1465 - 3550 باب الطواف على وضوء حديث انه سأل عروة بن الزبير فقال قد...📔 صحيح البخاري - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

باب الطواف على وضوء حدثنا أحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمر بن الحارث عن محمد بن عبد الرحمن بن أوفر القرشي أنه سأل عروة بن الزبير فقال قد حج النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرتني عائشة رضي الله عنها أنه أول شيء بدأ به حين قدم أنه توضأ ثم طاف بالبيت ثم لم تكن عمره ثم حج أبو بكر رضي الله عنه فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت ثم لم تكن عمره ثم عمر رضي الله عنه مثل ذلك ثم حج عثمان رضي الله عنه فرأيته أول شيء بدأ به الطواف بالبيت ثم لم تكن عمره ثم معاوية ثم معاوية وعبد الله بن عمر ثم حججت مع أبي الزبير بن العوام فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت ثم لم تكن عمره ثم رأيت المهاجرين والأنصار يفعلون ذلك ثم لم تكن عمره ثم آخر من رأيت فعل ذلك بن عمر ثم لم ينقضها عمره وهذا بن عمره فلا يسألونه ولا أحد ممن مضى ما كانوا يبدأون بشيء حتى يضعوا أقدامهم من الطواف بالبيت ثم لا يحلون وقد رأيت أمي وخالتي حين تقدمان حين تقدمان لا تبدآن بشيء أولى من البيت تطوفان به ثم لا تحلان وقد أخبرتني أمي أنها أهلت هي وأختها والزبير وفلان وفلان بعمره فلما مسحوا الركن حلوا الشاهد من هذا النبي صلى الله عليه وسلم توضأ لطواف لكن هل مجرد الفعل يدل على الوجوب المعروف أنه لا يدل على الوجوب لأنه لما أمر به ما قال لمن أراد أن يطوف توضأ لكنه فعل ثم إنه يفعل أيضا من أجل ركة الطواف لأن ركة الطواف لا بد فيه من وضوء هل تكلم على هذه ترجمة قوله باب الطواف على وضوء أورد فيه حديث عائشة إن أول شيء بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم أنه توضأ ثم طاف الحديث بطوله وليس فيه دلالة على الاشتراط إلا إذا انضم إليه قوله صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم وباشتراط الوضوء إلى التواف قال الجمهور حتى لو منضم قوله يخذوا عني مناسككم لأن هذا ليس على أطلاق بالاتفاق وإلا لقلنا كل شيء فعل الرسل بحج يكون واجبا ورقائل به فهذا الضم لا يفيد وباشتراط الوضوء إلى الطواف قال الجمهور وخالف فيه بعض الكوفيين ومن الحجة عليهم قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضت غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري وسيأتي بيان الدلالة منه بعد بابين لكن هذا ليس حج ينقل حتى تطهري وطهرتها انقطعوا حيضها بدليل قول الله تعالى فلا تقربهن حتى يطهرن يعني ينقطع الحيض فإذا تطهرن أن يغتسل فليس به تبيل والحائض فرق بينه وبين الطاهر الحائض لا تمكذ في المسجل نعم تعبره لبأس أما تمكذ فلا وهذا وجه نهي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عائشة عن الطواف في البيت وكذلك قوله في صفية لما قيل إنها حائض قال أحابسة تناهية يعني لا يمكن أن تقوم بعد بابين ذكرها تكمل قال ثم ورد المصنف في الباب ثلاثة أحاديث الأول منها حديث عائشة وفيه افعل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري وهو بفتح التاء والطاء المهملة المشددة وتشديد الهاء أيضا أو هو على حذف إحدى التاءين وأصله تتطهري ويؤيده قوله في رواية مسلم حتى تغتسلي والحديث ظاهر في نهي الحائض عن الطواف حتى ينقطع دمها وتغتسل لأن النهي في العبادات يقتضي الفساد وذلك يقتضي بطلان الطواف لو فعلته وفي معنى الحائض الجنوب والمحتث وهو قول الجمهور وذهب جمع من الكوفيين إلى عدم الاشتراق قال ابن أبي شيبة حدثنا غندر قال حدثنا شعبة سألت الحكمة وحمادا ومنصورا وسليمانا عن الرجل يطوف بالبيت على غير طهارة فلم يروا به بأسا وروي عن عطاء إذا طافت المرأة ثلاثة أطواف فصاعدا ثم حاضت أجزاء عنها وفي هذا تعقب على النووي حيث قال في شرح المهدب انفرد أبو حنيفة بأن الطهارة ليست بشرط في الطواف واختلف أصحابه في وجوبها وجبرانه بالدم إن فعله انتهى ولم ينفردوا بذلك كما ترى فلعله أراد انفرادهم عن الأئمة الثلاثة لكن عن أحمد رواية أن الطهارة للطواف واجبة تجبر بالدم وعند المالكية قول يوافق هذا غريب أنه ما ذكره شيخ السلام مع أن الشيخ السلام رحمه الله نصره نصر عظيم وذكر له عدلة وشواهد يعني عدم وجوب الوضوء للطواف العين يقول ثم لم تكن عمره بالرفع والنصب على تقدير كون على تقدير كوني لم تكن تامة أو ناقصة قوله ثم لم تكن عمره تكلم عليها من؟ العين حافظ حافظ طيب قبل يقول وبذلك احتج عروته في هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالطواف ولم يحل من حجه ولا صار عمره وكذا أبو بثل وعمر فمعنى قوله ثم لم تكن عمره أي لم تكن الفعلة عمره هذا إن كان بالنصب على أنه خبر كان ويحتمل أن تكون كان تامة والمعنى ثم لم تحصل عمره وهي على هذا بالرفع وقد وقع في رواية مسلم بدل عمره غيره بغير المعجمة وياء ساكنة وآخره هاء قال عيار هو تصحيف وقال النووي لها وجه أي لم يكن غير الحج وكذا وجهه القردبي يعني لم تكن عمره عمره تمكت لأنهم قد ساقوا على هذه نعم نستمر نستمر ترى التوقيت على هذه جماعة المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله شرح صحيح البخاري إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت