[3912] حكم بيع المغصوب الذي لا يمكن رده إلى صاحبه - تعليقات على الكافي لابن عثيمين

بيع المغصوب في بعض البلاد بيوت مغصوبة وملكتها الحكومة للناس ولا يمكن عودتها إلى أصحابها هل يجوز الناس يتبايعون فيما بينهم؟ هذا السؤال مهم يعني بيع المغصوبة الذي لا يمكن رده إلى صاحبه هل يجوز شراعه؟ الجواب أما إذا كان بناء على نظام نفضنته الدولة مثل أن تقول لا أحد يملك بالإحياء إلا بعد إذن الدولة وهذا تملك بدون إذن فلا بأس أو كذلك أُخِد منه ماله عقوبة له كالذي يؤخذ بمخالفة مرور أو ما أشبه ذلك من السيارات التي عند المرور فهذا يجوز شراعه لأنها لم تعود إلى أصحابها ولأنها أُخِدت بحق أما ما كان غصبا محضا فالظاهر أنه لا يجوز وإن كان ليس آيدا إلى أصحابه لكن يشتريه من يتحمد إذرا ولأننا لو اشتريناه في هذه الحال لكان في ذلك إغراء للدولة الظالمة أن تغصب أموال الناس وتبيعها