102 - 210 قاعدة المشغول لا يشغل - البيت ( 84 ) منظومة أصول الفقه وقواعده - ابن عثيمين

ثم قال وكل مشغول فليس يشغل بمسقط لما به ينشغل هذه أطلق القواعد القواعد مرت علينا هذه القاعدة في قولهم المشغول لا يشغل ولكننا نحن قيثناه فقلنا لا يشغل بمسقط لما به ينشغل فإن شغل بما لا يستقل فلا بأس لكن إذا كان مشغولا ثم شغلناه بما يسقط الشغل الأول فإن ذلك لا يجوز مثال ذلك إنسان رهن بيته عند آخر البيت الآن مشغول بماذا؟ بالرهن هل يمكن أن يرهنه شخصا آخر؟ نعم لا يمكن لأنه لو رهنه لآخر بطل حق الأول وهذا لا يجوز طيب مثال آخر إنسان أقرض شخصا عشرة آلاف ريال ورهنه أي المقترد بيته صحيح أو لغا صحيح صحيح ثم جاء المقترد مرة أخرى وقال أقرضني أقرضني مئة ألف ريال وأرهنك البيت أرهنك البيت يعني أجعل الرهن الثاني داخلا في الرهن الأول هل يجوز أو لا؟ انتبهوا لما به ينشغل هل الرهن الثاني يسقط الرهن الأول؟ لا هو الرهن الأول باقي ولهذا كان القول الراجح أنه يجوز الزيادة في دين الرهن يعني إذا رهنته بمئة فلك أن ترهنه بمئتين أيضا للمرتهن الأول وذلك لأن هذا الشغل الأخير لا يسقط إيش؟ لا يسقط الشغل الأول إذن المشغول لا يسقط إذا كان الشغل الثاني يسقط الشغل الأول فإن كان لا يسقطه فإنه لا يضع لإمكان الجمع المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله فوائد من شرح منظومة أصول الفقه مرتبة على أبواب أصولية إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة