90 - 270 العمل بالمطلق - شرح الأصول من علم الأصول - ابن عثيمين

يقول العمل بالمطلق يجب العمل بالمطلق على إطلاقه إلا بدليل يدل على تقييده وقلنا هذا أيضا في العام ذكرنا في العام أنه يجب العمل بالعموم حتى يوجد دليل على التخصيص المطلق أيضا يجب العمل بمطلقه حتى يوجد دليل على التخصيص على التقييد نعم حتى يوجد دليل على التقييد وهذه تنفعك في كل بواب الفقه مثلا ورد ورد جواز المسح على الخفين مطلق وفيه قيودات فيه قيودات أولا أن يلبس على طهارة وأن يكون في الحدث الأصغر وأن يكون في المدة المحددة طيب هل ورد أن يكون صفيقا ابحث إن وجدت فقيده بأن يكون صفيقا لم تجد يبقى على إطلاقه طيب هل ورد تقييده بأن لا يكون فيه خرق أو فتق حتى موضع الخرز لا إذن أبقه على إطلاقه لدى ما ورد فالواجب العمل بالمطلق على الصفة التي ورد عليها إلا بدليل السفر السفر أطلق الله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناحة أن تقصره من الصلاة إذا ضربتم هل قيده الله تعالى بمسافة معينة كستة عشر فرصخا مثلا نعم الآية ما فيها التقييد هل جاءت السنة بتقييده ما فيها أدنى ما فيها أو أوضح ما فيها حديث أنس كان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا خرج ثلاثة عميال أو فراسخ صلى صلى ركعتين وهذا حكاية فعل حكاية فعل ما فيه التقييد نعم إذن نقول إذا لم يكن هناك تقييد بمسافة معينة أو مدة معينة فيجب الإطلاق في الحيض يسألونك عن المحيض قل هو أذن فاعتزن النساء في المحيض هل ورد تقييده بيوم وليلة لا ما ورد هل ورد تقييده بأنه لا بد أن يكون بين الحيض ثلاثة عشر يوما ما ورد إذن الحيض علل بعلة وهو كونه أذى فمتى وجد ذلك فهو حيض وهذه القاعدة التي ذكرناها هنا قاعدة تنفعك في كل أبواب العلم حتى في الصفات في أسماء الله وصفاته في كل شيء تنفعك ما جاء مطلقا فالواجب عليك إبقاؤه على إطلاقه إلا بدليل ولشيخ رسالة رحمه الله رسالة جيدة في هذا الموضوع عنوانها أحكام السفر لكن ما أديها لهذا العنوان من الشيخ أو من تصرف النساق أو الطباع المهم إنه ذكر أن ما أطلقه الله ورسوله فإنه لا يجوز لنا أن نقيده لأن الشرأ أصله وقيوده وشروطه وموانعه وأسبابه من عند من من عند الله عز وجل فإذا جاء مطلقا فليس من حقنا أن نقيده وإذا جاء مقيدا ليس من حقنا أن نرغي هذا القيد نحن متعبدون نحن متعبدون مشرع لنا ولسنا أربابا ولا مشرعين الرب زوجل هو المشرع ونحن عبيده وليس لنا الحق في أن نطلق ما قيد ولا أن نقيد ما أطلق ولا أن نعم ما خص ولا أن نخص ما عم جاءت النصوص هكذا امشي عليها لأنك مسؤول مسؤول عن هذا المسألة ما هي حسن تصرف أو جودة مجادلة المسألة أنك مسؤول عن كل ما وردك من الشرع لا في الأمور العلمية الخبرية ولا في الأمور الحكمية التعبدية التي هي عمل لأن الشرع كما نعرف إما أشياء علمية خبرية وإما أشياء عملية إنشائية طلبية افعل لا تفعل هذه عملية إنشائية اعتقد أو لا تعتقد هذه خبرية على كل حال ما أطلق يجب اطلاقه حتى يقوم دليل على التقييد نعم لا تواب لأن العمل بنصوص الكتاب والسنة واجب على ما تقتضيه دلالتها حتى يقوم دليل على خلاف ذلك هذه قاعدة من أعظم القواعد العمل بمجام واجب على ما تقتضيه الدلالة باللسان العجمي أو باللسان العربي باللسان العربي باللسان العربي ولهذا نجد أن الذين حرفوا أخطأوا في ذلك دعنا الله قال إنا جعلناه قرآنا عربيا إيش لعلكم تعقلون سنعقلوا نفهمه بمقتضى ذلك اللسان العربي ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته وبينت أعجمي وعربي ما