[3769] فصل في قضاء العمرة والحج على المحصر - تعليقات على الكافي لابن عثيمين

فصل في قضاء العمرة أو الحج وليس عليه قضاء وعنه يجب عليه القضاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى عمرة الحليبية وسميت الثانية عمرة القضية هذا الفصل غريب لا يحتاج إلى فصل لأن هذا مبين على ما سبب ولا بد أن يكون هذا من المستخدر سهوا أو خطأ لأن عادة الحصول يؤتى فيها بمساء جديدة لا يبنى على ما سبب وهنا ما بينما سبب بحرف العطف أيضا ولأنه حل من إحرامه قبل إتمامه فلزمه القضاء كمن فاته الحج ووجه الأولى أنه تطوع جاز التحلل منه مع صلاح الوقت له فلم يجب قضاءه كما لو دخل في الصوم يعتقده واجبا فلم يكن فأما الخبر فإن الذين صدوا كانوا ألفا وأربعمائة والذين اعتمروا معه في القضاء كانوا نفرا يسيرا ولم يأمر الباقين بالقضاء والقضية الصلح الذي جرى بينهم وهو غير القضاء ويفارك الفوات ويفارك الفوات فإنه بتفريقه لأنه المؤلف رحمه الله أصاب في السياق الدليل والتعليل لكن بدأ بالتعليل قبل الدليل والحقيقة أنه لا حاجة لنا أن نعلم ولا أن نقيس هذا القياس الذي فيه نظر بل لنا أن نقول لا يجب القضاء لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يأمر به والذين قضوا في عمرت القضاء أقلوا من الذين احصروا ولو كان القضاء واجبا لأمرهم بذلك النبي صلى الله عليه وعلى أنه وسلم هذا هو الدليل وهو الدليل واضح وأما سميتها عمرت القضاء أو عمرت القضية فلما ذكر لأنها سميت بذلك لأنه من باب المقاضات يعني المصالحة بينه وبين القرش