15 - 63 تعريف كل من الحديث المحكم ومختلف الحديث والناسخ والمنسوخ...- نخبة الفكر - الشيخ ابن عثيمين

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الأجمعين سبق لنا المتابعة والشهادة والاعتبار وكلها تتعلق بالفرد النسبي فالمتابعة أن يتابع الفرد النسبي شخص آخر في الأخذ عن شيخه هذه تسمى متابعة ويقوى بها الفرد والشاهد أن يوجد حديث آخر يشهد لهذا الفرد وذلك بموافقته له في المعنى والثالث الاعتبار تتبع الطرق في المسانيد لينظر هل بهذا الفرد متابع أو شاهد وكل هذه الثلاثة تتعلق بالفرد النسبي ثم قال المعجب رحمه الله ثم المقبول ما هو المقبول؟ ما سوى الضعيف هذا المقبول فيشمل أربعة أشياء الصحيح لذاته ولغيره والحسن لذاته ولغيره والمتواتر أيضا أضيفه لها خمسة إذن المقبول ما سوى المتواتر المقبول هو المتواتر وما سوى الضعيف من الأحادي أفهمتوا الآن؟ هذا المقبول يقول إن سلم من المعارضة فهو المحكم المحكم عن المتقن الذي لم يدخله ما يغيره لأنه سالم من المعارضة والمراد بالمعارضة هنا المعارضة التامة التي يكون بها التعارض من كل وجه انتبعوا لكل وجه لأن هناك معارضة ليست تامة مثل أن يأتي حديث عام ثم يأتي حديث يخصصه فالمخصص هنا معارض لا شك لأنه منع عموم الأول لكن المعارضة هذه تامة ولا غير تامة غير تامة هذه سهلة يخصص العام بالخاص لكن المرادة المعارضة التامة وما هي المعارضة التامة؟ التي لا يمكن نعم المقابلة من كل وجه المعارضة التامة هي المقابلة من كل وجه إذا سلم الحديث المقبول من المعارضة فهو المحكم يعني المتقل وهذا المحكم غير المحكم في كتاب الله عز وجل الذي قال الله فيه منه آيات المحكمات كن أم الكتاب وأخير متشابهات لأن المراد بالآية المراد بالمحكمات في الآية التي معناها واضح والمتشابه التي معناها خفي أما هنا فهو السالم من المعارضة فإذا قل لك ما هو المحكم في مصطلح الحديث تقول هو السالم من المعارضة فإن وجد معارضة يقول مؤلف إن عورض بمثله أي بمثله سنداً وصحة فإن أمكن الجمع فمختلف الحديث إذا أمكن الجمع بين المتعارضين سمّ مختلف الحديث مثال ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة وقال فر من المجلوم فرارك من الأسل فهل هذا تعارض تام أو تعارض خاص نعم قال بعض العلماء إنه تعارض تام وحينئذ يحتاج إلى الجمع وقيل إنه تعارض خاص وأن قوله لا عدوى إلا في الجذاء ويكون فر من المجلوم هذا خاص يخصص به قوله لا عدوى وحينئذ لا يكون هناك معارضة لأن المعارضة هنا معارضة خير تأمة إذ أن هذا خاص في الجذاء لشدة عدوى واللغة الأول لا عدوى عام في كل الأمراض وبناء على ذلك لا نحتاج إلى تكلف الجمع وأما من قال إن بينهم معارضة وفي النفس منه شيء هذا القول فإنهم يقولون الجمع أن هذا لتوقع الأسباب في الرمنا المجلوم لتوقع الأسباب ولا عدوى لنفي سريان العدوى لنفسها كما كانوا يعتقدون ذلك في الجاهلين المهم إذا أمكن الجمع فإنه يسمى مختلف الحديث وقد ألف فيه العلماء كابن قتيبة جمع الأحاديث التي ظهروا التعارض في كتاب ثم جمع بينهم لكن من هذه الأحاديث ما ليس فيه التعارض التام ولكن حسب فهمه ويشبه هذا الفن يشبه من يشبه صنيع من ألف في الجمع بين الآيات المتعارضة ومنهم الشنكيط رحمه الله محمد الأمير صاحب الرؤى البيان كتب رسالة اسمها دفع إيهام الاضطراب عن آية الكتاب جمع الآيات التي ظهروا التعارض وألف بينها طيب هذا يقول فيأن أمكن الجمع فمختلف الحديث أو لا يعني إن لم يمكن الجمع نعدل إلى المرحلة الثانية قال وثبت