02 بلوغ المرام – شرح حديث بريدة القضاة ثلاثة - الشيخ محمد بن صالح العثيمين

ثم لك المؤلف حديث بريدة محمد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القضاة ثلاثة ثلاثة بالشخص أو بالصنف ثلاثة بالصنف وهذا من حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان أحيانا يصنف الأشياء يقسم الأشياء أحيانا يحصرها في عدد معين مع أنها أكثر من ذلك حسب ما تقضيه الحال القضاة الثلاثة اثنان في الناء وواحد في الجنة رجل عرف الحق فقضى به فهو في الجنة هذا جمع بين العلم والعدل جمع بين العلم لأنه عرف الحق والعدل لأنه قضى به فهذا في الجنة الثاني رجل عرف الحق فلم يقضي به وجار في الحكم قول وجار في الحكم من باب عطف التفسير تفسير ولن يقضي به لأنه إذا لم يقضي بالحق لازم من ذلك الجو لأن ما قالت الحق فهو جو وعلى هذا فيقضي قول وجرب الحكم من باب عطف ليش من باب عطف التفسير لا عطف المتبايد فهذا في الناء والثالث رجل لم يعرف الحق فقضى للناس على جهل فهو في الناء إنسان نصب نفسه وقابها بسبب هيئته وبنزلته وزيه فنصب نفسه وقابه لكنه أجهل من الحمار لا يعرف الحق فقضى بغير الحق هالف الناء وأيهما أعظم الثاني أو الثالث الثاني الذي عرف الحق ولن يقضي به هذا أعظم الله لأن هذا من صنف المغضوب عليه والثالث من صنف الضاليين والمغضوب عليهم أقضحوا حالا من الضاليين صارت بكم في بعض البلاد التي لا حكم شرع الله هناك صادم يحكم بالشر فإذا جاءه إنسان قد زنى وهو محصن حتم عليه بالرجل ولكن إذا حتم عليه بالرجل فكأنه قال أنه فريد فخرج ولا شيء عليه وإذا حتم عليه بالقانون الوضعي فتنفذ فيه الحكومة فهل له أن يفعل يعني أن يعاقبه بغير شرع يعني أن يحكم بالشرع ولو نفذ ولو يحكم طيب ولم يكلف إلا القلاب بالشرع والتنفيذ على غيره يعني من لذلك المتطابلة وتنفيذ الأحكام الشرعي على غير الطابة فالواجب هو له نعكم بالشرع إن نفذ في هذا المغضوب وإلا من نفذ فلإثمه على إمانه لكن والله ما لك عليه حق هذا صحيح هذا صحيح منه لأنه ليس له حق أنه طالب طالب طالب النفس فلن يشفرش أوش في هذي لمن يدوني ويتم بحرس فرسل نذلك ما يسميه لا يتمسح إن لقل والله عن دينة المأسف يعني أن تفطر أخذها سمعني قال لي هالجداء ما فكر من يخير حكم الشرعي أو القانون الوضعي ثم يستعر من القانون الوضعي بما أن يحكم أن القانون الوضعي أن فرمسا تستعر يقل هذا معي هذا حرام هذا لا يجمع أن يخير بين حكم الله وحكم الطاوط وحكم الطاوط يختار حكم الطاوط نعم خيض جاهل جارة جاهل وهذا كل حال حرام وإذا وزد مآل يمنع العقوبة نعم هذا هو الأصل الأصل ما تحل له لقد يطلق عليها كفار يتباغ أنه لو حنج من قبل كفر لأن لا نصدق عليه أنه فعل ما لا ينبغي إلا فعل نعم محمد نعم إن شاء الله لا ينفذ اسم الطاوط أبدا نعم إن شاء الله لا أنا أرى أنه يكون قابل وليس كل شيء لا ينفذ لأن المعضوب من ما يتعلق بالنكاع والعقالة الشخصية والموارين ثم عشق وذلك كل هذا حسب القضاء القضاء الشعري يجب أن يتعلق بالنكاع والعقالة الشعري نعم نعم تأول الأموال لو حصلت عند القاضي ما نكون الحق لو أنه ينفذ هذا ينفذ صريح يعني هذا ترجع إلى تراثق القاضي نعم إذا فلنا القاضي