155 - 171 حكم اختصار الحديث في الرواية - مقدمة المجموع للنووي - ابن عثيمين

اختلف المحدثون وأصحاب الوصول في جواز اختصار الحديث في الرواية على مذاهب أصحها يجوز رواية بعضه إذا كان غير مرتبط بما حذفه في حيث لا تختلف الدلالة ولا يتغير الحكم بذلك ولم نرى أحدا منهم منع من ذلك في الاحتجال في التصاليف وقد أكثر من ذلك يزادل شرط آخر أن لا يكون الحديث من الأذكار التي يتصل بعضها ببعض فمثلا لو أن الإنسان ساقع حديث التشهد ولم واقتصر على نصف مثلا قلنا لا يتغير لأنه نقص أذكارا مشروعا إلا إذا أشاء إلى أن الحديث قد حذف منه شيء بأن يقول الحديث مثل يقول التحيات لله والصلاة والطيبات الحديث فهذا لا بأس ولم نرى أحدا منهم منع من ذلك في الاحتجاج في التصاليف وقد أكثر من ذلك المصنف في المهذب وهكذا أطبق عليه الفقهاء من كل الطوائف وأكثر منه أبو عبد الله البخاري في صحيحه وهو القدوة صحيح نمر عليكم بالبخاري رحمه الله أن البخاري رحمه الله يختصر الحديث دائما يذكر أولا أحيانا وأوسطا وأحيانا وأخرا وأحيانا بالسند يعني ليس بالإشارة إليه بل بالسند فصل قد أكثر المصنف من الاحتجاج إذن يجوز اختصار الحديث بشرطين الشرط الأول أن لا يكون لباقيه تعلق بما ذكر والثاني لا يكون بالأذكاء هذا أثنين بس فقط والظالم واحد لكن الباقي يقلدون الشرط الأول أن لا يكون لما حذفه تعلق بما ذكر والثاني أن لا يكون من الأحاديث التي وردت على أنها أذكار معينة إلا استثنينا إيش إلا إذا أشار إلى أن الحديث قد حذر منه شيء بأن يقول إلى آخر الحديث أو الحديث أو ما أشبه ترى هل أنا لسنا نقرأ فقط علم هذا لابد تفهمون نعم فصل قد أكثر المصنف من الاحتجاج بالسند وفي رواية عمر بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم ونصه وفي كتابه اللمع وغيره إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة