3050 - حكم شراء المحرم الصيد واتهابه - الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين

ويحرم عليه شراء الصيد والكهاب لما روى ابن عباس أن الصعب بن جثامة أهدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم حماراً وحشياً فرده عليه فلما رأى ما في وجهه قال إنا لم نرده عليك إلا أن حرم متفق عليه ولأنه سبب يتملك به الصيد فلم يملكه به المحرم كالصياد ومتى ملك الصيد بجهة محرمة حتى حل لم يبح له وعليه إرساله فإن تلف أو أتلفه فعليه فداؤه لأنه تلف بسبب كان في إحرامه فضمنه كما لو جرحه فمات بعد حله وإن ذبحه بعد التحلل لم يبح عند القاضي لأنه صيد لزمه ضمانه فلم يبح بذبحه كحلال الإحرام لأنه صيد لزمه ضمانه فلم يبح بذبحه كحال الإحرام وارح الآن صوت القاري وارح الآن صوتك الواضح حبيبكم الله وصوت القاري ما نسمع عجيب وإن ذبحه بعد التحلل سمعت الآن وإن ذبحه بعد التحلل لم يبح عند القاضي لأنه صيد لزمه ضمانه فلم يبح بذبحه كحال الإحرام وقال أبو الخطاب يباح لأنه ذبحه في حال حله فأبيحك غيره وإن أحرم وفي ملكه الظهر أن ما قاله أبو الخطاب هو الأرجع لأن إمساكه حرام هو إبقاه في ملكه حرام لكن لما حل صار آثما بإمساكه وإذا ذبحه فوحل فالظهر من ما قاله بالخطاب أصل