10 - 63 تعريف الحديث الصحيح لذاته (3 من 3) وذكر شروطه - نخبة الفكر - الشيخ ابن عثيمين
التفريغ النصي
بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله وخبر الأحادي بنقل عادل امتان من الضبط متصل السند غير معلم ولا شاف هو الصحيح لذاته أولا ما معنى قوله عدل العدل في اللغة الاستقامة وفي
الاصطلاح من الاستقامة في دينه ومرؤته ما معنى استقامة الدين يعبيد أداء لوامد واجناب المحال طيب المرؤة اللي يأكل بما يخالف عرف الناس وأفسر بأنه فعل ما يجميله ويزينه وترك ما يدنسه
ويشينه طيب تام الضبط ما معنى الضبط أولا ياسر أحسن طيب تام الضبط ما ضده لا أو عديم الضبط يكون عديم الضبط أو خفيف الضبط طيب متصل السند معناه أن يكون كل راو تلقاه عن من راو عنه طيب ضد
اتصال السند تكلمنا عليه لكن الواقع لم يأتي بكلام معلل غير معلل نعم نعم يعني كل ما يقدح في قبول الخبر من انقطاعه في السند أو غيره طيب هل المراد أي معلل نعم من مراد هنا الالة القادمة
طيب غير العلة القادمة هل يقتح في صحة الحديث يا عبد الله لا لا حسنت لأن هذه وجودها كالعدم مثالها هذا الجابل في بيعه الجمل على رسول الله صلى الله عليه وعلى الله وسلم كيف في قيمة
السمن في قيمة الجمل كيف الغلاف اختلفت الرواب بعض من يقول بسعر ولواعي ثانية تذكر خلاف هذا السن يعني اختلاف الرواب في قدر ثمن الجمل طيب هذا لا يضر لأن المقصود الذي هو البيع والشرط لم
يحصل فيه اختلاف طيب ولا شاد وقفنا على هذا أعظم طيب قول ولا شاد شاد اسم فاعل من شذة والشدود هو الخروج عن جاد الغير يعني الشدود عن الجماعة الخروج عن الجماعة فما معنى الشاذ في استلاح
المحدثين الشاذ أن يخالف الثقة من هو أرجح منه إما في العدد وإما في الحف وإما في العدالة أن يخالف الراوي من هو أوثق لا أرجح أرجح أرجح من هو أرجح منه إما في العدد وإما في العدالة وإما
في الضبط فمثلا إذا خالف الإنسان ثلاثة أشخاص فحديثه طيب ما الذي فاقه فاقه بكثة العدل طيب إذا خالف الغاوي العدل من هو أعدل منه فهذا الشاذ لأنه فاقه في العدالة إذا خالف من هو أضبط منه
فالمخالف الشاذ نعم لأنه خالف من هو أقوى منه في الضبط إذا كل ما من روى شيئا يخالف من هو أرجح منه إما في العدالة أو الضبط أو العدد فحديثه شاذ وهل يشترط أن يكون ذلك في حديث واحد هل
يشترط أن يكون هذا في حديث واحد أو لا أقول مقتضى تصرفات المحدثين أنه لا يشترط أن يكون في حديث واحد مثال ذلك لو روى الحديث على وجه رواه ثلاثة ثم رواها بالحديث على شخص آخر على وجه آخر
فهذا الشذود في حديث واحد أما إذا كان في حديثين فهذا أيضا ظاهر تصرفات للعلماء أنه يعتبر شاذ فمثلا حديث النهي عن صيام المستبت هذا لم نروه البخاري ولا مصنع وحديث جواز الصوم يوم السبت
رواه البخاري ومسلم لكنه حديث آخر غير هذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على إحدى نسائه وهي صائمة يوم الجمعة فقال أصمت أمس قالت لا قال أتصومين غدا قالت لا قال فأفتري وهذا نص صيح
في جواز الصوم يوم السبت إذا كان مع غيره وحديث النهي عنه ظاهره أنه لا يجوز فنقول هذا الحديث الشاذ لأن الحديث الدال على جوازه أقوى بلا شك فيكون هذا الشاذ لا يعمل به وكذلك أيضا حديث
حفصة إذا أظن حفصة إذا انتصف شعبان فلا تصوم مع قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يتقدمنا أحدكم من رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم فقد قال الإمام أحمد عن الأول
إنه شاذ ليش؟
مخالف الحديث الثاني الذي في الصحيحين لا يتقدمنا أحدكم رمضان بصوم يوم ولا يومين فإن ظاهره أنه يجوز أن يصوم بعد النصف بعد نصف شعبان وأن نهي إنما هو أن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين
وهذا حديث وهذا حديث فالمهم أن الذي يتبين من تصرف العلماء علماء الحديث أن الشذوذ لا يشترط أن يكون في حديث واحد ثم الشذوذ قد يكون في السند وقد يكون في المتن قد يكون في السند بأن يسوق
السند رجلان على وجه ثم يأتي آخر فيسوق هذا السند على وجه آخر فيكون الثاني فيكون الثاني شاذا لمخالفته من هو أرجح منه ومثلة الشذوذ في المتن خاصة وكذلك في السند لا يحكم به إلا إذا تعذر
الجم فإن لم يتعذر وجب الجم إلا من يتعذر الجم وجب لماذا؟
لأن الشذوذ إذا حكمنا به فهذا يقتضي إبطال هذا الحديث الذي حكمنا بشذوذه وإبطال حديث يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله أو فعله ليس بالأمر الهيجي فلابد أن لا يمكن الجم في المخالفة
فإن أمكن الجمع وجب ولم نحكم بالشذوذ ونظير ذلك النسق متى أمكن الجمع فإننا لا نقول بالنسق هذا مثله متى أمكن الجمع فإننا لا نقول بالشذور إطلاقا والمهم كما ذكرت لكم بالأمس أن هذه
الشروط الخمسة في الصحيح يمكن أن تكون هي اللبنة الأولى والقاعدة والأساس لعلم المصرح يمكن أن تكون هكذا لأن جميع ما يأتي متفرع على هذا إما بالمخالفة أو ببعض القيود ولكن الأساس هو هذا
أن الحديث الصحيح ما نقله عدل تام الضبط بسنة متصل غير معلل ولا شاب هذه خمس السوء خمس السوء