1196 - إذا كان للمسألة دليل خاص ودليل عام فما الأولى أن يقدم؟ ابن عثيمين

ولدينا دليل عام لكن المؤلف رحمه الله أتى بالدليل الخاص ألم فيه من المقال في سنده وصحته لأنه إذا أمكن أن تأتي بالدليل الخاص فهو أولى من الدليل العام لماذا؟ لأن الدليل العام قد يدعي الخصم أنه مخصوص ولا يسلم بشموله لجميع الأفراد كما أن بعض العلماء بعض علماء الأصول قالوا إن العام لا يتناول جميع أفراده على التعيد لكنه ظاهر فقط في تناول جميع الأفراد لكن هذا القول ضعيف أبطلته السنة القول بأنه لا يتناول جميع الأفراد ولكن هذا ظاهره هذا ضعيف أبطلته السنة والسنة هي قول الرسول عليه الصلاة والسلام إنكم إذا قلتم ذلك السلام علينا وعلى عبد الله الصلاحين فقد استلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض وهذا نص صريح في أن العام يتناول جميع أفراده فأنت الآن إذا أتتك مسألة فيها دنيل خاص وفيها دنيل العام فما هو الأولى ذكر الخاص لاحتمال التخصيص أو منازعة الخاصة مثلاً قتل الصير في الإحرام إذا كان عن غير عمد كرجل يمشي في السيارة وصدم صيداً بغير عمد هذا ليس فيه شيء لا إثم فيه ولا كفار لقوله تعالى وليس عليكم تناهم فيما أخطأتم به ولكن ما تعملت قلوبكم هذا دليل استدل به واحد من الناس والآخر قال لقوله تعالى ومن قتله منكم متعمداً فجزاء مثل ما قتل منناه أيهما ألق بالقاعدة؟ الثاني فيستدل بالخاص ثم يستدل بالعام اشتركوا في القناة