143 - 270 الحديث الموقوف على الصحابي حكم العمل بقول الصحابي - شرح الأصول من علم الأصول - ابن عثيمين

طيب والموقوف ما أضيف إلى الصحابي ولم يثبت له حكم الرفع هذا الموقوف لأنه وقف على الصحابي وقولنا لم يثبت له حكم الرفع احترازاً مما إذا ثبت له حكم الرفع كيف يضاف إلى الصحابي وأثبت له حكم الرفع نعم إذا قال قولاً أو فعل فعلاً ليس للرأي فيه مجال وهو مما لن يعرف في الأخذ عن بني إسرائيل فهنا يكون قوله له حكم الرفع ويكون فعله أيضاً له حكم الرفع فما أضيف إلى الصحابي يشترط إيش ألا يثبت له حكم الرفع فإن ثبت له حكم الرفع كان مرفوعاً حكماً نعم نعم عمر رضي الله عنه ينكر في عهد النزول يخشى أن يفتر الناس وكذباً على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن إذا مات الرسول وهو مقر فلا في إيشكاً لا ذكروها لا ذكروها ذكروا حدث جابر هذا النصو عليه نعم نعم بيش هارض أن لا يكون المعروفاً بالأخذ عن بني إسرائيل أول هذا هنا يكون له حكم الرفع إلا إذا كان مما يمكن أن يأخذه عن رأي واجتهاد فهذا لا يكون له حكم الرفع نعم نعم الصارف للجوبة العدلة الدالة على أن رسول إذا تكلم في الحج ذكر الطواف والسعي ولم يتكلم عن هذه عن هذه ثم قال المؤلف وهو أي الموقوف حجة على القول الراجح وهو يعني ما أضيف للصحابي من قول أو فعل حجة فإذا قال قولاً فقوله مقدم على غيره وهو حجة على القول الراجح وأفادنا المؤلف بقوله على القول الراجح أن هناك خلافاً وهو كذلك فالعلماء رحمهم الله اختلفوا في قول الصحابي هل هو حجة أم لا والمراد بقول الصحابي هنا الذي لم يثبت له حكم الرفع فمن أهل العلم من قال إنه حجة وعلّل ذلك بأن الصحابة أقرب إلى الصواب لكونهم شاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم وعرفوا من أقواله وأفعاله وأحواله ما لم يعرفه أحد ولأنهم أخلصوا لله نية وأبعدوا عن الهوى أخلص وأبعد عن الهوى ولأنهم خيروا هذه الأمة بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم لقول خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ولأنهم مقدمون على غيرهم في كتاب الله والسابقون الأولون من المهاجين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان فقال والذين اتبعوهم بإحسان وهذا يدل على أن لهم قولا متبوعا فهذه الوجوف تدل على أن الصحابة على أن قولهم وفعلهم حجة وقال بعض أهل العلم إنه لا حجة إلا فيما قال الله ورسوله لأن الله تعالى قال لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وقال من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسأك عن الحفيظة وقال ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ومعلوم أننا لو اتبعنا الصحابة لكنا أطعنا غير الرسول عليه الصلاة والسلام وعخذنا بغير ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام وهذا لا دليل على وجوبه ولا على مشروعية أيضا ولأن الصحابة كغيرهم غير معصومين من الخطأ تخفى عليهم الحجة ويحصل منهم السهو والنسيان وما ذكى من الأوصاف السابقة التي استدل بها من قال إن قولهم حجة فنحن نؤمن به لكن هذا لا يقتضي أن يكون أن يكون ما يقالوه مما لم يرده نص حجة يجب اتباعه فمثلا يقولون إنهم شاهدوا شاهدوا الرسول عليه الصلاة والسلام وعرفوا من أقواله وأفعاله وأحواله ما لم يعرفه أحد وهذا أمر لا نزع فيه لكن لا يلزم أن يكون ما قالوه أو ما فعلوه حجة لأنهم قد يخطئون وما أكثر ما وقع من الخطأ في الصحابة رضي الله عنهم وإن كانوا أقل من غيرهم وأما كونهم رضي الله عنهم خير القرون فلا شك أنهم خير القرون لكن هذه الخيرية لا تقتضي أن يكون قولهم حجة لأن الحجة فيما قاله الله ورسوله وأما قوله والذين اتبعوهم بإحسان فالمراد اتبعوا طريقتهم في أنهم يتلقون من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يعدون بقول الله ورسوله قول أحد من الناس مش بقي؟ نعم وأما كونهم أخلص الله فهذا أيضا لا ريب فيه ولكن هذا لا يقتضي أن يكون قولهم كما جاء في كلاب السنة يعني يجب الأخذ بهم والحقيقة أن هذا لا شك أنه القول بأن قولهم ليس بحجة قول قوي لكن يقال هناك أدلة تدل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام اعتبر قول بعضهم حجة مثل قولها عليه الصلاة والسلام يقتدوا بالذين من بعد أبي بك وعمر وهذا نص صريح في أن قولهم حجة لأنه قال يقتدوا بالذين من بعده فلو قال قائل اقتدوا بالذين من بعده فيما فعلاه من سنة فالجواب أننا لو سلكنا هذا المسلك في تخليج الحديث لكان الحديث عديم الفائدة لا فائدة له أصلا لماذا؟ لأن الاقتداء بمن أخذ بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام أمر مأمور به ولو كان الذي اقتدى به من القرن السابع والعاشر أليس كذلك؟ لا يقتص بأبي بكر وعمر ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال فيما صح عنه أيضا في مسلم إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا وهذا واضح في أن قولهما رشد والرشد هو الذي جاءت به الشريعة كما قال الله تعالى ولكن الله أحببه إليكم الإيمان وكره إليكم الكفر والفسوق والعسيان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعسيان أولئك هم الراشدون