2260 - 3550 باب هل يستخرج السحر وقال قتادة قلت لسعيد بن المسيب📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين

باب هل يستخفج السحر وقال قتالة قلت لسعيد بن المسيد رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته أيحل عنه أو ينشر قال لا بأس به إنما يريدون به الإصلاح فأما ما ينفع فلم ينهى عنه هذا الظهم أو في قوله طب أو يؤخذ وكذلك يحل عنه أو ينشر الظهنها للتنوير يعني أن فيه طب أو يؤخذ عن امرأته أو يحل عنه أو ينشر والطب بمعنى السحر ويؤخذ عن امرأته يعني يمنى بحيث لا يستطيع جماعها لأن بعض الناس قد يصاب بهذا الشيء لا يستطيع أن يجعل امرأته مع أن فيه شهوته هل يحل عن هذا الشيء أو ينشر حل عنه السحر فقال رحمه الله لا بأس إنما يريدون به الإصلاح فأما ما ينفع فلم ينهى عنه وهذه المسألة يعني أن نشره أو حل السحر تنقسم إلى قسمين القسم الأول أن تكون بعدوية مباحة وأدعية مباحة وقرآن من كلام الله عز وجل فهذا لا بأس به ولا حرج فيه والثاني أن يكون بسحر فهذا محل خلاف بين أهل العلم فقال بعض العلماء إنه يجوز أن يحل السحر بسحر بشرط أن لا يكون السحر الذي حل به مجتملا على الشرك ومنهم من يقول لا يجوز مطلقا أن يحل بسحر فحجة من قال إنه لا يجوز أن النبي صلى الله عليه وسلم سؤل عن نشره فقال هي من عمل الشيطان قالوا عمل الشيطان لا يجوز أن يتبعه الإنسان بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالبحشاء والمنكر وقالوا أيضا إنه لو فتح الباب للسحرة أن يحل السحر لكان في ذلك ضرر في حيث يتفق السحرة فيما بينهم فأحدهم يسحر والثاني يحل السحر ويأكلونه والناس بالباطل على هذا الوجه وإذا كان الواجب على ولي الأمر إذا علم بالسحر أن يقتله فإنه إذا قتلت السحرة سلم الناس من شرهم وقال بعض العلماء بل إن هذا جائز لأنه كما قال سعيد المسيب إنما يريدون به الإصلاح فأما ما ينفع فلم ينهى عنه ولا شك أن النشر إذا كان فيها شركة أنها لا تجوز ولا أحد يستطيع أن يقول إنها جائزة كما لو السعان المنشر بالشياطين على وجه يتقرب إليهم بالذبح أو بدعوتهم أو بالاستغادة به وأما التنشير بالسحر الذي لا يشتمل على الكفر والشرك فهذا محل نظر محل نظر ومحل خلاف ابن المسيب جزم لأنه لا بأس به والحسن البصري رحمه الله منعه وقال لا يجوز إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة