17 - 1652 باب صحة الاحتجاج بالحديث المعنعن 1📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين
التفريغ النصي
وقد تكلم بعض منتحل الحديث من أهل عصرنا في تصحيح الأسانيد وتسقينها بقولٍ لو ضربنا عن حكايته وذكر فساده صفحة لكان رأياً متيناً ومذهباً صحيحاً إذ الإعراض عن القول المطرح أحرى لإماتته
وإخمال ذكر قائله وأجدر أن لا يكون ذلك تنبيهاً للجهال عليه غير أنّا لما تخوفنا من شرير العواقب واغترار الجهل بمحدثات الأمور وإسرائهم إلى اعتقاد خطأ المخطئين والأقوال الصاقطة عند
العلماء رأينا الكشف عن فساد قوله ورد مقالته بقدر ما يليق بها من الرد أجدى على الأنام وأحمد للعاقبة إن شاء الله وزعم القائل الذي هذا صحيح يعني أن القول الضعيف يتردد الإنسان بين نشره
والرد عليه وبين تركه فهو يقول رأينا أتكلم بعض المنتحدة الحديث من أهل عصرنا في تصريحها لسانيد وتسقيمها بقول لو ضربنا عن حكايته وذكر فساده صبحاً لكان رأياً متيناً ومذهباً صحيحاً ثم
علم إذ إعراض عن القول المطرح أحرى لإماتته وإنخمال ذكر قائله وأجدى أن لا يكون ذلك تنبيهاً للجهال عليه غير أننا تخوفنا وهذا صحيح ولذلك إذا أردت الشيء أنتشر فرد عليه يأخذ الناس هذا
الرد ويتجادلون فيه ويكون في ذلك نشرون للقول لكن يخشى كما قال المسلم أن لو تركناه لأغتر به الجهال فكان مفتط النصيحة أن يذكر وكونه يشتهد بأنه ضعيف وأنه مرض عليه خير من قوله يسكت عنه
نعم وزعم القائل الذي افتتحنا الكلام على الحكاية عن قوله والإخبار عن سوء رويته أن كل إسناد لحديث فيه فلان عن فلان وقد أحاطل العلم بأنهما قد كانا في عصر واحد وجائز أن يكون الحديث
الذي روى الراوي عن من روى عنه قد سمعه منه وشافاه به غير أنه لا نعلم له منه سماع ولم نجد في شيء من الروايات أنهما التقيا قط أو تشافها بحديث أن الحجة لا تقوم عنده بكل خبر جاء هذا
المجيء حتى يكون عنده العلم بأنهما قد اجتمعا من دهرهما مرة فصاعدا أو تشافها بالحديث بينهما أو يرد خبر فيه بيان اجتماعهما وتلاقيهما مرة من دهرهما فما فوقها فإن لم يكن عنده علم ذلك
ولم تأتي رواية صحيحة تخبر أن هذا الراوي عن صاحبه قد لقيه مرة وسمع منه شيئا لم يكن في نقله الخبر عن من روى عنه ذلك والأمر كما وصفنا حج وكان الخبر عنده موقوفا نعم لم يكن في نقله
الخبر لم يكن في نقله أقرأ أقرأ لم يكن في نقله الخبر عن من روى عنه ذلك والأمر كما وصفنا حج حجة هذه اسم يكن يعني لم يكن في نقله الخبر عن ما ضوى عنه ذلك والأمر كما وصفنا يعني أنه لم
يجتمع به ولم يشافه لم يكن فيه حجة نعم وكان الخبر عنده موقوفا حتى يرد عليه سماعه منه لشيء من الحديث قل أو كثر في رواية مثل ما ورد من قال هذا هذا قول بخاري وعجبا أن يقول المسلم هذا
القول في شيخ مع أنه أصوب من المسلم لا شك أن مجرد المعاصرة لا يكون حجة لجوات أن يكون بينهما واصطة وهذه المسألة تنقسم إلى أقسام القسم الأول مجرد المعاصرة والقسم الثاني ثبوت الملاقات
وهذا تثبته المعاصرة أو لا تثبته من بعض القسم الثالث أن يكون قد سمع منه شيئا ولكن لا يعلم أنه سمع هذا الحديث بعيد والقسم الرابع أن يكون سمع منه هذا الحديث بعيد القسم الرابع متفق على
أنه حجة ولا أحد يخالف بهذا الشيء والقسم الثالث أيضاً قول الجمهور أنه حجة لأنه إذا ثبت أنه سمع منه فالأصل أن ما حدث به عنه فهو مسموع والقسم الثاني مجرد الملاقات لكن لم يثبت أنه سمع
