4 - 82 تعريف الواجب لغةً واصطلاحاً البيت ( 15 ) - نظم الورقات - ابن عثيمين

يقول مالي رحمه الله والواجب المحكوم بالثواب في فعله والترك بالعقاب فسر المؤلف أو عرف المؤلف الواجب عرفه بحكمه انتبه عرفه بحكمه لا بحقيقته والتعريف بالحكم معيب عند المناطقة جائز عند الفقهة فمن نسلك طريق من الفقهة نعم وإلا فالمناطق يقولون وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود يقول انعرف الشيء بماهيته لا بحكمه الإنسان ما هو بتعريف المهية والحقيقة حيوان ناطق لكن لو أقول الإنسان حيوان يتألم إذا ضرب ما هو هذا حد حيوان ناطق على كل حال المؤلف رحمه الله سلك مستك الفقهاء وهو جواز تعريف الشيء بماذا؟ بحكمه فنقول الواجب في اللغة الثابت والساقط الثابت والساقط أما الأول فأن تقول حقك واجب علي بمعنى ثابت علي ما في إشكال ومن الثاني قوله تعالى فإذا وجبت جنوبها يعني سقطت على الأرض لأن الإبل تذبح وهي قائمة فإذا ذبحت سقطت لكن في الاصطلاح باعتبار التعريف الذاتي هو ما أمر به على وجه الإلزام بالفعل هذا الواجب ما أمر به على وجه الإلزام بالفعل يعني إذا أمر الله بشيء أو أمر رسوله بشيء على وجه الإلزام بالفعل فهو واجب فقولنا ما أمر به خرج به ثلاثة أشياء المحرم والثاني والثالث المباح ودخل فيه المسلوم يعني المسلوم مؤمور به وقولنا على وجه الإلزام بالفعل خرج به المندوب طيب أما حكمه فيقول مؤلف ما أذنا الواجب المحكوم بالثواب في فعله يعني ما حكم بثواب فعله ما حكم بثواب فاعله أي ما يتاب فاعله حكما والثاني يقول والترك بالعقاب يعني وحكم بالعقاب على تاركه وهذا التعريف فيه شيء من التطويل ولهذا عرفوا بعضهم بأنه ما أثيب فاعله انتثالا واستحق وتاركه وستحق تاركه العقاب انتبه للتعريف ما أثيب فاعله انتثالا والثاني ما ونعم واستحق تاركه العقاب فقول ما أثيب فاعله انتثالا خرج به ما لو فعله عاديا عاديا لا للانتثال فإن هذا لا يثال لابد أن يكون فاعلا للشيء منتثلا لأمن الله به وقول ما استحق فاعله العقاب ولم نقل وعوقب نعم واستحق فاعله تارك واستحق تاركه العقاب ولم نقل وعوقبه تاركه لماذا لأنه قد يعاقب وقد يعفى عنه ولهذا التعبير بقولنا واستحق تاركه العقاب أولى من قولنا وعوقب تاركه فصار عندنا نقتصع الواجب الواجب له تعريف بالحقيقة وتعريف بالحكم تعريف بالحقيقة ما أمر به على وجه الإلزام بالفعل بالحكم ما أثيب فاعله واستحق العقاب تاركه هذا تعريف أما أمثلة ترفة كثيرة جدا كالطهارة للصلاة وكالصلاة والزكاة والصيام والحج وبر الوالدين وسرث الأرحام وغير ثالث كثيرة والله أعلم نعم لا هذا الأمر هذا الأمر هو تعريف يواجب جزمنا في ثالث طاعله لأنه لا نجز يعني عقب ثالث نعم الأول لأن الله وعد به لكن هل نجز بصحة هذا الأمر لا لن نتكلم عن الرجل بنفسه نتكلم عن الواجب من حيث هو واجب لا عن الفاعل بذاته الفاعل قد لا يوثاب لا نجز عنه قد يكون من دورية ولا يوثاب نعم آدم يش قاعد هذين قوله من عابد اي اي بجيب تعريف السعر والفاس قوله من قاعد هذين أو من عابد يعني من من عمل وعبد أو من من ترأ من قاعد هذان ممكن نصغتكم فيها نعم لا عندي هذين صح والله فيها تصحيح ما نذيه أنا حين التصحيح اللي عندي ما أذيه تصحيح من هذان إلى هذين أو من هذين إلى هذان على كل حال إن كان من قاعد هذان فإعراضها واضح لأن هذان مبتدأ ومن قاعد خبر مقدم ما في أشكال نعم خال نعم لا اين عمرتك انشئتها فغل وانشئتها فغلتها اين نعم أمر مخيرا فيه والتخير في الأمر حتى في الواجب بين الشيئين اتعلموا عشر المساكين أو كسوتهم لكن إذا كان مخيرا بين الفئل والترفة ومندون وإن كان مخيرا بين الفعل أو بدله فهو قد يكون واجبا أصول الفقه أصول الفقه في الواقع أنه يعرف على وجهين الوجه الأول باعتباره اسما لهذا الفن والوجه الثاني باعتبار كل جزء منه على حدة فباعتباره اسما لهذا الفن هو عبارة عن قواعد يتمكن العارف بها من الاستدلال أو استنباط الأحكام الشرعية من عدلتها على وجه سليم فهو مهم جدا وأما باعتبار كل جزء على حدة فأصول جمع أصل وهو ما يبني عليه غيره والفقه معرفة الأحكام الشرعية إيش التي مبناها الاجتهاد وأما الأحكام القطعية فلا تكون في فقه على كلام المؤلف والصواب أن الفقه في الاصطلاح ومعرفة الأحكام الشرعية المتعلقة بأفعال من؟ بأفعال المكلفين هذا الصحيح ثم الأحكام الشرعية على رأي المؤلف سبعة الواجب والثاني والمندوق والمباح والمقروف والمحرم والصحيح والفاسل والصواب المقال الأحكام الشرعية نوعان تكليفية ووضعية فالتكليفية خمسة وهي الواجب والمندوق والمباح والمقروف والمحرر والوضعية متعددة منها الصحيح والفاسل ومنها السبب والشرط والمانع لكن ما قال لي ماذا كان للصحيح والفاسل إذن فالصواب الذي يعتمد انتبهوا هو أن الأحكام الشرعية تنقسم إلى قسمين تكليفية وهي خمسة ووضعية ومنها الصحيح والفاسل ما نحصرها منها الصحيح والفاسل طيب تكلمنا عن الواجب نعم وبينا وعرفه المؤلف بماذا بالحكم والمناطق لا يرضون التعليف بالأحكام يرون التعليف بالحقائق حقائق للأشياء وقلنا إن ما ذكروا الفقهاء والأصليون أيضا أولا لأن أهم شيء أن نعرف الحكم وأما حقيقته فإن عرفنا فهذا من باب الكمال وإلا فليس بشر