يمكن إذن فما دام اللسان القرآن والسنة باللسان العربي يجب أن نبقي دلالتهم على ما هو عليه لأن هذا هو الحجة التي تنجين عند الله يوم القيامة ولا يكلف الله نفسا إلا وسعى نعم ولا يهمنا أحد إئ اللهم إلا إذا كان ما فهمناه من نصوص الكتاب والسنة مخالفا للإجماع فحينئذ يجب أن نطرح هذا الفهم وأن لا نخالف الإجماع لأنه لا يمكن أن تجمع الأمة على ضلاله طيب فإن كان مخالفا للجمهور فهنا نتريث نتريث ولا نتعجل لأن الراجح غالبا أن نلحق مع من مع الجمهور فنتريث لكن لنا الحق إذا بقينا على مفهومنا من دالة كتاب والسنة أن نخالف الجمهور ولا يهم طيب فإن وافق الجمهور كان جيد هذا يكون نور على نور فإن وافق الإجماع فأحسن وأحسن فالأقسام إذن أربعة أن يكون فهمنا مخالفا للإجماع فيجب يجب ضرح أن يكون مخالفا للجمهور لا فما يجب ضرح فنتريث ولا نتعجل لأنه قد يكون الجمهور أدلة أخرى ما فهمناه وقد يكون عند التأمل يكون الدليل على خلاف ما فهمناه لأنه ليس فهم الإنسان الشيء لأول وهله كفهمه إياه في ثاني الأمر ولهذا أحيانا يكون لك فهم في الحديث أو في الآية ثم إذا ناقشك أحد فيها تغير فهمك أقول لا إذن إذا رأيت فهمك مخالفا للجمهور في الكتاب السنة واجب عليك أن تتريث ولكن إذا ظهر لك أن فهمك ثابت وصحيح واجب عليك أن تأخذ به ولو خالف الجمهور الثالث أن يكون موافقا للجمهور والرابع أن يكون موافقا للإجماع وين الخامس هذا يمكن أن يكون فهمك موافقا لأحد العلماء المحققين يعني ما هو بالجمهور موافق لعالم محقق معروف بعلمه الأدلة السمعية والأدلة الأقلية ولا شك أن هذا مرجح يرجح فهمك ولو خالف الجمهور نعم أظن فيه واحد قبل هنا نعم يا زياد مثل ما يشرط نعم كل ما قيد بالصفة لازم أن يكون متصل لكن ربما يأتي أيضا منفصل ربما يأتي منفصل كما سنتكون إن شاء الله تعالى فيما بعد نعم إيه لقوة أعتق مؤمنة أعتق مؤمنة هذه ربما نقول إن التقدير أعتق رقبة مؤمنة مثل قولها أن يعمل سابغات أي دروعا سابغات لا لا لا يقول بس يقول بعض الأحيان يكون واحد من العلماء محقق خالف جمهور الأمة فهنا لا شك هذا يعضي قولك نعم إن لا يمكن أن تريه لكن الناس ألف منهم كواحد وواحد كالألف أي يعني مثلا أفرض أفرض ثلاثة المذاهب على قول ونصف مذهب على قول مثلا نعم يا وليد لا لأنه معنوي عموم مبادلي إذا قلت عموم معنوي لو قلت عموم معنوي لكن معنى يشمل كل ما يدل عليه وهو لا أشمل إلا واحدة وثنة حسب عدما يجد به نعم ها أيهن إيش عبدا يعني لو قلت في مطلق إنه مخصص قلنا هذا ما يعرف الاصطلاح يعني مثل لو قال في تحليل رقبة مؤمنة مؤمنة خصصت الرقبة الآن لو قلت واحدة عبد يقول فتحليل رقبة مؤمنة مؤمنة مخصصة لرقبة وش نقول نقول هذا ما يعرف الاصطلاح الصواب أن يقول رقبة مقيدة لرقبة نعم مؤمنة مقيدة لرقبة نعم لا بس تخصيص تسميتك أيو تخصيصا على سبيل التوسع وأن نعذرك بأنك ما تعرف الاصطلاح ما في معنى لكن على سبيل التحقيق الوصف الوارد وعلى المطلق نسميه قيدل والوارد على العام نسميه خاص تخصيصا نعم مثل ما قلنا في العام والخاص الصحيح أن التخصيص والتعميم لا تعارض بينهما حتى نراعي تأخر الزمن مراعاة التأخر إذا كان هناك تعارض أما إذا لم يكن تعارض فلا حاجة يعني مثلا لو كان المتأخر يرفع المتقدم مطلقا يرفع المطلقا فحينئذن نقول أيهم المتأخر أما إذا كان لا يرفعون مثل لو قلت لك أكرم الطلبة المجتهدين ثم قلت بعد ذلك أكرم الطلبة فأنا إنما أعبر بالطلبة بناء على كلام السابق إلا إذا قلت أكرم الطلبة ولو غير المجتهدين فحينئذن يكون هذا مبطل للتخصيص