1361 - 1652 شرح حديث إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا...📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين

وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا ليث عيزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر أنه قال قلنا يا رسول الله إنك تبعثنا فننزل بقوم فلا يقروننا فما ترى فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم هذا فيه فائدة هو أن الضيف إذا نزل على قوم فلم يضيفوه فله أن يأخذ من مالهم مقدار ضيافة ما لم يؤدي ذلك إلى مفسده كالمقاتلة مثلا ووجه ذلك أن هذا الحق سببه ظاهر فكان لصاحبه أن يأخذ حقه بيده وهذا نظير إفتاء النبي صلى الله عليه وسلم هندا إن تعطبها أن تأخذ من مال أبي سبيان ما يكفيها وولدها فإنها جاءت تشتكي إلى النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم أن أبي سبيان رجل شحيح فأمرها أن تأخذ من ماله بغير علمه ما يكفيها وولده بالمعروب فهل يقال لو أن رجل أنكر حق شخص ادعاه عليه وليس له به بيّنة وقدر على أن يأخذ مقدار حقه من ماله هل له ذلك أم لا نقول هذه تسمى مسألة الضفر يعني أن يضفر الإنسان بحقه ممن هو عليه فقال بعضها لعلم إنه لا يجوز مطلقا وقال آخرون إنه يجوز مطلقا والصواب أنه إن كان سبب الحق ظاهرا فله أن يأخذ وإن كان خفيا فليس له أن يأخذ حق الضيف ظاهر أو غير ظاهر ظاهر لأن كل أحد يعرف أن هذا نزل ضيفا عند هذا الرجل فإذا لم يقم بالواجب فله أن يأخذ مقدار واجبي نفقته المرأة على زوجها واجب أو غير واجب ظاهر أو غير ظاهر ظاهر فلها أن تأخذ من ماله وأما لو جحد شخص وديعة عنده أو جحد دينا عليه فليس لصاحبه أن يأخذ من ماله لكن في مسألة الواجعة له أن يأخذ ماله إذا قدر عليه لأن حقهم تعلق بإيش بعين الماء فله أن يأخذ فما لو قدر على الغاصب أن يأخذ ماله الذي غصبه منه فله ذلك لأنه نقيدنا بالنسبة للضيف وجلنا ذلك بشرط ألا يتضمن ضررا وفتنة فإن تضمن ضررا وفتنة فإنه لا يأخذ نعم هل له أن يسأل أن يأخوني حقي أن يأخذ ماله إذا أبوا فله أن يأخذ من مالهم ما ينبغي له أن يضيف به لكن كما قلت لكم لابد أن لا يكون لك بثنة نعم إضافة الحديث يأخذ ولو كان عنده شيء لأن هذا ليس هذا جفع ضرورة هذا حق حق ضيف لكن لو قال صاحب البيت مثلا أنا لا أستطيع أن تكون ضيفا عندي ولكن هذه جراهم اشتري بها ما تستطيع أن تقدر عليه فهذا ينظر إذا كان يخشى أن أن نؤثمه يعني يضيق عليه فلا حق