91 - 270 الحكم فيما إذا ورد نص مطلق ونص آخر مقيد - شرح الأصول من علم الأصول - ابن عثيمين

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أله وأصحابه أجمعين عرف أحجاج المطلق اصطلاحا على لا ما رجعت الله لا ما رجعت نعم محبوب ما دل على الحقيقة بلا قيد أحسنت طيب مثاله نعم فالأقباء من قبل يتماس ما الفرق بين المطلق السلطان والعام وش معنى الشمول أحسنت نعم واحد أو ما دل عليه قد يكون ثلاثة أكلم ثلاثة من الطلبة نعم المهم أن عمومه بدلي لا يخص يعني لا يعمو جميع الأفراد إلا على سبيل البدل طيب فرق ثاني ما هو هذا هو الأول نعم أحسنت طيب ما هو أي لا هذا ما هو فرق كله يقيد بصفة لكن التقييد وارد على المطلق والتخصيص وارد على العام طيب إذا قلت أكرم الطلبة يا فهد أمن العام أمن المطلق من العام أكرم الطلبة من العام شون من العام ولا من المطلق أوكيه أكرم الطلبة طيب إذا قلنا أكرم طلبة عندك فهد ليش؟ أولا تأكد من الحكم ثم من التعليق الحكم هل هو مقيد ولا عام أهل مطلق ولا عام يعني أهل هو مطلق ولا عام أكرم طلبة نعم يا جنبك يا بدر مطلق ولا عام فاهم السؤال وفاهم المثال طلبة مطلق توافقون صح لأنه لو كان عندنا طلبة ثلاثين وأكرم ثلاثة منهم وترك سبع وعشرين فقد اتشبع بالطلبة اللي طلب مني طيب إذا قلنا أكرم الطلبة المجتهدين خالد هل المجتهدين هذا مخصص أو مقيد هنا مخصص ها كيف رحمك الله يا خالد أنا خابرك جيد ها مخصص ليش طيب أكرم طلبة المجتهدين مقيد ليش ورد عليه على مطلق صحيح طيب ماشي طيب هل إذا تعارض رجلان أحدهما يريد أن يعمل بالنص على إطلاقه والثاني يريد أن يحمله على شيء مقيد شاكر مقيد نحن مقيد يحمل على المطلق يعني نأخذ بقول المطلق المطلق حتى يأتي المقيد بدليل كذا أقول لا طيب ذكرنا أن هذه القاعدة تنفع في كثير من أبواب العلم أقول لا منها نعم إذا نمسح على كل ما يسمى خفا كما قال السبيان رحمه الله قال السم قال امسح عليه ما سمى خفا كل ما سمى خفا نمسح عليه وأي إنسان يجيب شرط زائد على ذلك نقول هذا الدليل لأن نص العمل بمطلق طيب الشرط هو القيد القيد الشرط إذا أعتق لقبة مؤمنة صار شرط شرط الإيمان طيب إذا ورد عندنا الآن إذا ورد نص مطلق ونص مقيد نعم وجب تقييد المطلق به إن كان الحكم واحدا وإلا عمل بكل واحد منهما بكل واحد على ما ورد عليه من إطلاق أو تقييد إذا ورد نص مطلق ونص مقيد فإنه يجب أن يحمل المطلق على المقيد فيقيد به بشرط أن يكون الحكم واحدا فإن كان الحكم مختلفا فإن الاختلاف في أصل الحكم يدل على الاختلاف في وصف الحكم إذا صار حكم مختلفا فيحمل المطلق على إطلاقه والمقيد على تقييده لماذا؟ التعليل لأنهما لما اختلفا في أصل الحكم اختلفا في وصفه والتقييد وصف للحكم فما دام الحكم مختلفا فالواجب أن لا يقيد المطلق بالمقيد طيب قال الله تعالى في آية الوضو يغسلوا أيديكم إلى المرافق وقال في آية التيمم امسحوا بوجوهكم أيديكم منه عندنا أيدي مطلقة في التيمم مقيدة في الوضو ولا لا؟ مقيدة في الوضو إلى في التيمم مطلقة مطلقة فهل نحمل آية التيمم على آية الوضو ونقول يجب على المتيمم أن يتيمم إلى المرافقين؟ لماذا؟ لأن الحكم مختلف مختلف فالتيمم في عضوين والوضو في أربعة التيمم بدل والوضو أصل التيمم مصح والوضو غسل ومصح كذا ولا لا؟ طيب التيمم يتعلق بعضوين ذكرناها وذلك في أربعة التيمم يستوي فيه حدث الأصغر والأكبر والوضو لا يستوي فيه نعم؟ كيف خمسة وشخمسة؟ أربعة عضو هل تقول له الأذنين؟ والوجه مض مض هو السنشاب؟ قل ثلاثة طيب على كل حال ولهذا قالوا إن الوضو استعمال الماء الطهور في الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة في الأعضاء الأربعة الهجين يرونهم واحد والرجلين واحد طيب على كل حال أهم شيء النقطة الأخيرة هي أهم شيء السواء للحادثين في التيمم دون الماء دون الماء هذا يجل على أنه لا يمكن أن يقجد هذا بهذا لأنه إذا اختلف في الأصل اختلف في الصفة فلا يمكن أن نقول في آية التيمم مسعوا وجوكم وأيديكم منه أن الأيدي محمولة على الأيدي في الوضو فتيمم إلى المرافق لا يمكن كذا ولا لا وهذا واضح جدا فيها أيضا مثال في الأصل في الكتاب يقول