هذا محمول على حسن الظن وأنه لن يحدث عن ما لقاهم إلا إلا ما سمع منه والقسم الأول أضعفه فمسلم رحمه الله يحمله على اللقاء والسماء والبخاري لا يحمله على اللقاء والسماء ولهذا كان شرط
البخاري أمتن وأصح أنه يشترط لصحة الحديث الملاقات اشترط أن يكون لقاه وكما عرفتم أن الملاقات يعني عقلاً قد يقول قائل لا يلزم الملاقاته له أن يحدثه قد يلاقيه قد يلاقيه ويتحدثان بحديث
وقد لا يتحدثان وقد يتحدثان بعمل دنيوي لكن مع ذلك من أجل إحسان الظن بالروات نقول أنه إذا ثبت ملاقاته وحدث عنه بلقظ ليس فيه التصريح بأنه يحدثه أو سمع منه فإنه يحمل على على السماء نعم
لا تقول كيف هذا هو الواقع نعم أليس البخاري رحمه الله يراه الرأي الرأي طيب يتكلم بغيره يبدأ تكلم بغيره وهو مذهب ما يكون يناقب نفسه الله أعلم الله أعلم النيات عند الله نعم بعده حديث
يقولون قول البخاري هو قول جمهور نعم هو قول جمهور لكن لا شك أن مجرد المعاصرة لا يثبت به الملاقات والسماء أبدا فقول البخاري هو الصعب قطع وهذا القول يرحمك الله في الطعن في الأسانيب
قول مخترع مستحدث غير مسبوق صاحبه إليه ولا مساعد له من أهل العلم عليه وذلك أن القول الشائع المتفق عليه بين أهل العلم بالأخبار والروايات قديمة وحديثة أن كل رجل ثقة رواعا مثله حديثا
وجائز ممكن له لقاؤه والسماع منه لكونه ما جميعا كانا في عصر واحد وإن لم يأتي في خبر قط أنه مجتمعا ولا تشافها بكلام فالروايات ثابتة والحجة بها لازمة إلا أن يكون هناك دلالة بينة أن
هذا الراوي لم يلقى من روى عنه أو لم يسمع منه شيئا فأما والأمر مبهم على الإمكان الذي فسرنا فالرواية على السماع أبدا حتى تكون الدلالة التي بينا فيقال لمخترع هذا القول قوله رحمه الله
هذا لا شك أنه في المجازفة أنه القول الشائع المتبق بين أهل العلم والروايات هذا ما في الشكل المجازف بل لو قيل بالعكس لك أنا أقرب إلى الصور الله مستحيل فيقال لمخترع هذا القول الذي
وصفنا مقالته أو للذاب عنه قد أعطيت في جملة قولك أن خبر الواحد الثقة عن الواحد الثقة حجة يلزم به العمل ثم أدخلت فيه الشرط بعد فقلت حتى نعلم أنهما قد كان التقيا مرة فصاعدا أو سمع منه
شيئا فهل تجد هذا الشرط الذي اشترطه عن أحد يلزم قوله وإلا فهلما دليلا على ما زعمت فإن ادعى قول أحد من علماء السلف بما زعم من إدخال الشريطة في تثبيت الخبر طولب به ولي يجده ولا غيره
إلى إيجاده سبيلا ربنا على هذا القول الأولى نسأل هل البخاري يشترط اللقاء ولا لا اللقاء يشترط اللقاء هل هذا الكلام من مسلم ينصب على من اشترط اللقاء ولا لا نعم ينصب هو لا ينكر له وما
هو شرط اللقاء إذا تعاصر فهو محمول على اللقاء إلا إذا كان هناك بيّنه أنهما لم يرتقيا فهذا شيء معروف يا شيخ في الشرح طالة هذا نعم ذكر في الشرح النووي أنه هو المحصول بخاري وعلي بن
مديني وجماعة نعم الذي قصده المسلم نعم معروف هذا ها اللهم استعاد اللهم استعاد مسلم رحمه الله حتى قوله بالضعفة قبل قليل أنهم يريدون التكثير والإكثار وما أشبه ذلك ما يجوز بعضهم قد لا
يريد هذا ما يمكن نعكم بهذا على كل واحد اللهم استعاد نعم كما ذكر الذهب أنه رحمه الله في خلقه حدة إيه بس يعني نود أن لم يكن في في قلبه يساء الظن لكن على كل حال نصل له الرحمة هو مجتهد