32 بلوغ المرام – شرح حديث ابن عمر أن النبي رد اليمين على طالب الحق - الشيخ محمد بن صالح العثيمين

وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رد اليمين على طالب الحق رواهما الدار القتني وفي إسناده ما ضعف إسناد هذا والأول رد المين على جانب المدع صورة هذه المسألة أن المدعي ليس عنده بيت والمدع عليه نكل عن اليمين المدع عليه نكل عن اليمين قال ما أحد فحينئذ يقضى عليه بالنكون لكن يحتاج إلى تقوية هذا إلى تقوية دعوة من؟ دعوة المدع وذلك باليمين نرد اليمين على المدع ونقول تحلك قال لا أحرف احتبط دعوة وإن حلف قضي له كذلك فمن هذه طيب صورة المسألة ادعى زيد على عمر بمئة ريال ماذا نقول لزيد؟ البينة ليس عنده بينة ماذا نقول للمدعي؟ لعمر إذا أقر فكم عليه لا شكال إذا لم يقب نقول عليك اليمين حلف إذا حلف وخلى سبيل يطرق حلف انتهى سقط الدعوة أبا أن يحلف يقضى عليه بالنكون لأن كونه يأبى اليمين وهو نعم لكونه يأبى اليمين يدل على أنه كارب في إنكار وإلا لحلف إذا لا أضعه اليمين شيئا لكن هل نردها أي اليمين على المدعي قبل أن نحكم له بذلك أو لا؟ الحديث يدل على أنها ترد فإذا قال المدعي أنا لا أحلف الحلف على المدعي وليس عندي بيض ولم أحلف والرسول يقول لا أقل اليمين على المدعي وأنا مدعي فكيف تنزموني نقول إن ننزمك لأن صاحبك لما نكل وأبا أن يحلف ترجح جانبك أنت ترجح جانبك واليمين تكون في أقوى جانب المتدعيين والنبي صلى الله عليه وسلم رد للمين على المدعي في باب القسامة لوجود القرينة هدالة على صدقه ترجحون باب القسامة ما أغط عليه طيب والصحيح أن في هذه المسألة أن الأمر موكور إلى القاه إن رأى أن يرد للمين على المدعي فليرده ويقول للمدعي وهل يضره إذا أعرف هو صادق لا يضر فإن أبى فحينئذ توقف الحق الخصوم حتى يتبين الأمر وإن رأى لا يردها لكون المدعي ظاهر العدالة والمدعي عليه نكل فإنه يقضى عليه بالنقول بلا يمين أي لا ترد اليمين على المدعي هذا القول هو الراجل أن يكون رد اليمين على المدعي إيش موكولا إلى رأي القاضي إن رأى أن ترد رد وإن لا فلا والقاضي على كل حال بيعلم المسلة من قرائل الإحوال بالنسبة للشخصين وبالنسبة للمدعابل