245 - 4600 ماحكم الطلاق في الحيض؟ ابن عثيمين

حقا أماما، إذا كان يطلق الإنسان بنية إجازمة في نفس الحيب، أو في طهران الجماعة حصلت حسب السبع النية، ورسول صلى الله عليه وسلم قلنا نمر أمان الإنسان وكان دافع على ذلك وما هو فراجع، لكن دورة الخراص من البينونة هو يكون مهون، لكن يريد الخراص من البينونة مثل الآن أقول، إذا طلق الطبق الأولى في حيض وطلق الثاني في طهر جامعة فيه وطلقها الثالثة وهي حام إذا قلنا بوقوع الطلاق صارت الآن فائنا لا تحل لها فإذا قلنا إن الطلاق في الحيض لا يقع والطلاق في طهر جامعة فيه لا يقع والطلاق في الحام الواقع هل تبين منه أو لا تبينه؟ هو ناوي، في الأول ناوي، مطلق ولا عنده فيه إشكال ولو تزوجت بعد انتهاء عدتها لم يعارب فهمت؟ يرون ما هي بشي، قال لي يرون أنه لا يقع يقول هذا ما طلق إلى الآن، ما طلق ولا واحد لكن يقول وجد ما أنا، وأن الطلاق في غير وقت ومن عمل عمل ليس عليه أمرنا، فهو رب هي من المشكلة، يعني يكون يقع وما يقع هذا شيء آخر لكن كون الإنسان يعتقل ويقلد من يرى أنه يقع ولا عنده إشكال في هذا ولكن الناس قبل هذا العهد يرون أن الطلاق في الحيض أو في طهر الجامعة فيه لا يقع ولا أعرفون هذا القول ثم يأتون اليوم يحاولون أن يرجعوا إلى زوجاتهم بهذا الكيلة أبت نحن وإن كنا نرى أن الطلاق في الحيض لا يقع وفي الطهر الذي جامع فيه لا يقع لكن إذا كان جاءنا قبل سنوات يقول طلقت في حيضة وفي طهر جامعت فيه يقول واقع الطلاق واقع ماضي وانتم طلق على أن هذا هو الذي تدين الله به ولو تزوجت امرأتك بعد أن تنتيجتها ما عرضت ولا يمكن أن نرفع عنك هذا الاعتقاد أبدا والقول بأنه يقع ليس قولا شاذا حتى نقول لا يعرج عليك هو جمهور الأمة أئمتها ومقلديها