18 - 1652 باب صحة الاحتجاج بالحديث المعنعن 2📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين

وإن هو ادعى فيما زعم دليلاً يحتج به قيل له وما ذاك الدليل فإن قال قلته لأني وجدت رواة الأخبار قديماً وحديثاً يروي أحدهم عن الآخر الحديث ولما تابع ولما يعينه ولا سمع منه شيئاً قط فلما رأيتهم استجازوا رواية الحديث بينهم هكذا على الإرسال من غير سماع والمرسل من الروايات في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة احتجت لما وصفت من العلة إلى البحث عن سماع راوي كل خبر عن راويه فإذا أنا هجمت على سماعه منه لأدنى شيء ثبت عندي بذلك جميع ما يروي عنه ثبت عندي فإذا أنا فإذا أنا هجمت على سماعه منه لأدنى شيء ثبت عندي بذلك جميع ما يروي عنه بعد فإن عزب عني معرفة ذلك أوقفت الخبر ولم يكن كيف عندي عندي فإذا أنا هجمت على سماعه منه لأدنى شيء ثبت عندي بذلك ثبت عن عندي بذلك جميع ما يروي عنه ثبت عنه عندي يعني فيها سيأت عنه ما هذا نعم ولم يكن عندي موضع حجة لإمكان الإرسال فيه فيقال له فإن كانت العلة في ضعيفك الخبر وتركك الاحتجاج به إمكان الإرسال فيه لزمك ألا تثبت إسناداً معنعنى حتى ترى في السماع من أوله إلى آخره وذلك أن الحديث الوارد علينا بإسناد هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة فبيقين نعلم أن هشام قد سمع من أبيه وأن أباه قد سمع من عائشة كما نعلم أن عائشة قد سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم وقد يجوز إذا لم يقل هشام في رواية يرويها عن أبيه سمعت أو أخبرني أن يكون بينه وبين أبيه في تلك الرواية إنسان آخر إنسان آخر أخبره بها عن أبيه ولم يسمعها هو من أبيه لما أحب أن يرويها مرسلاً ولا يسندها إلى من سمعها منه وكما يمكن ذلك في هشام عن أبيه فهو أيضاً ممكن في أبيه عن عائشة وكذلك كل إسناد لحديث ليس فيه ذكر سماع بعضهم من بعض وإن كان قد عرف في الجملة أن كل واحد منهم قد سمع من صاحبه سماعاً كثيراً فجائز لكل واحد منهم أن ينزل في بعض الرواية فيسمع من غيره عنه بعض أحاديثه ثم يرسله عنه أحياناً ولا يسمي من سمع منه وينشط أحياناً فيسمي الرجل الذي حمل عنه الحديث ويترك الإرسال وما قلنا من هذا موجود في الحديث مستفيض من فعل ثقات المحدثين وإمة أهل العلم لكن هذا الذي قاله ليس بالهذا يعني هو يريد أن يلزم بأنه إذا حدث بالعنعنة وهو قد علم أنه اجتمع به ولقاه فإنه يكون مرسلاً لاحتمالاً يكون بينهما واصل وهو قال هذا الاحتمال غير وارد لماذا؟ لأنه من المعلوم أن الراوية بالعنعنة حديث ومتصل إلا من عرف بالتدليس والكلام في من لن يعرف بالتدليس وعلى هذا فما ذكره رحمه الله ليس بلازم نعم شيخ إذا علم ليس بمدنس وأنا وثيقة نعم فما فائدة اشتراط اللقين بعد المعاصرة فقال علمنا بأنه ثقة وغير مدنس نعم لأن إذا لم نعلم أنه لقاه فإنا نعلم أن الأصل أدم للقاء لكن إذا علمنا أنه لقاه فالأصل أنه سمعه منه فما فائدة اللقاء هذا ما فائدة إذا كان يحدث ثقة ولا يدنس نعم فما فائدة اللقاء هناك الفائدة لإمكان أن يكون سمعاً فهو ثقة إذا قال عنه لكن إذا لم نعلم أنه لقيح إذا لم نعلم أنه لقاه ففيه اعتمال اعتمال إيش أشياء؟ اعتمال تدنيس؟ لا اعتمال تدنيس هو ليه المعروف من أوثيقة غير مدنس لكن لما لم يلقى لما وهو معاصر ففيه اعتمال وهذا هو المرسل الخفي اللي ذكره بن حجر في النخبة المرسل الخفي من معاصر لم يلقى هو مرسل خفي في الواقع نعم شيخ في كلام مشكل أقول في كلام مشكل فأما يجزم البخاري أنه يشترط السماع في كل حديث وهو لم يشترط البخاري يشترط أن ينوي براوي يعني ينزمه أنه إذا عن عن فإنه لا يصف عنده احتمالا نكون بينهما واسط لكن هذا ليس بلازم حبا ما يجمع حتى لا نرى أنه لازم وسنذكر من رواياتهم على الجهة التي ذكرنا عددا يستدل بها على أكثر منها إن شاء الله تعالى فمن ذلك أن أيوب السختياني وابن المبارك ووكيعا وابن نمير وجماعة غيرهم روى عن هشام بن عروة عن أبي حنائشة رضي الله عنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله