1462 - 1652 باب وجوب طاعة الامراء في غير معصية 3 إجابة عن بعض...📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين

نعم وصالح نعم كما قال الناظم ونسكت عن حرب الصحابة فالذي جرى بينهم كان اجتهادهم مجرد ولا نحتج به عندنا حديث الرسول عليه الصلاة والسلام وعائشة قضي الله عنها لا شك أن من خرج معها علي ومن معه أقرب للصواب منه بلا شك ولكن ليس المرجع في العائشة ولا في أي واحد من الصحابة المرجع الكتاب والسلام ما يصح القياس هذا القياس مع الفارق هذا هو الذي جعل العلماء والأمه يقول نسكت عن ما جاء أنت أمشي في الكتاب السنة وما دل الكتاب السنة حتى لأنه خارجي فهو خارجي لكن يجب علينا أن نسكت ونقول تأولت وأخضعت كما تأولت في مسائل أخرى غير هذه نعم الخمس سبقا أنه يجب أن نسكت عنه فيه صالحه قسمين تمام طيب ما هو الدليل على وجوب طاعته فيما لم يتعلق به أمر ولا نهي محمود أحسن طيب تمام صحيح وما هو الدليل على وجوب طاعتهم فيما أمر الله به أرفع يتك نعم ها نعم نعم تمام الدليل هذا واحد الرجل الأول والثاني أحسن تمام لو قال قائل أنا لا أطيع ولاة الأمر فيما لم يتعلق به أمر ولا نهي لأنه أنظمة ولا أطيعهم إلا فيما أمر الله به قل جاب ها نعم نقول طاعتهم مما أمر الله به ولولا أن طاعتهم تجب في هذا القسم لم يكن للأمر بطاعتهم فائدة لأن ما أمر الله به نحن مأمرون بأن نفعله طيب إذا أمر بشيء لا يراه المأمور من السنة لكنه ليس حراما نعم ها يجب طاعتهم صحيح لأنهم يقولون الفقه رحمه الله حكم الحاكم القاضي يرفع الخلاف هذا وهو حكم قاضي فكيف بطاعتهم بأمر ولي الأمر يعني