16 بلوغ المرام – ابن عثيمين – شرح حديث أبي هريرة لا تزوج المرأة المراة

وعن أبيه رضي الله عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها رواه ابن ماجه الدار قطني ورجاله افتقاص لا تزوج أنا مرفوعة في اللفظ الذي عندي وعلى هذا فيكون نفيا بمعنى النهي والخبر بمعنى الطلب يأتي كثيرا سواء كان أمرا أو نهي لا تزوج المرأة المرأة حتى ولو كانت بنتها فإنها لا تزوجه ولا تزوج نفسها حتى وإن كانت كبيرة عاقلة فإنها لا تزوج نفسها طيب لو وكلها مرأة أخرى جاءت مرأة إلى مرأة كبيرة في السن عاقلة رشيدة وقالت لها قد وكلتك أن تزوجيني فزوجتها لا يصح لأنه إذا كان لا يصح العقد لنفسها فلغيرها من بابعها وهذا الحديث يضم إلى ما سبق بأنه لا بد من الولي في النكاح وقد سبق الكلام عليه وبينا أن القرآن والسنة كلاهما يدل على اشتراط الولي أما الفوائد فالحديث أبي هريرة الأول أخذنا فوائدة حديثنا عباس فوائده قريب من الأول وهو أن السيب يعني من فوائده أن السيب لا بد أن تأذن في النكاح على وجه ينكشف به الحال لأنها حق بنفسها ومن فوائده أن اليتيمة وهي التي لم تتزوج بعد لا بد أن تستمر والمراد تستأذن فيكون دالا على ما بدل عليه الحديث الأول ويستفاد من هذا الحديث ما استفيد من الأول من حكمة الشريعة في أنها تنزل كل حال ما يلق بها أما الحديث أبي هريرة الثاني فهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى أن تزوج المرأة نفسها أو غيرها وعلى هذا يكون لسلها ولاجة ولا وكالة في عقود النكاح ومن فوائد هذا الحديث الحديث هذه من فوائدها كلها حفظ حقوق المرأة في الإسلام خلافا لما كانوا عليه في الجاهلية حيث إنهم يجبرون بناتهم على أن يتزوجنا بمن يشاءون لا بمن يشاء ومن فوائده أيضا مراعاة أهلية الولاية من فوائد الأحديث هذه كلها مراعاة أهلية الولاية أي أنه لا يتولى الأمور إلا من كان أهلا ومن فوائدها أي هذه الأحديث الإشارة إلى قصور المرأة وأنها إذا كانت لا يصلح أن تكون ولية على نفسها في التزويج فإنه لا يصلح أن تكون ولية على غيرها في الحكم والإمارة ولهذا لا يصلح أن تكون المرأة أميرة ولا يصلح أن تكون قاضية تقضي على الناس عموما أما أن يحكمها نساء في أمر بينهم فلا بأس أو تكون مديرة لمدرسة النساء فلا بأس لكن أن تكون لها إمره على الرجال أو على العموم فإن ذلك لا سبق شران لأنها إذا كانت ليست أهلا أن تزوج نفسها أو تكون ولية على نفسها