ولحرمه بأطيب ما أجد فروا هذه الرواية بعينها الليث بن سعد وداود العطار وحميد بن الأسود ووهيب بن خالد وأبو أسامة عن هشام قال أخبرني عثمان بن عروة عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم وروا هشام عن أبيه عن عائشة أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اهتكف يدني إلي رأسه فأرجله وأنا حائب فرواها بعينها مالك بن أنس عن الزهري عن عروة عن عمرة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم وروا هشام عن عمرة سلمة عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم فقال يحيى بن أبي كثير في هذا الخبر في القبلة أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن عمر بن عبد العزيز أخبره أن عروة أخبره أن عائشة أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم وروا بن أبي عيينة وغيره عن عمر بن ذينار عن جابر قال أطعمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الخيل ونهانا عن لحوم الحمر فرواه حمد بن زيد عن عمر عن محمد بن علي عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا النحو في الروايات كثير يكثر تعداده وفيما ذكرنا منها كفاية لذوي الفهم فإذا كانت العلة عند من وصفنا قوله من قبل في فساد الحديث وتوهينه إذا لم يعلم أن الراوية قد سمع ممن روى عنه شيئا إن كان الإرسال فيه لزمه ترك الاحتجاج في قياد قوله برواية من يعلم أنه قد سمع ممن روى عنه إلا في نفس الخبر الذي فيه ذكر السماء لما بينا من قبل عن الأئمة الذين نقلوا الأخبار أنهم كانت لهم تارات يرسلون فيها الحديث إرسالا ولا يذكرون من سمعوه منه وتارة ينشطون فيها فيسندون الخبر على هيئة على هيئة ما سمعوا فيخبرون بالنزول فيه إن نزلوا وبالصعود إن صعدوا كما شرحنا ذلك عنهم وما علمنا أحدا من أئمة السلف ممن يستعمل الأخبار ويتفقد صحة الأسانيد وسقمها مثل أيوب السختياني وابن عون ومالك بن أنس وشعبة بن الحجاج ويحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي ومن بعدهم من أهل الحديث فاتشوا عن موضع السماع في الأسانيد كما ادعاه الذي وصفنا قوله من قبل وإنما كان تفقد من تفقد من تفقد منهم سماع رواة الحديث ممن روا عنهم إذا كان الراوي ممن عرف بالتدليس في الحديث وشهر به فحينئذ يبحثون عن سماعه في روايته ويتفقدون ذلك منه كي تنزاح عنهم علة التدليس فمن اتغى ذلك من غير مدلس على الوجه الذي زعم الذي زعم من حكينا قوله فما سمعنا ذلك عن أحد ممن سمينا ولم نسم ولم نسم من الأئمة فمن ذلك أن عبد الله بن يزيد للعصر الكلام الأخير انتقل إلى شيء آخر وهو ثبوت السماء وكما قلت لكم من المسأة أربعة قساء الأول والثاني اللقاء والثالث سماع السماع منه مطلقا والرابع سماع الحديث بعينه نعم في الأخير تحدث عن سماع عن السماع وفي الأول كان عن اللقي ولا شك أنه إذا ثبت السماع فهو أقوى مما إذا ثبت مجرد اللقاء وإذا ثبت السماع سماع الحديث بعينه فهو أقوى مما إذا ثبت سماعه على سبيل الإطلاق دون سماعه لا أحد الحديث بعينه ولهذا نجهد أن أكثر الحديث والحمد لله كلها فيها سمعت فلانا حدثنا فلان أخبرنا فلان والمسألة الآن إنما تكون فيما كان معن عنه أما ما صرح فيه بالتحديث والإخبار والسماع فلا إشكال فيه والناس متفقون عليه لكن كلام على من عن من عنه هذا هو هل يحمل على الاتصال أو لا فمسلم يرى أنهم متصل ما دامت المعاصرة الثابتة ما لم نعلم أنهم لم يتصل مثل لو كان أحدهم في المشرق والثاني في المغرب ولم يعني يحصل الاتفاق بينهم نعلم أنه لم يحصل الاتفاق بينهم والآخرون يرون أنهم لا يحمل على الاتصال حتى يثبت أنه لاقا فإذا ثبت أنه لاقا فحينئذ نقول إذا حدث عنه بلا أخذ عنه فهو سامعه منه سلام الله إليكم إذن إذا كان هذا رشاد مسلم يقضي وجود كثير من أحدث المتفلف فيها في صحيح هذا ينظر ينظر أو ينظر فيها يعني إذا عنعن بين اثنين ثبت بينهما المعاصر بدون الملاقات فينظر قد يأتي من حديث آخر مصرح فيه بالتحديث وقد يعرف الأئمة أنه أنه متصل لها طرق