أن هذا الفالك أنه مكار وأنه يخشى أنه كنت أول أول راق فإنه يجب عليه يجب عليه أن يختار الصراء لكن لا يجب في هذا التأول ينفذ نعم شيخ لفض الشيخ بأمر ورأيه لطرات الحكومة الشعري خلاله يعني مثله يقضي بالمذهب وهو يعني يعلم لا لا يجب أي إنسان يقضي بين الثين لازم أن يقضي على حسب ما يرعنه الشعر مهما كان حتى لو قم له أحكم بالمذهب ولو قال فما ترى لا يجب أن يلتن بهذا نعم فذهب هذا الرجل من البلد الضاط فرسلته نفسه ثم الرجل من البلد الضاط على القاضي ونقم عليه الحدي وبقي على بذكثم المتاب فقال مهما يجب عليه أن يقوم عليه الحكم فالميسي ألا يدل الأحكم على عدم كبتة تلك الصلاة وكيف الجواب أين بارك اللقيك يجب أن تعلم أن المتشابه يجب أن يرد إلى المحكم وأن العام قد يخصص فهذا الحديث ما فيه جديد لأن الكافر أصلا ما للشفاعة ما يشفع فيه كما قال تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين فإذا كان هناك أدلة تدل على أنه كافر فمعنى أنه لو دخل النار لا يمكن أن يخرج منه لأن الكافر مخلط فيها أبدا نعم نعم نعم نعم ولم نعمل خيرا قد استثنى من ذلك الصلاة لدلالة الأدلة على أن تاركها كامل أما الصيام فوق قد يشفى خير من تارك الصيام لأنه لا ليس بكامل يقول هل يمكن أن يستدل بحديث الشفاعة هو يقول إن صلى الله عليه وسلم فاستع فأسجل تحت العرش فيفتع علي من المحامد ما شاء أن أسمع الله غير محصورة في شسعة والصين وإذا كان يمكن فما وجد دلالة ويمكن أن يقال من محامده ما شاء يمكن أن يقال أنه ومن ذلك الأسمع لكن حديث المصعوب المشهور أصعد من هذا أو الثق ما هو الذي ينبغل من صنع عليه معروف المكافئة طيب وهذا عام في كل معروف أو لا ومن كل صانع لا المكافئة له إساءة نعم فما تكاز المكافئة إساءة فإنه لا لكافئة طيب المثاله شراح المكافئة إساءة يعني إنسان صنع عليه كمعروفا فلو كافئتهم ورع أن ذلك سوء أدب نعم نعم نعم أو كان غنيا كبيرا أيضا طيب إذا مثل هذا ماذا يصنع لو قال جذاك الله فقط كما يصنعه بعض الناس ذلك جزيناهم بنا فصار الجزاء يكون يكون في العقوبة أنا أكشب صنع عليه المعروف يقول عقبك الله ليش تعطيك على كل حال الأولى يعلم أولا إن الذي يورد به النص جزاك الله خير والثاني إنما نبي قدوك الرجل ما ما هو لسا ذا مرؤة فيأخذ جزاك الله ويكون في قلبي ضغين على هذا الشخص إنما يحافر على ما أجابه فيه في حديث فريد رضي الله عنه حسن تعليم الرسول عليه الصلاة والسلام حيث إنه أحياناً يذكر المسألة أو الحكم على سبيل التقسيم لأن التقسيم أبقى في الذهن وأشد استيعاباً للحكم ومن فوائد حديثه حديثه التحذير من القضاء بغير علم لأن من قضى بغير علم فهو من قضاة النار ومن فوائده التحذير من مخالفة الحق بالحكم لأن من خالف الحق بالحكم فهو من قضاة النار ومن فوائده أنه يجب على القاضي أن يتصور أولاً القضية ثم الحكم من العدل الشرعي بقوله عرف الحق ولا يمكن عرفة الحق إلا بتصور المسألة أولاً ثم تطبيق الأحكام الشرعية عليها ولهذا يقول الحكم على الشيء إيش فرع عن تصوره وهذا يؤخد من القول عليه الصلاة والسلام عرف الحق ومن فوائد هذا الحديث جواز حكم الحاكم بعلم بدون طلب إقامة البيع يعني لو