142 - 270 أقسام الخبر باعتبار من يضاف إليه أولاً المرفوع...- شرح الأصول من علم الأصول - ابن عثيمين

ثم قال أقسام الخبر باعتبار من يضاف إليه ينقسم الخبر والمراد هنا بالخبر الخبر النبوي وإنما قلنا ذلك لأجل أن يخرج الحديث القدسي لأنه مضاف إلى الله ينقسم باعتبار من يضاف إليه إلى ثلاثة أقسام مرفوع وموقوف ومقتوع فالمرفوع ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة أو حكما هذا المرفوع هذا المرفوع نعم ما أضيف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم حقيقة أو حكما وسمي مرفوعا لارتفاع نسبته لارتفاع نسبته لارتفاعه بنسبته إلى الرسول عليه الصلاة والسلام لارتفاع رتبته بنسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأن الصحابية رفعه إلى منتهى وهو الرسول عليه الصلاة والسلام فالمرفوع حقيقة ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم فالمرفوع حقيقة قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وإقراره قوله هو مثل إنما العمال بالنيات لا يقول الله صلاة بغير طهور من غشنا فليس مننا كثير فعله لا هذا قول كان إذا سجل فر جبعين يديه كان يرفع يديه إذا كبر للإحرام إذا كبر للصلاة وهكذا وهكذا وهو كثير أيضا إقراره كإقراره الجارية على قولها إن الله في السماء وكإقراره الرجل على ختم قراءة الصلاة بقوله الله أحد هذا إقرار ومرفوع حكما ما أضيف إلى سنته أو عهده أو نحو ذلك مما لا يدل على مباشرته إياه ما أضيف إلى سنته هذا مرفوع حكما مثل أن يقول هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أو يقول الصحابي هذه سنة الرسول أو يقول التابعي هذه سنة الرسول وظاهر كلام المؤلف أن ما أضيف إلى سنته ولو من غير الصحابة فهو مرفوع حكما لكنه في الواقع إن كان من الصحابي فهو متصل وإن كان من من بعده فهو منقطع فهو منقطع فأنا إذا قلت هذا من سنة الرسول مرفوع مرفوع لأنني نسبته إلى الرسول عليه الصلاة والسلام لكنه منقطع لابد من اتصال السنة وخصه بعض العلماء بعض علماء الحديث بأنه ما أضافه الصحابي فقط إلى سنته ولكن الصحيح أنه عام كل ما أضيف إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فهو مرفوع نعم لكنه مرفوع حكما لكنه إن كان من الصحابي فهو متصل وإن كان من بعده فهو منقطع طيب أما إذا قل من السنة من السنة فإن كان من قول الصحابي فهو مرفوع حكما لأن السنة في عهد الصحابي السائدة بين الناس هي سنة الرسول عليه الصلاة والسلام أما إذا قالوا التابعي فقال بعض العلماء إنه موقوف لأن السنة السائدة في التابعين سنة الخلفاء وقال بعضهم بل هو مرفوع لكنه منقطع لأن الغالب أن التابعين لا يستدلون إلا للسنة الرسول صلى الله عليه وسلم طيب كذلك ما أضيف إلى عهده مثل أن يقول كنا نفعل ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولكن ما ذكر أنه علم مثل إيش مثل عزل كنا نعزل والقرآن ينصر وقول عونح ذلك مما لا يدل على مباشرة إياه ومنه قول الصحابي أمرنا أو نهينا أو نحوهما أو نحوهما قول الصحابي أمرنا أو نهينا أو نحوهما كقول ابن عباس رضي الله عنهما أمر الناس أن يكون آخر أهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحال وقول ابن عطية نهينا عن اتباع الجنائز ولم نعزم علينا هنا يقول ومنه قول الصحابي أمرنا طيب والتابعين لا لأنه يعتمد أنه أمر الخليفة لكن ذا قال الصحابي أمرنا فنعم طيب لو قال التابعي هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صار مفور صريحا لكنه منقطع أو مرسل طيب والمرسل منقطع أو لغ المنقطع كل مرسل منقطع أولا وليس كل منقطع مرسلا طيب ها أي إذا قال التابعي أمرنا رسول الله فهو مرسل طيب