55 - 82 حكم نسخ الكتاب بالسُنَّة والسُنَّة بالكتاب الأبيات ( 118- 121 ) - نظم الورقات - ابن عثيمين
التفريغ النصي
رحمه الله تعالى ثم الكتاب بالكتاب ينسخ فسنة بسنة فتنسخ ولم يجز أن ينسخ الكتاب بسنة والعكسه صواب ودو تواتن بمثله نسخ وغيره بغيره فلن انتسخ واختار قوم نسخ ما تواتر بغيره وعكسه حتما
نرى قال المولى فرحمه الله تعالى وجاز نعم لما ذكر النسخ وأقسامه وأنه جائز عقلا وواقع شرعا ذكر بماذا يكون نسخ فقال ثم الكتاب بالكتاب ينسخ يعني نسخ القرآن بالقرآن هذا ثابت ومنه قوله
تبارك وتعالى إيكم منكم عشرون صابرون يغلب مائتين وإيكم منكم مائت يغلب ألف من لن يكفروا بأنهم قوم لا يبقهون الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإيكم منكم مائت صابرة يغلبوا مائتين
وإيكم منكم ألف من يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين هذا نفس قرآن بقرآن طيب وهذا واضح كسنة بسنة كسنة بسنة فتنسخه يعني كما تنسخ السنة بالسنة وهذا أيضاً ظاهر مثل قوله صلى الله
عليه وعلى آله وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها طيب قال ولم يجوز أن ينسخ الكتاب بسنة يعني أنه يمتنع أن ينسخ القرآن بالسنة لماذا؟
قالوا لأن القرآن متواتر والسنة ليست متواترة ولهذا فصل بعضهم قال يجوز أن ينسخ القرآن بالسنة المتواترة ولا يجوز أن ينسخ بالأحاد ولكن الصحيح أنه إذا صح الحديث عن النبي صلى الله عليه
وعلى وسلم وكان ناسخاً للقرآن أنه يعمل به لكن تعرفون أن شرط النسخ أن لا يمكن الجم فإن أمكن الجم فلا نسخ شرط النسخ أيضاً أن يتأخر الناس فإن شككنا فيه فلا نسخ يجب التوقف وعلى هذا
فنقول الصواب أنه يجوز نسخ القرآن بالسنة إذا صحت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأن النسخ محله الحكم والحكم يثبت بالقرآن وبالسنة فإذا صحت عن الرسول عليه الصلاة والسلام نسخت
ومع هذا فإننا لا نحفظ إلا مثالاً واحداً في قوله تعالى لذن يأتي أنعمونكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فآذو عنهما إن الله كان ثواباً رحيماً هذا يعني في الزكري يأتيان الفاحشة فيما بينهما
وهو اللواط أمر الله أن نؤذيهما وأنهما إذا تابا وأصلحا فإننا نعرض عنهما ثم جاءت السنة من وجدتموه يعمل أعمال أعمال قملوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به لكن هذا الحديث لا يتحقق فيه الشرط
الذي قلنا وهو الصحة الصحة إلا أنه أي هذا الحديث تأيد بعمل الصحابة فقد أجمع الصحابة رضي الله عنهم على قتل الفاعل والمفعول به لكن الثلف كيف يكون القتل كما نقل ذلك شيخ السام بن تيمية
وغيره قال ولم يجد أن ينسخ الكتاب بسنة بل عكس هو صواب ما هو العكس نسخ السنة بالقرآن صواب والصواب أن النسخ يكون بالقرآن وبالسنة بعضهما مع بعض لكن يشترض في السنة أن تصح إلى النبي صلى
الله عليه وعلى الله وسلم ثم قال وذو تواتر بمثله نسخ وغيره يعني غير المتواتر بغيره أي بغير المتواتر فلننتسخ أفادنا المؤلف رحمه الله أنه يجوز نسخ المتواتر بالمتواتر ونسخ الآحاد
بالمتواتر ويجوز نسخ الآحاد بالأحاد ولا يجوز نسخ المتواتر بالأحاد لماذا؟
لأن على كلام المؤلف لا يجوز أن يكون الناس أضعف ومعلوم أن الأحاد أضعف من المتواتر لكن في كلامه نظرا والصواب أن المدار على أي شيء على الصحة ثم قال واختار قوم النسخ ما تواتر بغيره
يعني بغير المتواتر يعني ينسخ المتواتر بالأحاد وعكسه حتما يرى نعم عكس ما هو نسخ الأحاد بالمتواتر حتما يرى يعني أنه يتحتم القول به والخلاصة الآن أن النسخ ثابت شرعا وجائز معقله وأنه
يشترط للنسخ شرطي أو شرطان يشترط للنسخ شرطان الشرط الأول عدم أو عدم كان الجمع يعني أن يتعذر الجمع والشرط الثاني أن يُعلم تأخر ناسك فإن لم يتعذر الجمع إيش؟
وجب الجمع ولا نسخ لأن النسخ يعني إبطال أحد النصي وإن تعذر الجمع ولم نعلم المتأخر فإنه لا نسخ إذا ماذا نصنع؟
إذا تعذر الجمع ولم نعلم المتأخر ماذا نصنع؟
يجب أن نذهب إلى الترجيح فإن لم يوجد مرجح وجب التوقف وهل يشترط أن يكون الناس أعلى ثبوتاً من المنسوخ على رأي المؤلف يشترط والصحيح أنه لا يشترط إذا صح