20 - 82 تعريف الحقيقة وأقسامها الأبيات ( 47 - 49 ) - نظم الورقات - ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
وثالثاً إلى مجاز وإلى حقيقة وحدها حد الحقيقة ما استعمل من ذاك في موضوعه وقيل ما يجري خطاباً في الصلاح قدم اختلف العلماء في الحقيقة الذين قالوا أن الكلام حقيقة ومجاز قالوا ما هي
الحقيقة هل هي ما استعمل في حده أو في موضوعه الذي جرى عليه الصلاح أو أنها ما استعمل في موضوعه الأصلي على القول الثاني يقول أن الحقيقة هو اللفظ المستعمل في مدلوله لغة بالموضوع الأصلي
وبناء على هذا القول لا تنقسم الحقيقة إلى حقيقة عرفية وشرعية ولغوية وإنما الحقيقة لغوية فقط فما استعمل في موضوعه الأصلي فهو حقيقة وما استعمل في غير موضوعه الأصلي فهو مجاز وإن كان
حقيقة في عرف المتكلم وعلى هذا فالحقيقة تنقسم على هذا القول قسم واحد طيب وقيل إن الحقيقة نعم ما يجري خطاما في الصلاح يعني الحقيقة ما جرى به العرف فإن كان من أصحاب اللغة الأولى
فالحقيقة هي اللغة الأولى وإن كان مما اختلف فيه للصلاح فالحقيقة ما أدل عليه الاصطلاح ويظهر أثر الخلافة الصلاة عبادة ذات أقوان وأفعال معلومة مفتتعة بالتكفير مفتتمة بالتسليم هذا
الصلاة حقيقة في هذا المعنى إن قلنا بالأول فلا إن قلنا بالثاني فنعم الأول الذي يقول لك كل لفظ استعمل في غير معناه اللغوي فليس بحقيقة هذا الأول والثاني يقول كل لفظ استعمل في معناه
حسب استلاح المتكلم فهو حقيقة الآن الصلاة ما معنىها في اللغة؟
الدعاء فإذا استعملتها في الدعاء فهي حقيقة إذا استعملتها في العبادة المعروفة كانت مجازا على القول الأول حقيقة على القول الثاني وعلى هذا تنقسم الحقيقة إلى ثلاث تقسام وأعانكم الله على
التقسيمات من خالف تنقسم الحقيقة إلى ثلاث تقسام لغوية وشرعية والثالث عرفية كذا طيب اللغوية ما استعمل في موضوعه اللغوي والشرعية ما استعمل في موضوعه الشرعي والعرفية ما استعمل في
موضوعه العرفي وهذا أصح هذا أصح لا شك فإذا تكلم العربي الجاهلي بكلمة على أي شيء نحملها اللغوية لأن هذا هو حقيقة الكلام وإذا جاء حديث عن رسول الله صلى الله وسلم نحمله على إيش على
الحقيقة الشرعية وإذا جاء كلام من أهل العرف نحمله على الحقيقة العرفية لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضى هل هو حقيقة أو مجازم كلمة صلاة إن قلتم حقيقة قلنا أخطأتم إن قلتم غير
حقيقة قلنا أخطأتم على الخلاة حسن من قسم الحقيقة إلى ثلاث تقسام فهي رأيه حقيقة حقيقة حقيقة يا أخي أن تقوله مجازم ثلاث تقسام تكون حقيقة طيب ومن قاله يقسم واحد يقول هذه مجاز هذه مجاز
طيب الزكاة في اللغة النمع فإذا قيل زكي ما لك ما معنى نمه فإن كنت أريد زكه أخذ زكاته صار مجازا على القول بأن الحقيقة ما استعمل في معنى اللغوي وصار وإذا قلت زكيه أد زكاته صار حقيق
على القول الثاني والقول الثاني هو المتعين ولذلك نقول كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يحمل على الحقيقة الشرعية ويقال إنه مستعمل في حقيقته طيب العرفية ما استعمل في معنى
اللغة العرفية مثلا كلمة الشاه الشات ما يخالف على لغة من يقف على التاء المربوطة بالتاء الشات في اللغة عامة تطلق على كل ما سوى البقر والغنم مثلا من بهمة عام في الشرع كذلك لو قلت مثلا
في من ترك واجب من واجبات الحج عليك شات يشمل الزكار والأنثى من المعز والضاء في العرف ما هي العنثى من الضاء فلو أوصى الميت قال أوصيت لفلان بشات فاشتر الورثة له تيسا وجاوبوا إليه
قالوا خد توضع قال لا ما أقبل ليش ما تقبل قال هو أوصى لي بشات فقالوا له هذه شات أليس لو وجب عليك دم في الحج وذبحت هذا التيس يجزي أم لا نعم يجزي إذن ما دام يجزي لأنه شات فلس لك إلا
إلا هذا فحاكمهم عند القاضي فبماذا يحكم القاضي بإيش بالعرف ويقال الورثة هاتوا أنثى من الضاء لأن كل لأن كل كل متكلم يحمل على ما يعرفه الناس عرفا ونحن لم نحمل كلام الأقدمين على اللغة
إلا لأنهم أهل اللغة فإذن الحقيقة العرفية مقدمة على الحقيقة اللغوية وعلى الحقيقة الشرعية أيضا انظر مثلا رجل وقال والله لا أبيع اليوم بيعا والله ما أبيع والله لا أبيع شيئا كذا والله
لا أبيع اليوم شيئا ثم ذهب وباع خمرا باع خمرا ما تقولون أيحنث أو لا أما لغة فيحنث لأن هذا بيع طيب وأما عرفا والواقع قد يحنث وقد لا يحنث إن كان فقيها فإنه لا يحنث لأنه يعلم أن هذا
البيع ما يصح وإن كان عاميا فيحنث طيب لكن إذا حملناه على المعنى الشرعي لا يحنث لماذا؟
صحيح إلا إذا أراد بكلمة بيع صورة العقل إن أراد مجرد الصورة فهذا يسمى بيعا على كل حال الآن نعود مرة ثالة إلى درسنا حتى لا نشطح بكم ينقسم الكلام تقسيما ثالثا إلى حقيقة ومجال فالحقيقة
ما استعمل في موضوعه الأصلي على قول والحقيقة وعلى قول الثاني الحقيقة ما استعمل فيما وضع له بحسب عرف المتكلم وعلى هذا القول الثاني ينقسم الحقيقة إلى كم إذا هذه الأقسام شرعية لغوية
وعرفية طيب يظهر أثر الخلاف فيما إذا كان للكلام لللفظ حقيقة شرعية وحقيقة لغوية فإذا تكلم الشارع بشيء حقيقته الشرعية تخاله حقيقته اللغوية فهو مجاز عند من لا يرى تقسيم الحقيقة وهو
حقيقة عند من يرى تقسيمها وهذا هو القول الحق المتعين ولهذا يجب علينا أن نحمل كلام الشرع على مدلوله الشرعي لا على مدلوله اللغوية طيب ثم قال مؤلف ثم نعم أقسامها ثلاثة شرعية واللغوي
والوضعي والعرفي هذا على رئيما على من يرى تقسيم الحقيقة وأنها ما يجري خطابا في الاستلاحة