06- تابع .. الشاذ - بين الشاذ والمنكر عموم وخصوص - المعلق إلى .. المعضل

لماذا فين وجه ذلك لأن هذا يدل على تحريه وأن هذه الزيادة التي زادها غيره لم يكن ضبطها فتركها مع أن فيه احتمالا أن يكون نسها والنسان قد حم في النسان ولا قد لكن الزيادة إنما رددناها لمخالفته غيره مع اتحاد المخرج وأما النقص فإن كلام الشابع رحمه الله قد لا يسلم من كل وجه صحيح أنه قد يدل على تحريه وأنه لم ينقل أو لم يروي إلا ما أتقل لكن قد يقال إنه يدل على أنه نسي نسي ما أتمه غيره من الحباط وحين يذن في يكون في ذلك قدح والظاهر لي والله أعلم أن الشافعين يعتبره قدحا لأن الأصل عدم القدح فيحتمل أنه تركه تحريا واحتياطا وعلى كل حال فالمخالفة إما بزيادة وإما بنقص وإما بتقديم أو تأخير وربما نزيد أمر رابعا باختلاف في الإعراب يختلف به المعنى فهذه أربعة وجوه فكل ما لا يناف الثقات من هذه الوجوه الأربع فإنه مقبول النقص والتقديم والتأخير هذا ما يضر وكذلك الإعراب إذا لم يختلف به المعنى فإنه لا يضر أيضا أما الزيادة فالغالب أن الزيادة يختلف بها المعنى الغالب أن الزيادة يختلف بها المعنى فإذا كان منافل لمن أرجح فإنه شاذ ولا يقبل هنا أنا عندي عندكم أي الراوي ما عندنا أي الراوي طيب قوله أي الراوي أنهنا للعهد أي راوي الصحيح والحسن إذن من هنا أخذنا تعريف المحفوظ والشاب فالمحفوظ ما خالف به الثقة غيره ممن هو دونه هذا المحفوظ ما خالف به الثقة غيره من الثقات ممن هو دونه إما في العدد أو في الأوثقية هذا المحفوظ الشاذ ما خالف فيه الثقة غيره من الثقات ممن هو أرجح منه عددا أو صفح نعم رضي الله عنهما أن رجلا توفي على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يدعوارثا إلا مولا هو أعتقى الحديث وتابع ابن عيينة على وصله ابن جريج وغيره وخالفه محمد بن زيد فرواه عن عمر بن دنار عن عوسجه ولم يدكو بن عباس قال أبو حاتم المحفوظ حديث بن عيينة انتهى كلامه فحمد بن زيد من أهل العداية والضبط ومع ذلك رجح أبو حاتم من رواية منهم أكثر عددا منه وهذا هو المعتمد في تعريف الشاذ بحسب الاصطلاح طيب إذا في زيادة الآن ومش الزيادة اللي حصلت وصله إلى ابن عباس فقدم من الواصل ولا الواصل لماذا لأنهم أكثر عددا وشيء آخر لأن معهم زيادة علم وهذه من أسباب المرجحات لأن السند واحد لو قيل إن الراجح حذف ابن عباس لكان الحديث مرسلا لأنه رفع التابع إلى النبي صلى الله عليه وسلم طيب إذن وعرف من هذا التقرير أن الشاغ ما روه المقول مخالفا لمن هو أولى منه يعني أولى منه بالقبول فيشمل زيادة العدد وزيادة الوثقية والله أعلم إن وافقه وغيره المتابع شرح هو الاعتبار بس بس بس بسم الله الرحمن الرحيم عندنا شرح الآن خالفة مع الضعف كيف هو ابو واضح الآن نقول دعو السماع بيادة مؤيد وراء من الخارج فإنها تنبني على هذا التفصيل نعم نعم هنذكرنا أن مقتضاق عائدتنا هذا أنه ما تقبل ولكننا قلنا أن لها مؤيد من خارج وهي أنه قد ختم الدعاء بمثلها دعاء المؤمنين فيكون هذا مؤيد نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الأجمعين قال رحمه الله تعالى فإن وقعت المخالفة له مع الضعف فالراجه يقال له المعروف ومقابله يقال له المنكر مثاله ما رواه ابن أبي حاسم من طريق حبيب بن حبيب وهو أخو حمدة بن حبيب الزيات المطرئ عن أبي إسحاق عن العيزار عبد الحريث عن المعباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أقام الصلاة وآت الزكاة وحج البيت وصام وقرأت وقرأت ضيط وقرأت ضيط دخل الجنة قال أبو حاتم هو منكر لأن غيره من الثقات طيب إذن أنت المحفوظ وشاذ ومعروف ومنكر فالمحفوظ والشاذ متقابلا والمعروف والمنكر متقابلا ولهذا لو قلت إن المحفوظ يقابل المنكر صحيح وللأ غير صحيح ولو قلت إن المعروف يقابل الشاذ فهو خطأ فالمحفوظ يقابل الشاذ والمعروف يقابله المنكر أيهما أعظى المخالفة المعروف مع المنكر أشد لأن المنكر هنا الذي خالف ضعيف ما يعتمد عليه بخلاف الشاذ فإنه ثقة لكنه اعتبر شاذا لأنه مخالف لمن هو أرجح منه فهنا مثلا الذين رواه مرفوعا ضعيف ولهذا نقول إن رفعه منكر وسيأتي إن شاء الله أيضا للمنكر تعريف آخر في كلام مؤلف لكن هنا في باب المخالفة نقول المنكر هو ما رواه الضعيف مخالفا للثقة الشاذ ما رواه الثقة مخالفا لمن هو أرجح نعم وعريف بهذا أن بين الشاد والمنكر عموماً وخصوصاً من وجه لأن بينهم اجتماعاً اضطراق المخالفة واضطراقاً بأن الشاد بوايته ثقة راوي صح بينهما عموماً وخصوصاً من وجه كيف ذلك؟ لأن النسبة في العموم والخصوص قد تكون وجهية وقد تكون مطلقة فيقال مثل بينهما عموم وخصوص مطلق وبينهم عموم وخصوص وجهي فإن كان يصح الإخبار بأحدهما عن الآخر دون العكس فهو لا مطلق إذا كان يصح الإخبار بأحدهما عن الآخر دون العكس يعني أحدهما يصح الأخبار به عن الآخر والثاني لا يصح فهذه عموم وخصوص مطلق نعم وإن كان لا يصح ذلك فبينهما عموم وخصوص من وجه فمثلا إذا قلنا الراتبة صلاة ما هي النسبة بين الراتبة وبين الصلاة عموم وخصوص مطلق لأن كل راتبة صلاة فتقول كل راتبة صلاة لكن هل تقول كل صلاة الراتبة ما يصح ما يصح وعدلنا أن كل إنسان حيوان وكل حيوان ليس بإنسان لأنكم تقولون ما نبي هذا المثال ونتركه طيب نعم كل سكري تمر لا السكري عندنا نوع من الوعى التمر ما هو السكري طعمه حلو لا طيب يصح هذا طيب عمومة خصوص مطلق لأنك تقول كل سكري تمر ولا تقول كل تمر سكري طيب لكن عندنا الشاد والمنكر لا يمكن أن تقول كل شاد منكر قل لا يصح تقول كل شاد منكر لا طيب هل يصح أن أقول كل منكري شاد إن قلنا نعم صار بيننا معمومة خصوص مطلق ولكن ما الذي يقول بينها معموم وخصوص من وجه ولكن إذا قلت إن كل منكر شاذ من حيث المخالفة فقط صح ولا لا صح لأن المخالفة في الجميع فصاحب المنكر وصاحب الشذوذ كلاهما مخالف لثقة لكن هذا ضعيف وهذا غير ضعيف ثقة فالحاصل الآن أن عندنا أربعة أنواع من علوم الحديث وهي المحفوظ والشاذ والمعروف والمنكر فإذا قال المحدث مثلا هذا الشاذ فالمعنى أن راويه ثقة مخالف لمن هو أثق منه أو أرجح منه وإذا قال هذا الحديث منكر فله معنيا إن كان من حيث المخالفة فإن معناه أن راويه ضعيف مخالف لمن هو لثقة ما نقول لمن هو أوثق من لأنه ضعيف لا عنده ثقة والمعروف هو ما خالف الثقات فيه الضعيف والمحفوظ ما خالف الثقات فيه الثقة لكنه دونه أيهن أيهن طيب عندنا مثلا في الأحكام الشرعية قال النبي عليه السلام إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يوصل لراكعتين وقال لا صلاة بعد صلاة العصر فهذا بينهما عموم خصوص من وجه لأنك إذا نظرت إلى الحديث الأول وجدته عاما في الزمن خاصا في الصلاة واللأ والثاني بالعكس لا صلاة عام وخاص في الزمن فبينه معموم وخلص واجه وكذلك مرة علينا في العدة في المتوفى عنها زوجها والذين يتوفر منكم أذنوها زواجها يتربصنا بأنفسنا أربعة أشهر وعشق هذا عام في إيش عام في المتوفى عنها زوجها حاملة كانت أم غيره وخاص في العدة أربعة أشهر وعشق وأولاوة الأحمال أجلوهن أيضا حملهن هذا عام في المتوفى عنها وغيرها وخاص في الحامل فبينهم عموم وخصوص من وجه طيب الكلام على أن النسب ذكروا أنها أربع ولكن هذا ليس محل بحث عموم وخصوص وجهي وعموم وخصوص مطلق وتساوي واحتلاف فالتساوي معروف كإنسان وبشر لا يساوي هذا في الدلالة والعموم وخصوص المطلق والوجه عرفتموه والمخالف هو الذي لا يصدق أحدهما على الآخر إطلاق مثل بشر وحجر هذا لا يمكن أن نقول بينهما نسبة نعم طيب المثل إن وافقه غيره لا أكتبه لا يمكن أن يكون بشر يمكن أن يكون حط عليها قوس حط شر عندنا مثل فرد النسبي إن وافقه غيره فهو المتابع وإن وجد مثل مثله فهو الثاني وتسبع الفرق لذلك هو الاعتبار ثم المقبول بس بس المكتوب في العالم قال المؤلف رحمه الله تعالى والفرد النسبي إلى آخره تقدم لنا أن الفرد نوعا فرد مطلق وفرد النسبي فالفرد المطلق ما كانت الغرابة فيه في أصل السند وهو طرفه الذي فيه الصحابي يعني يكون التفرد من التابع والفرد النسبي ما كان التفرد فيه في أثناء السند بالنسبة لتلميذ من التلميذ انفرد به عن بقية التلميذ مثل هؤلاء جماعة روى عن شيخ وانفرد أحدهم بحديث فهذا يسمى فردا نسبيا وقد يكون فردا نسبيا باعتبار الأماكن مثل أن يكون فردا نسبيا فيما يروي عن أهل الشام أو عن أهل العراق أو ما أشبه ذلك المهم أن هذا الفرد على اسمه فرد نسبي باعتبار النسبة إلى شيء معين الفرد النسبي له ثلاث حالات إما أن وافقه غيره فهذا يسمى متابع والمتابعة أقسام كما ستات إن شاء الله تعالى وإما أن يوجد حديث آخر من طريق آخر يشبه هذا المتن الذي انفرد به هذا الراوي عن شيخه فيسمى هذا شاهدا مع أن الشاهد قد يطلقونه على ما يقو الحديث وإن لم يكن هناك فردية كما لو كان الحديث في طرقه ضعيف ثم وجدت له شواهد يسمونها شواهد وإن لم يكن هناك فردية لأن الشاهد هو الذي يقو الشيء ليثبته ومنه شهادة الإنسان في الدعاوة فإنها تقوي جانب من المدعي الذي أتى بالشاهد فإذا روى هذا الفرد حديثا لم يروه غيره عن هذا الشيخ ووجدنا له شاهدا من حديث آخر يشبهه في المتن إما شبها معنويا أو شبها لفظيا فإن هذا يسمى الشاهد سمى الشاهد لأنه شاهد لهذا الفرد النسبي بالصحة حيث قواه هناك شيء ثالث يتعلق أيضا من الفردية وهي التتبع يتتبع الطرق والمسانيد والمعلفات لننظر هل لهذا شاهد أو متابع وهذا يسمى اعتبارا يسمى الاعتبار فعندنا فيما يتعلق بالفرد النسبي ثلاثة أمور المتابعة والثاني الشاهد والثالث الاعتبار ولهذا دائما يمر علينا حتى في البخاري يقول تابعه فلان بن فلان عن كذا وكذا لأنه يكون هذا الراوي فيه شيء من الضعف فإذا انفرد عن الشيخ فإنه يوجب الشك في صحة روايته فإذا توبع صار ذلك مقويا له إذا لم نجد متابعا بحثنا هل أحد من الرواة روى عن هذا الشيخ كما روى هذا المنفرد ما وجدنا متابعا نرجع إلى أي شيء إلى الشواحد والمتابعة أقوى من الشواحد لأن المتابعة توافق الفرد في نفس السند والمتن والشاهد في المتن فقط لأن يأتينا من طريق آخر لكنه يشبه هذا الذي حصل فيه الفردية فتتبعنا للطرق والمسانيد والمؤلفات في علم الحديث يسمى الاعتبار وأشبه ما يكون له السبر والتقسيم عند العصولية يعني أنهم يتتبعون وينظرون في هذا الشيء هل له شاهد هل له متابع وهل يجب على طالب العلم طالب الحديث أن يتتبع الطرق لوجود شاهد أو متابع الجواب نعم يجب لأن انفراد هذا الشخص عن هذا الشيخ بما خالفه غيره يجب ايش يجب اينما الشك في صحة هذا فلابد من ان نتابع من ان نعتبر حتى ننظر هل هناك متابع او الشيخ والله همنا ان ما يظن انه فرد فرد النسبي ما يظن انه فرد اذا وفق في الشيخ في شيخه فهي متابعة تامة وإن موفق في من فوقه فهي متابعة قاصة وجه ذلك أنه إذا وافقه في شيخه صار السند من شيخه إلى منتهى قد اتفق عليه الراويان وإذا كان موافق في من فوق الشيخ صار السند في من فوق الشيخ متفقا عليه لكن في الشيخ غير متفق عليه واضح يا جماعة مثال ذلك لنفرض مثلا أن رقم واحد كان شيخا لرقم اثنين ورقم اثنين يظن أنه ما روى عن هذا الشيخ أحد غيره فهذا إيش فرد فرد نسبي لأن الفردية صارت في أثناء السند إذا جاء إنسان رقم ثلاثة وروا عن رقم واحد الذي هو الشيخ والصار صارت المتابعة تامة لأن هذا السند من أوله إلى منتهى اتفق فيه الراوية ستكون متابعة تام وإن كان هذا الراوي اللي هو رقم ثلاثة روى عن من فوق رقم واحد عن شيخه فهذه متابعة قاصر لأن الراويين لم يتفقا في الشيخ والحاصل أن الفرد إذا وافقه غيره في شيخه فهي متابعة تامة وإن وافقه غيره في من فوق الشيخ فهي متابعة قاصرة طيب ما فائدة المتابعة سواء قاصرة ولا تامة فائدتها التقوية لأن لا يقال إن هذا الذي انفرد بهذا الحديث لا نقول انفراده فإذا جاء أحد يروي معه إما عن الشيخ فمن فوقه أو عن من فوق الشيخ فإنه بلا شك سوف يتتقوى روايته ففاعدته التقوية والمؤلف ظرف مثلا واقعيا في الموضوع ما هو مثل فرضي واقعي يقول مثال المتابعة التامة مثال المتابعة ما رواه الشافعي بالأم عمالي عن عبد الله بن ذيرا عمالي عن عبد الله بن ذينا عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الشهر تسع وعشرون فلا تصوموا حتى تروا الجلال ولا تخصروا حتى تروا فإن غم عليكم فأكملوا عدة ثلاثين فهذا الحديث بهذا اللفظ ظن قوم أن الشافعي تفرد به عمالك طيب إذا تفرد به الشافعي عمالك بهذا اللفظ يكون فردا نسبيا لأن الشافعي هو الذي تفرد بهذا اللفظ عن مالك أما غير الشافعي فروه بلفظ آخر والله الحديث من طريق مالك بلا شك لكن بهذا اللفظ فأكملوا لعدة ثلاثين الرواف ما روه بهذا روه عن ابن عمر فينغم عليكم فاقدروا له فظن قوم أن الشافعي رحمه الله تفرد بهذا اللفظ عن مالك فيكون فرجا فرجا نسبيا طيب المؤلف شرح بالقضية يقول عدوه ولا عدوه السؤال المشرح أن نقول عدوه ولا عدوه عدوه لماذا عدوه يعني شركوا ورده للأخ وعدوه يعني شعلوا بالعجم ايه وعدوه ها من التعدي عدوه يعني عداه إلى كذا وكذا مثل تقول عدى حرف الجر أو عد العامل بحرف الجر مثل صلوه وصلوه صلوه من التصليح وصلوه من الصلاة فالحاصل أنه يضم إذا كان آخر الفعل هي الداب في عدوه ويفتح إذا كان آخر الفعلي حرح العلة المحذوف من عدة نعم فعدوه في غرائبه لأن أصحاب مالك رووه عنه بهذا الإسناد بلفظ بلفظ هذا الإسناد بلفظ فإن غم عليكم فاقدروا له ولاتي وجد بدل بدل إيش بدل فأكمل العدة ثلاثي نعم ولكن وجدنا للشافعي متابعا وهو عبد الله بن سلمة سلمة ألقى عن بي؟ لا عند سلمة والله ما هذا لازم راجعه قال بالميم قال بالميم أو مكتوبة بالميم إذا كان ألمهم معروف الله وش عندكم السلام وش يقول وش يقول وش يقول الحاشي الحاشي وش يقول طيبا لكل حالات ما يخرج يتحقق لأن اللي نعرف بسي معا كذلك أخرجه البخاري عنه عن مالك وهذه متابعة تامة ووجدنا له أيضا متابعة طيب المتابعة التامة ليش لأنه وافق الشافعي في شيخه فكانت المتابعة التامة والناس يظنون بالأول أن الشافعية انفرد بهذا اللفظ عن مالك نعم ووجدنا له أيضا متابعة قاسرة في صحيح ابن خزيمة من رواية عاصم بن محمد عن أبيه محمد عن جده عبد الله بن عمر بلغض فكملوا ثلاثين وفي صحيح مسلم من رواية عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر بلغض فقدروا ثلاثين والاقتصار في هذه المتابعة سواء كانت تامة أم قاصرة على اللغة بل لو جاءت بالمعنى كفاء لكنها مختصة لكونها من رواية ذلك الصحابي وإن وجد يعني عندي بل لو جاءت بالمعنى كفاء كونها مختصة من رواية ذلك الصحابي كفاء إذن ما نقول لكنها مش فعل عندكم لكنها إيش كفاء لكونها مختصة لكنها مختصة بكونها عندكم بكونها بل لو جاءت من معنى كفى لكنها مختصة بكونها من رواية ذلك الصحابة لا هو على كل حال العبارة الأخيرة السليمة لكنها مختصة بكونها من رواية ذلك الصحابة لكن عندي أقرب للصواب بل لو جاءت بالمعنى كفى لكونها مختصة من رواية ذلك الصحابة على كل حال ما يهم المعنى كهمتوها الآن واضح أن المتابعة إذا جاءت بالمعنى فإنه يكمل وإنما قال المؤلف ذلك لأن قوله فاقدروا ثلاثين غير قوله أكمل فعندنا الآن صارت المتابعة فاقدروا ثلاثين فاكملوا ثلاثين فاكملوا العدة ثلاثين المؤلف رأى أن هذه كلها بمعنى واحد فتكون المتابعة وأهم شيء عندي أن نعرف مع المتابعة المثال تكتم القاعدة إذا كانت المتابعة مع المنفرد في شيخه فمن فوقه فهي تامل لأنه وافق المنفرد في جميع السنة وإذا كانت موافقة في من فوق الشيخ فهي قاصرة طيب إذا كانت في شيخ الشيخ فهي قاصرة لكن قريبة من الكاملة في شيخ شيخ الشيخ أقصر من التي قبلها وكلما ارتفع صار أقصر فإن جاءت من طريق صحابي آخر لم تكن متابعة صارت شاهدا إلى أن تصل للصحابي تكون قاصر لكن بعضها أقصر من بعض لأن كلما ازداد عدد الشيوخ المتفق عليهم صارت أقوى وإن وجد متن جروا من حديث صحابي آخر يشبهه في اللفظ والمعنى وفي المعنى فقط أو في المعنى فقط فهو الشاهد ومثاله في الحديث الذي قدمناه ما رواه النسائي من رواية محمد بن حنين عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى الله عليه وسلم مثل حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر سواء فهذا باللغط وأما بالمعنى فهو ما رواه البخاري من رواية محمد بن زياد عن أبي هريرة بلغط فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين نعم وراء هذا ليس هذا بالمعنى لأنه قال أكملوا عدة شعبان وعندي أن هذا ليس في المعنى في الواقع لأن قوله أكملوا العدة ثلاثين أعم حيث يشمل شعبان ورمضان وغيرهم أيضا لأن اللفظة الآن عندنا الأول الشهر سيسن وعشرون فلا تصوموا حتى ترون ولا تفصلوا حتى ترون فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين عدة إيش؟ عدة شعبان لتصوموا أو عدة الرمضان لتفطروا ويقاص عليهم غيرهم فهو أعم من قوله فأكملوا عدة شعبان ثلاثين لأن أكملوا عدة شعبان ثلاثين يختص بماذا؟ في شعبان للصوم ولا ولا يشمل شوال للفطر إلا عن سبيل القياس إلا على وجه القياس المهم أن المتابعات والشواهد نحتاج إليها لتقوية إيش لتقوية الحديث لتقوية الحديث نعم ما في أسباب الله إلا تأخذ في ذلك نعم ما يمكن الظهرنه بعيدة. ها? انصاري بيزيد عندك اياه. لان القمر اذا ارتفع بيشوف. بيشوفون هالناس. ما يصل فيه اغمى. نعم. وقد قوم قوم المتابعة لما حصل باللغة. سواء كان من روايتي ذلك الصحابي ام لا. والشاهد ما حصل. يعني كذلك سواء كان من ذلك الصحابي او غريب. ها كيف وخص قوم متابعة خص قوم متابعة بما حصل باللغط والشاهد بما حصل بالمعنى الشاهد عندك الشاهدة انتم ايه بالفعل نعم والشاهدة بالنصب صحيح الأمر فيه صحيح لأن كل من الشاهد ومتابع فيه التقوية ولكن الحقيقة أن التحرير الذي سألك الموالف أولا هو الصواق أن المتابعة تحصل في الإسناد سواء اتفق اللفظ أو المعنى والشاهد تحصل يكون من حديث صحابيين آخر كحديث ابن عباس وحديث ابن عباس في المثال لذلك المؤلف نعم لا تكسب همزة هو الاعتبار هو الاعتبار وقول ابن الصلاح معرفة الاعتبار والمتابعات والشواهد قد يوهم ان الاعتبار قسيم لهما وليس كذلك بل هو هيك كيف شرحناه بارك الله فيكم مشروح انا شرح هو ايضا بسيط ما يحتاج الى الشرح نعم نعم خل نكمل كلام المعلف وليس كذلك وليس كذلك بل هو هيئة التوصل إليهما وجميع ما تقدم من أقسام المقبول تحصل فائدة تقسيمه باعتبار مراتبه عند المعاضى والله أعلم نعم وشأل عندك حاشر شو قل هو تتبع طرق لذلك والاتبار فأعلم أنه لنحصار للمتابعات والشواهد في استقراء فقد يدخل في باب المتابعة والاستشهاد رواية من لا يحتج بحديثه إلى انفرد إلا أنه ليس كل ضعيف يسلح للإعتبار وإنما لذلك درجات مفصلة في باب مراتب الزرح والتعديد وقد انتهت المتابعات وتمحب وقد وإلى انتهت المتابعات وتمحض الحديث فردا فله أرمع أحوال حال يكون مخالفا مع كون الراوي حافظا ضابطا عدلا فيكون صحيحا وحال يكون الراوي قاصرا عن هذا ولكنه قريب من درجته فيكون حديثه حسنا وحال يكون بعيدا عن ذلك فيكون حديثه مردودا وانا الرابع وانا الرابع نعم كيف نعم محالف وحالي يكون غير مخالف وحالي يكون مخالف من هو أوثاق ومن هو أدوى يرجع لهذه الحالة يمكن أنه منقوله من كتبع الكتب الأخرى لو تراجعوا عن النكة على ابن الصلاح يمكن يذكرها ما هي والله الطابعة ما كتب اسمه يمكنها الناشة والقسم القصيم والقسم القسم من الشيء هو الجزء منه والقصيم للشيء هو المقابل له القصيم للشيء بينه وبين الشيء تباع تام والقسم من الشيء جزء منه القسم من الشيء جزء منه فمثلا نقول المياه قسمان طهور ونجس هذا هو الشيء يكون النجس قسيم لقسم قسيم طيب الطهور منه ما هو مكروه ومنه ما لا رفع الحدث حدث الرجل وما أشبه ذلك هذا قسم منه فالقسم من الشيء هو الجزء منه والقسيم للشيء هو المقابل له المبايل له ولهذا يرد عليكم أحيان يقول هذا قسيم للشيء وليس قسما منه أو يقول قسم له وليس قسم منه وليس قسم له هنا لما قال ابن صلاح رحمه الله معرفة الاعتبار والمتابعات والشواهد يظن الضان أن هذه ثلاثة أشياء كل واحد منها قسم برأسه فيكون الاعتبار قسيما للمتابعات والشواهد وكذلك المتابعات ولكن الاعتبار كما قال المعلف هو أن نتتبع الطرق لنعلم هل لهذا الحديث الفرد متابع أو شاهد فهو كيفية الوصول إلى معرفة أن لهم متابع أو شاهد طيب الشاهد والمتابع قسيم للآخر لأنه قسم مستقل برأسه المتابعة التامة هو القاصرة أقسام طيب يعني المتابعة قاصرة قسم والتامة قسم وكل منه يطلق لأنه يطلق على المتابعة واضح الدرحمن أيهم لا لا كلها متابعة لكن المتابعة تنقسم إلى قسمين تامة وقاصرة جزء منها لكن الشاهد ليس من المتابعة في الشيء قصيم الله واضح الآن المقابل له المقابل سواء كان نقيض أو ضد أو خلاف اللوها المهنم مقابل له نعم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال المؤلف رحمه الله ثم المقبول كلمة المقبول قسيمها المرجول وهذا التحسيم باعتبار المتواثر والأحاد باعتبار الأحاد لأن المتواتل لا ينقسم إلى مرجود ومقبول إذ كلهم مقبول إذن ثم المقبول يعني من الأحد إن سلم من المعارضة فهو المحكم يعني إذا جاء دليل من الأحد سالم من المعارضة يعني لا يعادله شيء لا من القرآن ولا من السنة فهو المحكم محكم إنسان مفعول من أحكم الشيء إذا أتقنه والمحكم يطلق على عدة معان يطلق على ما لم ينسخ وحينئذ نقابله بماذا؟ بالمنسوخ نقول محكم ومنسوخ ويطلق على ما كان واضح المعنى فيقابل بالمتشابه ومنه قوله تعالى هو الذي أنزل عليه كتابا منه آت المحكمات هنم الكتاب وأخر متشابهات وربما يطلق الوجه المناسب لمقتضى الحال فهذه ثلاثة اطلاقات للمحكم المؤلف هنا يتكلم على الاطلاق الأول أي المقابل للمأسوء فالثاني من المعارضة الذي ليس له ما يعارضه يسمى محكما مثل حديث إنما العمال بالنيات لا صلاة لمن لا وضوء له وهو كثير جدا وهو الحمد لله أكثر النصوص أكثر النصوص محكمة لا معارضة لها يقول إنسان من معارض فهو المحكمة وإن عورض بمثله فمختلف الحديث فإن أمكن الجمع فهو مختلف الحديث إذا عورض المقبول بمثله وأمكن الجمع سمي عند أهل العلم بالحديث مختلف الحديث يعني الأحاديث التي ظاهرها الاختلاف والتخالف وقد ألف فيها العلماء كتبا ومن أحسن ما رأيت كتاب تأويل مختلف الحديث لبن قتيبة يذكر الأحاديث المتعارضة التي ظاهرها التعارض ثم يجمع بينها مثال ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طير وقال فر من المجذوم فرارك من الأسد كلاهما من الحديث الصحيحة فقوله لا عدو ولا طيره يقتضي نفي العدو وقوله فر من المجذوم فرارك من الأسد يقتضي وجود العدو وإلا ما كان الفرار منها فائدة فنسميه مختلف الحديث لأن بينهما تعارضا لكنه تعارض ظاهري يمكن الجمع بينهما فيقال في حديث النفي لا عدو ولا طيرة أي أن المرض لا يعدي بنفسه بل بتقدير الله عز وجل ولو شاء الله لم يعدي فيكون في النفي فيكون مراد بالنفي نفي ما كان يعتقده أهل الجاهلية بأن الأمراض تعدي بنفسها ولا بد من انتقال المرض المعدي إلى المريض إلى الصحيح إلى الصحيح وهذا الاعتقاد صحيح أو لا صحيح لا صحيح إلى غير صحيح ولهذا لما أولد على النبي صلى الله عليه وسلم إراد ينقض هذا النفل قالوا يا رسول الله الجمل الأجرب يأتي إلى الإبل الصحيحة التي هي كالضباء في الرمل ثم يعديها فتجرب إراد صحيح