442 - 4600 هل الأمر بعد الحظر للإباحة؟ ابن عثيمين

وإذا أقبلت الحيضة فجأت صارت وجوباً فاصل عنك الدم وجوباً الأمر هنا أعاد الأمر إلى أصل ولهذا فيه قول من الأقوال أن الأمر بعد الحظر ليس للباحة ولكنه رفع للحظر الأمر بعد النهي رفع للحظر وإذا كرف الحظر فمناها يعود الحكم إلى ما كان قبل النهي يكون معنا صلي على حسب الأصل أنه واجب يقول الأمر بعد الحظر رفع للحظر فقط ويعود الحكم إلى ما سمع واضح؟ واضح