[3094] حكم قيام البنك بشراء السلعة دون تسجيلها باسمه ثم بيعها لمن طلبها منه - الشيخ ابن عثيمين

لأن البنك الإسلامي هنا يتعمل بطريقة أنه إذا أراد المشتري سيارة أو بيت فإنه يشتري هذا البيت لهذا الشخص ثم يبيعه بسعر أغلى ولكن أحياناً لا يسجل هذه السيارة رسمياً توفيراً للمرأة حتى لا يسجل فهو الرسالة هل يجوز مثل هذا البيت؟ رأيي أنا أنه لا يجوز لأن حقيقة هذه المعاملة أنها قرض بثائدة فالبنك لم يشتري السلعة إلا حين طلبتها ولم يشتري السلعة أيضاً إلا وهو عازم على أن يأخذ منك زيادة فهذه رباً واضح أو حيلة رباً واضحة لكن بعض الأخوان من أهل العلم يقولوا لا بأس بها وفي هذا نظر أما لو كانت هذه السيارات عند البنك من الأول ويأتي نسان يشتريها بأكثر من ثمنها حاضراً فهذا لا بأس بها إلا إذا كان مسا التورق فهي يخلق نعم