا؟