94 - 148 من الفروق الصحيحة الفرق بين شروط الأشياء وبين الشروط - القواعد والأصول الجامعة - ابن عثيمين

ومن الفروق الصحيحة الفرق بين شروط الأشياء من عقود ومعاوضاتها وتبرعات وبين الشروط فيها فشروطها هي مقوماتها التي لا تتم ولا تصلح إلا بها ولا بد فيه من اجتماعها وأما الشروط فيها فهي أمور خارجة عن نفس العقود وإنما يشترطها المتعاقدان أو أحدهما لمصلحة تعود على المشترط وتنقسم إلى صفحة الفرق بين شروط الأشياء والشروط فيها من وجهين الوجه الأول أن شروطها من وضع الشارع ليس من وضع البشر وأما الشروط فيها فهي من وضع البشر والفرق الثاني أن شروطها تتوقف عليها صحتها والشروط فيها يتوقف عليها لزوبه فمثلا العقل الفاقد للشرط يصح أو لا يصح العقل الفاقد للشرط لا يصح من شروط البيع أن يكون الثمن معلوما فإذا كان مجهولا فالبيع الصحيح رجل اشترط على المشتري أن يسكن أي البايع البيت شهرا ثم إن البايع تنازل يصح البيع ولا يصح يصح ما لم نوفي بالشرط لأن هذا شرط في العقد وليس شرطا للعقد فريما له الحق الفسخ له أن يفسخ وله أن يمزي بخلاف فاقد الشرط يعني العقل الذي فاقد شروطه فإنه لا يصح حتى وإن رضي بها الطرفان فإنه لا يصح ولهذا لو تراد اثنان على بيع صاع من البرد الطيب لصاعين من الردي متساوى وهما وهذه الأصوام هنساوى في القيمة فإنه لا يصح لفوات الشرط المهم الآن عندنا الفروق الأخرى أين أنا؟ الفرق بين شروط العقود والشروط فيها نعم طيب الشرط في العقد من أتابه الشرط والشروط في العقود أتابها المتعاقدة هذا الفرق الثاني تتوقف عليها سي الشروط العقود لا تسفل بها فهي تتوقف عليها الصحة والشروط فيها والشروط فيها يتوقف عليها اللزوم العقود فلمن فاتته أن يفسخ طيب نعم تنقسم وتنقسم إلى صحيحة وهي كل شرط مقصود لا يدخل فيه محرم ولا يخرج من واجب فيجب اعتبارها فالمسلمون على شروطهم إلا شرطا حل حراما أو حرم حلالا وإلى فاسدة وهي التي تخالف مقتضى العقد فتارة تفسد بنفسها والعقد بحاله وتارة تفسد العقد إذا عادت على مقصوده بالتغيير والتبديل وكلها مفصلة في كتب الأحكام ومن الفروق الضعيفة إلا تنقسم إلى صحيحة وفاسدة مفسدة وفاسدة غير مفسدة نعم