المتأخر فهو الناسخ والآخر والآخر منسوخ نعم إذا لم يمكن الجمع فماذا نصنع ننظر في التاريخ إذا علمنا المتأخر فهو ناسخ والأول منسوخ وحينئذ نلغي حكم الأول المنسوخ نغيب الكلية وكأن النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم لم يقل ولهذا تجب العناية في محاولة إمكان الجمع لألا نلغيها نصا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد انتقد بن القيم رحمه الله ما يدعيه كثير من العلماء في آيات متعددة أنها منسوخة كلما جاءت آية العفو عن المعارضين قالوا هذه نسخت بآلة السيء فجعلوا المنسوخات كثيرة مع أن يقول شيخ بن القيم رحمه الله لو تأملت الآيات المنسوخة لوجدتها قليلة جدا بالنسبة لما يدعيه هؤلاء فالآن نجد كثيرا من العلماء رحمهم الله إذا عجزوا هم بأنفسهم عن الجمع بين الأحاديث قالوا هذا منسوخ وهذا حرام لابد أن يتثبت الإنسان ويعرف أنه لا يمكن الجمع إطلاقا حينئذ يعدل إلى النسخ متى إن ثبت التاريخ وعلى هذا فالنسخ يشترط له شرطان الشرط الأول تعذر الجنب بين النصين والشرط الثاني العلم بتأخر أحدهما عن الآخر يقول الرحمن الله وإلا فالترجيح يعني وإلا منعلم التاريخ عدلنا إلى الترجيح أيهما أرجح فماذا نقدم طبعا نقدم الراجح والمرجوح يقول وهم من الراوي أو لأي سبب من أسباب فإن لم نمكن ذلك يقول ثم التوقف ثم التوقف كيف التوقف يعني أننا لا نحكم بهذا ولا بهذا نتوقف وهل توقفنا لأن الشرع لم يبين أو توقفنا لقصورنا الثاني لأننا نعلم أنه لا يوجد مسألة من مسألة الشرع إلا وهي مبينة لكن تخفى على بعض الناس ومقل ومستكثر والدليع لأنه ما من مسألة إلا وهي مبينة قوله تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم ولو كان شيء خفي ولو كان شيء خفيا لكان الدين لم يكن وقال تعالى ونزلنا عليك الكتابة بيانا لكل شيء فما يوجد من النصوص المتعارضة سواء من الكتاب أو من السنة ويعجز الإنسان عن الجمع بينها ويعجز عن إثبات النص فإنه يجب عليه أن يعدل الترجيح فإن لم يمكن فالتوقف ولا يعني ذلك أن النصوص نفسها متعارضة وتعذرت فيها المراحل المذكورة بل هذا يعني أن فهم الإنسان كان قاصر طيب فالمراحل إذن أولا إذا لم يعارض المقبول فهو محكم إذا عورض بمثله وأمكن الجمع وجب إذا لم يمكن الجمع عدلنا إلى النصف انثبت التاريخ إذا لم يمكننا القول بالنصف أخذنا بالترجيح إذا لم يمكن فالتوقف هذه خمسة نواع لابد أن تعرفها أما الأمثلة فكثيرة تمر بنا وتمر بكم وهذا كتابك ما علمنا أولا المقصود منه إثبات القواعد احفظ هذه القواعد في ذهنك وأي شيء يمر عليك طبقها عليه بين التوقف بين الترجيح والنصف تشار نعم هل هناك فرق بينهم نعم لكن نصف ألغينا المنسوخ إبطالا له يعني الشرع أبطلة أما الترجيح فهو بحسب ظننا ولهذا ربما نرجحه نحن حديثا وغيرنا يرجح الحديث الآخر أو ربما يتبين لنا فيما بعد أن الترجيح وهم لا نسمع علوم التاريخ أكيد لست أكيد هي أكيد أكيد والشرح والذي أبطل بنفس مو نحن نعم يعني مثلا عندك حديث من عباس في ميمونة أنه أن رسل تزوجها محرما وحديث ميمونة نفسها وأبي رافع أنه تزوجها حلال هذا تعارض فنرجح حديث أبي رافع وحديث ميمونة وذلك نكون فاطل أصلا أصلا ما ثبت النسخ يكون الأول ثابتا ثم نسخ نعم واضح الآن فصار الفرق من وجهه الأول الترجيح ما نتي أيهما الثابت إلا حسب ظننا رجحنا أحدهما والنسخ نعلم من المسوخ ثابت ثم ثم نسخ الثاني أن الترجيح قد يتغير فيه الاجتهاد بالنسبة للمرجح وقد يتغير فيه الاجتهاد بالنسبة لغيره نعم