تحكم إليه عوى رجلان والحاكم قد حضر القضية فإنه يحكم بعلم مثال ذلك إدعى زايد على عمر أنه باع عليه بيته وكان القاضي حاضر ثم بعد ذلك أنكر أنكر الباعد قال ما بعد تخاصم إلى الرجل إلى القاضي الذي كان حاضراً فقد تخاصم إليه ويعرف القضية ويعرف الحق وأنه باعه وأنه باعه عليه فظهر الحديث أنه يحكم بعلمه لقوله عرف الحق فقضى به فهو في الجنة وهذه المسألة اختلف فيها العلماء فمنهم من قال يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه ولو بلا بيته ما دام يعلم الحق وأيدوا قولهم بمثل هذا الحديث وحديث سليمان عليه الصلاة والسلام لأنه قضى بالقرينة بناء على علمه وفراسته ومنهم من قال إنه لا يحكم بعلمه لأن ذلك تهمه وفتح باب لقضاة السوء أما كونه تهم فواضح لأن الناس يقولون حكم القاضي لكلان بدون بينا فيتهم وأما كونه فتح باب لقضاة السوء فلأن كل قاضي سوء يريد أن يحكم لقريبه أو صديقه يحكم بما يهوى ويقول كنت عالما بذلك فمن أجل هذا لا يجوز الإنساء الحاكم أن يقضي بعلمه لكن استثناء من ذلك مسألتين المسألة الأولى إذا كان علمه بالشيء في مجلس القضاء فهنا لا بد يحكم مثل أن يبدعي شخصان عند القاضي فيقول أحدهما في دمة هذا الرجل لألف ريال فيقول مبدع عليه نعم ثم في أثناء الجلسة أنكر فهنا يحكم بعلمه أو لا يحكم بعلمه وذلك لأن الشيء ثبت بإقرار المبدع عليه في مجلس الحكم ولو قلنا إنه لا يحكم بعلمه فهذه الصورة وأنه لما أنكر ترتفع القضية صار فيه هذا بلاء وشر المسألة الثانية فيما إذا كان الشيء مشهورا فإن شهرته تغني عن إقامة البينة عليه مثل أن يبدع شخص على آخر يقول له هذا البيت الذي هو فيه له وهو ساكل من زمان وقد علم أنه عند الناس كلهم أن هذا بيت فلان أو هذا ملك فلان يعني بستانة فهنا له أن يحكم بعلمه ولا يحتاج أن يقول هات الشهود أنه لك مثلا أو يقول للمدى عليه تحذف ما يحتاج لأنه هو يألم والمسألة مشهورا مشهورا فلا يحقر تهم في هذا الحال لا قد ولا يستطيع أن يأكم بالهواء لأن الأمر مشهورا وهذا القول هو الراجع أنه في هاتين الصورتين يجوز الحكم بالعلم أي بعلم القاضي ومع ذلك فإنه لا يجوز لما علمتم للتعليل وهو والثاني قد فباب لقضاء السوء طيب فإن قال قائم الحديث عام عرف الحق فقضاء نقول لكن معرفة الحق لها طرق فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يذكر الطريق قال عرف الحق ومعرفة الحق لها طرق فلابد من أعجبارها من فوائد الحديث فضيلة القضاء إذا كان على ما وصفه النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم يعني إذا كان من عارف من الحق وقاض به وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ثواب هذا القاضي الجنة فلا ينبغل من كان أهلا للقضاء أن يتخلف عنه لما فيه من هذا الثواب العظيم والفوائد العظيمة الكثيرة من فوائد الحديث أيضا التحذير من الحكم بالجهل لأن النبي صلى الله عليه وسلم توعد عليه بالناء وقد أجمعت الشرائع على تحليمه لأنه من جملة الأشياء الخمسة التي ذكر الله في قوله قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغض الحق وانتجه بالله من المسلمين سلطانا وأن تقول على الله ما يتعلمه وهذه المحرمات الخمسة