39 بلوغ المرام – ابن عثيمين –شرح حديث عمرو ابن شعيب ان النبي رد ابنته زينب على أبي العاص بنكاح جديد

عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على أبي العاصي بنكاح جديد حديث عمر بن شعيب عن أبيه عن جده اختلف المحدثون فيه هل هو من قبيل المرسل يعني منقطع أو من قبيل المتصد والصحيح أنه من قبيل المتصد وأن العلماء من المحدثين والفقهاء يستدلون بحديثه كما نقل ذلك البخاري رحمه الله والعلة التي أعل بها نفاها أهل العلم من أهل التحقيق وما أكثر ما يستدل الفقهاء بحديث عمر بن شعيب عن أبيه عن جده حتى إن بعض المحدثين رحمهم الله قالوا إن حديث عمر بن شعيب عن أبيه عن جده كحديث مالك عن نافيا عن ابن عمر يعني أنه من أصح الحديث من السلسل الذهبية لكن الصحيح أنه لا يبلغ إلى هذا الحد وليس بالضعيف كما ذكره بعضهم يقول الترمذي حديث ابن عباس أجود إسنادا أين حديث ابن عباس السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم ردها ولم يحدث نكاحا ولكن يقول العمل على حديث عملي بن شعيب نعم العمل على حديث عمر بن شعيب نعم العمل على حديث عمل عند العلماء لأن هذا هو قول زمهور أنها لا ترد على زوجها إذا أسلم بعد انطلاء العدة إلا بعقد جديد خلاصة ما في هذا البحث أولا إذا أسلمت المرأة قبل الزوج فإن كان قبل الدخول انفسرها النكاح وإن كان بعده انتظرنا حتى تنتهى العدة فإن أسلم قبل انتهاء العدة فهي زوجته تبقى معه وإن أسلم بعدها لم تحل له إلا بعقد جديد على رأي جهود العلماء وعلى الرأي الثاني تخير بين أن تبقى على نكاحها الأول أو تفارق زوجها أو تنكحه بعقد جديد واضح جماعة هذا إذا أسلمت المرأة أما إذا أسلم الزوج فإننا ننظر إن كانت الزوجة الكتابية فهما على نكاحهم لأن الزوجة المسلم يجوز له ابتداءا أن يتزوجها كتابية وإن كانت غير كتابية فإن كان قبل الدخول انفسخ النكاح وإن كان بعده ننتظر حتى تنتهى العدة فإن انتهت انفسخ النكاح وإن أسلمت الزوجة قبل انتهاء العدة فهي زوجته واضح الآن طيب يستفاد من هذين الحديثين أن المرأة إذا أسلمت قبل زوجها فإن لها أن ترجع إليه ولو بعد العدة على حديث بن عباس ترجع إليه بعد العدة على حديث بن عباس بلا عقد وعلى حديث عمر بن شعيب لا ترجع إلا بعقد نعم فإن قال القائل لماذا لا نسلك طريق الترجيح ونقول إن حديث عمر بن شعيب دل على إحداث عقد فهو مثبت والأول نافي والقاعدة أنه إذا تعارض مثبت ونافي فإننا نقدم المثبت لأن معه زيادة علم طيب فنقوله بالجواب عن هذا التعارض لا بد فيه من التكافر تعارض لا بد فيه من التكافر وإذا كان حديث بن عباس أجود إسنادا فلا تعارض لأن الأجود إسنادا مقدم ولهذا ذكرت لكم أنه اختاره شخص