هذا الإراد أو لا صحيح هذا شيء مشاهد قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن أعد الأول وش نقول الله فالمرض لا ينتقل بنفسه بل بتقدير الله عز وجل وأمره كما أن الجرب الأول اللي أصاب المجلوب الأول إنما كان بتقدير الله عز وجل طيب فر من المجلوم فرارك من الأسر لا يورد ممرض على مصح هذا يقتضي أثبات العدوى نقول نعم الرسول عليه الصلاة والسلام أمرنا بتوقع الأسباب التي توجب الضرر ولا يعني أن هذه الأسباب فاعلة بنفسها موجبة لما تقتضيه أولى طيب فهذا هو الجمع بينهم إذن نسمي هذا مختلف الحديث يقول المؤلف رحمه الله فمختلف الحديث او او لا فان ثبت المتأخر فهو الناسخ والاخر منسوخ او لا يعني او لا يمكن الجمع عورض بمثله ولم يمكن الجمع فان ثبت المتأخر عادل اكتبك وينه فان ثبت المتأخر إن ثمث متأخر فهو الناسخ والآخر منسوخ والناسخ هو الرافع لحكم المنسوخ أو للفظه ولهذا نعرف النسخ بأنه رفع حكمي دليل شرعي أو لفظه بدليل شرعي فالنسخ رفع للحكم كله أما رفع الحكم عن بعض الأفراد فيسمى تخصيصا وقد يسميه العلماء علماء استلف قديما بالنسخ أي أن النسخ في عرف السابقين قد يراجبه التخصيص لأنه في الواقع رفع للحكم عن بعض أفراده فهو نسخ جزئي ألا كل حال إذا لم يمكن الجمع وثبت المتأخر فالمتأخذ ناسا والثاني منسوخ فإن قلت هل تثبت النسخ في الأدلة الشرعية فالجواب أقول نعم أثبته في النص والواقع أما النص فقال الله عز وجل ما ننسخ من آية أو نمسها نأتي بخير منها أو مثلها وقال النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيته من زرات القبول فازوروها وهذا نسخ وأما الواقع فاستمع إلى قول الله تبارك وتعالى أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَّثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ وَأَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَعَنُونَ نَفُسَكُمْ فَتَابْعَ عَلَيْكُمْ فَالْآنَ وَعَفَى عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُهُنْ الآن وأما قبل فلا فالآن باشرهم وابتغوا مكتب الله لكم إلى آخر وقال الله عز وجل إيكم منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين وإيكم منكم مائة يغلبوا ألف من الذين كفروا فأنهم قوم لا يفقهم ثم قال الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإيكم منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين وإيكم منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله هذا نسخ هو لغى النسخ نسخ لقولها الآن فالنسخ إذن ثابت بالدليل الشرعي والواقع الحسن طيب هل العقل يجوز النسخ على الله في أحكامه الجواب نعم لأنه لا يمكن أن تأتي النصوص بما منعه العقل أبدا ثم إن العقل قد يوجبه فإن الأمة إذا تغيرت حالها من حال إلى أخرى تناسب الحكم الناسخ كان مقتضى العقل إيش أن يتغير الحكم لتغير الحال فيكون النسخ إذن قد دل عليه النص والحس والعقل خلافا لمن أنكره والذين أنكروه اليهود أنكروا النسخ لأنهم كفروا برسالة عيسى وقالوا ما يمكن أن شريعتنا تنسخ الله سبحانه وتعالى ما ينسخ الأحكام هل الله جاهل ما يدري وبعدين تبين له الأمر لا إذن لا يمكن أن ينسخ ولكن الله أكذبهم بقوله كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فتلواهم كل مصادقين وقال وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر وغانم حرمنا عليهم شفهمهما فالنسخ ثابت حتى في التوراة لكنهم قوم مكابرون معاندون إذن النسه ثابت ولم ينكره أحد إلا اليهوم ويقال إن أبا مسلم الأصفهان مهار خرساني الأصفهاني أنكره في القرآن وقال لا يمكن أن يقع النسه في القرآن فجيئ إليه بالآيات ونشرت أمامه قال هذا ليس بنسه ولكنه تخصيص يا رجل كيف تخصيص قال نعم لأن الحكم المنسوخ كان في الأصل عاما لجميع الأزمنة فإذا رفع الناس حكمه في الأزمنة الثانية كان ذلك تخصيصا من الأزمنة صح ولا لا إذن نقول نوافقك على هذا هم يرضيك هذا الشيء فيكون الخلاف بينه وبين الناس أفضية وإلا فقد ثبت أن الحكم وإلا فهو قد أقر بأن الحكم ارتفع إلا أنه يسميه تخصيصا وغيره يسميه نسخ وحينئذ يكون خلاف أبي مسلم الأصفهاني مع الجماعة خلافا لفظية لأنه متفقوا على المعنى المهم أن المؤلف رحمه الله في الكتاب في هذا الكتاب المختصر الذي يعتبر زبدا للكتب أثبت النسخ أولا لا أثبته وعرفنا الآن متى يكون النسخ أنه إذا تعارض نصان ولم يمكن الجمع بينهما وثبت المتأخر ثبت المتأخر ومن هنا نعرف أنه يشترط لثبوث النصر تعذر الجمع والعلم لتأخر الناس والتعارض تعارض هو الأصل ولهذا نقول تعذر الجمع أنا التعارض طيب يقول رحمه الله فالمتأخر هو الناس طيب وإلا فالترجيح يعني وإن لا نعلم التاريخ فالترجيح كيف الترجيح يعني نغضب الراء الترجيح بين النصي وطرق الترجيح كثيرة وقد تكلم عليها أهل الأصول أصول الفقه والترجيح معناه أن تدل قرائن على أن أحدهما هو الثابت والثاني غير مقاوم هذا الترجيح أن تدل قرائن على أن أحدهما هو الثابت والثاني غير مقاوم لأنه مرجوح وقد ذكرنا طرقا من الترجيح في كتاب الأصول من علم الأصول ولكن المرجحات لا تخفى على الإنسان العاقل الذكي فمثلا لو تعارض نصان أحدهما كان فيه المعارض صاحب القضية أيهما يقدم الثاني الذي فيه صاحب القضية فابن عباس رضي الله عنهما قال إن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونه وهو محي وميمونه قالت إنه تزوجها وهي حلال والحديثان الصحيحان أيها ما نقدم عبد الله من حديث ميمونه أنه تزوجها وهي حلال تزوجها وهو حلال لأنها صاحبة القضية لا سئ ما وأنه قد عضدها حديث أبي رافي الذي كان الرسول بينهما وقال إن الرسول ستزوجها وهو حلال طيب تعارضنا الصال أحدهما مبتن على الأصل والثاني ناقل عن الأصل أيهم الذي يقدم الناقل عن الأصل يقدم لأن معه زيادة علم فأما المبتن على الأصل فهو على الأصل لكن إذا جاءنا الناقل عن الأصل فإننا نقدمه ومنه على رأي بعض أهل العلم حديث نقض الوضوء في مسي الزكر وعدم نقضه به فإن بعض أهل العلم يقول إننا نرجح حديث النقص لأنه ناقل على الأصل وحديث علم النقص مبقن على الأصل عرفتم فسألك طريقة الترجيح ولكن سبق لنا أن الجمع بينهما ممكن وإذا أمكن الجمع فلا نلجأ للترجيح لأن اللجوء إلى الترجيح يستلزم إبطال أحدهم والجمع بينهما عمل بهما جميعا فيكون أولى طيب يقول ما قال لي وإلا فالتوقف ثم التوقف يعني فإن لم نجد ترجيحا إلا من نجد مردحا وجب علينا التوقف ولكن لاحظوا أن هذه مسألة فرضية باعتبار النصوص لا باعتبار أفهام أهل العلم وعلومهم لأن التعارض الذي لا يمكن فيه الجمع ولا النص ولا الترجيح هذا أمر إنما يكون باعتبار نظر المستدل أما باعتبار الأدلة فهذا أمر لا يمكن مستحيل لأننا لو جوزنا أن تكون الأدلة متعارضة يتعذر فيها واحد من الوجه الثلاثة لصار في الشرع ما لا بيان فيه والله عز وجل يقول وأنزلنا عليك الكتابة تبيانا لكل شيء لكن الوصول إلى هذا الحد وهو أن لا نجد جمعا ولا نسخا ولا ترجيحا هذا باعتبار من باعتبار نظر المستلم هو الذي قد يكون فهمه يعجز عن الجمع أو يكون علم قاصر لا يعرف المتأخر من المتقدم أو يكون العلم كذلك قاصرا لا يعرف طرق الترجيح وحينئذ يجب عليه التوقف ثم التوقف هل يعتبر علما أو يعتبر جهلا يعتبر علما لأنه إذا توقف فإنه يقول أنا لا أقول على الله ورسوله ما لا أعلم وقول الإنسان فيما لا يعلم لا أعلم علم كما قال ذلك المسعود أن الإنسان إذا قال فيما لا يعلم لا أعلم فهذا هو العلم لكن المشكل إذا تكلم فيما لا يعلم بما لا يعلم فهذا هو الجهل المركب نعم طيب إذن نتوقف وقد اختلف أصحاب الإمام أحمد رحمه الله وإياه هل إذا قال في مسألة ما قولا توقف فيه هل يعتبر ذلك رواية أو يعتبر ذلك سكوتا فلا ينسب إليه اختلف فيه صاحب المحمد فقال بعضهم إن هذا رواية وأن التوقف قول وقال آخرون إن هذا إمساك ولس بقول فهو سكوت ولكن الذي يظهر من صنيع صاحب الإنصاف والفروع وغيرهما ممن ينقلون رواية عن أحمد أنهم يعدون رواية التوقف رواية هو قولا للإمام أحمد لأنه كما قلنا قبل قليل إن التوقف علم يتساوي الأدلة عند المستدل فيقف بخلاف من لا يعلم أبدا يقول رحنا ما بحث في الأدلة ولا نظرت هل يجمع بينها أو العجمة ولا أعلم عنها شيئا إطلاقا فهذا نعم هذا سكوت ولا يمكن أن ينسب إلى العالم بأن هذا قول له نعم نعم بمثله يعني بمقبول لا بكونه من الأحاد مهم معنا بكونه أرجح لأنه لو كان المراد في مثله في الرجحان لا تناقض مع قوله وإلا في الترجيح إذا كان أقوى منه فإنه نعم يعتبر معادته فنجأ إلى الجمع أول قيل بمثله لكونه من أخبار الأحاد لا لكونه مساوية له في الصحة نعم نعم طيب طيب يعني يمت عليه فإنه إذا تغير الزبال جاء الزمن الأول أنه ورمى فلا يخلق خلافة حضير أيه داء وأظنه لا يرى هذا أما لو كان يقول أن الحكم الأول ثبت لعلة فزالت العلة في الزمن الثاني وشاخ المقران لم يمكن الجمع فلا يخلو إما أن يعرف التاريخ أو لا فإن عرف وثبت المتأخر به أو بأسرح منه فهو الناسخ والآخر منسوخ مختلفة عنده 16 38 عجيب إما أن يكون لسقط أو طعن فالسقط إما أن يكون من مصنف أو من آخره بعد التابع أو غير ذلك فالأول المعلق يعني لو رجعنا إلى سبب الرد رد الحديث لماذا يرد؟ يرد الحديث إما للطعن أو للاتصال يعني سبب الرد أمران إما الطعن في الراوي وفي مثل الحديث وإما السقط في السند إذ أنه سبق أن من شروط الصحيح أن يكون راويه عدلا تام الضبط وأن يكون السند متصلا وأن لا يكون في المثل علة ولا شبه فالصحة تعود إلى الراوي وإلى السند وإلى المروي انتبه إلى الراوي بأن يكون عدلا ثقة إلى السند بأن يكون متصدا إلى الحديث المروي بأن يكون غير معلل ولا شاب على هذا تدور الصحة ما يقابل الصحة يكون سببه إما الطعن في الراوي أو المروي عيران وإما الانقطاع انقطاع السند الذي عبر عنه ألف بقوله السق نعم يقول ثم المردود إما أن يكون لسق أو طعن أو طعن السق إما أن يكون من مبادئ السند من مصنف أو من آخره أو من وسطه السق في السند إما أن يكون من الأول أو من الآخر أو من الوسط مثال ذلك حدثني رقم واحد قال حدثني رقم اثنين محمد الله قال حدثني رقم ثلاثة قال حدثني رقم اربعة فهمتم الآن روى واحد عن رقم واحد ورقم اثنين ورقم ثلاثة ورقم اربعة فاذا قال فاذا وضيف السند الى رقم اثنين فما فوق فالسقط الآن من اول السند واذا حذف من السند رقم اثنين صار من الوسط وإذا حذب من السنة رقم أربعة صار من الآخر ولهذا يقول مؤلف السق إما أن يكون من مبادئ السنة مبادئه يعني أوله من مصنف أو من مصنف هذا واحد أو من آخره بعد التابع وهو الصحابة يعني بعد أن يحدث الصحابة أو غير ذلك مثل أن يكون من أثنائه من أثنائه فالسقل ما يكون رقم واحد فيكون من أوله أو رقم أربعة في المثال فيكون من آخره أو رقم أثنين أو رقم ثلاثة أو رقم أثنين وثلاثة فهذا الأخير يسمى في أثناء السنة من الوسط يقول فالأول المطلق المعلق نعم فالأول المعلق سمي به تشبيها له بالمعلق في السقف فمثل هنا هذه معلقة أولى طيب معلقة منها إلى الأرض غير متصل من الأول ولا من الآخر من الأول لأنسان إذا أراد أن يصعد يصعد من تحت فيكون من الأول يسمى هذا معلقا وسمي تعليقا تشبيها له بما يعلق في السقف طيب والثاني الثاني مرسل وهو أن يكون الحذف من آخره مما يلي المسند عنه كالصحابي مثلا فإذا روى الإمام أحد أو البخاري حديثا بسنده متصل من أوله إلى آخره إلا أنه ليس فيه تابعي إلا أنه ليس فيه صحابي فإنه قال في هذا إنه مرسل ليش لأنه سقط منه واحد والمرسل والمعلق كلاهما من أقسام الضعيف لعالم اتصال السن يقول والثاني المرسل والثالث والثالث إن كان باثنين فصاعداً مع التوالي فهو المعضل وإلا فالمنقطع الثالث معه إذا كان السقط ليس من أوله ولا من آخره من الوسط فلا يخلو إما أن يكون السقط اثنين فأكثر أو واحداً فقط فإن كان واحدا سمي المنقطع وإن كان ثنين فأكثر على التوالي سمي المعضل وإن كان باثنين فأكثر لا على التوالي فهو المنقطع طيب إذن إذا كان السند ثلاثيا فالإعضال فيه ممكن ولا غير ممكن غير ممكن لأن وسطه رجل واحد ولابد أن يكون الإعضال سقط من رجلان فأكثر على التوال طيب إذا قلت حدثني رقم واحد عن رقم أربعة ما تقول في هذا مغطل لأنه سقط من رقم الثلاثة وإذا قلت حدثني رقم واحد عن رقم أربعة هذا هو طيب عن رقم ثلاثة يسمى هذا منقطع لأن الساقط واحد يقول رحمه الله فهو منقطع ثم قد يكون واضحا وقد يكون خفيا نقف عليه لأنه بحث مهم الحاصل أنك لو سئلت ما أسباب رد الحديث فقل تنحصر أسباب رد الحديث بإيش بإثنين إما الطعن في الضاوي أو المرو يجريد خرشياد والمعلم وإن منقطاع السند فالجميع أثنين لكن واحد يدخل في اثنان طيب الانقطاع في السند أو السبت كما عبره بالمؤلف مما أن يكون من أول السند أو من آخره إن كان من أوله فهو منقطع معلم إذا كان من آخره فهو مرسل إذا كان من أثنائه فإن كان باثنين فصاعدة فمعضل وإن كان بيه واحد فمو منقطع نعم نعم متوالي لابد لابد من هذا على التوالي نعم أما الأول الحديث مطلق ما قيدها عند النوم قال من قرأ أهلتهم في ليلة لم يتعالي أن الله يحافظ ولا قلب نعم من قرأ قرأ الفرسي في ليلة لم يزعله من الله يحافظ ولا يقلبه الشيطان حتى أنت عند نومة أو قبل أن ينام أو لا يفرض أنه ما نام أبدا من في ليلة أما الثاني فهو يعقد على قافة أحدكم ثلاثة عقد فلا ينافيه لأن هذه العقد لا تضرون المراضي القرب الذي يكون فيها الضرر لأن سبع بالحديث يبينه لأن سبع بالحديث أن الشيطان كان يأتي إلى التمر الذي كان أبو هريرة ناظرا عليه فيأخذ منه هذا هو يقوم فإذا قام فلك الله نحلت عقده إذا توضع نحلت دانا فإذا صلى نحلت ثالثة لا الحديث عام والجمع ممكن فإذا كان إن هذا النوم إذا كانت تعارو يمكن جمع بينهما وجب سأتينا إن شاء الله تعالى ما كلمة ذكر مثال الناس هو المنسوخ يتناجكم عن زيادة القبول على بزرورة هو المعروف من الناس يعني لا يوجد الحديث ما هو هذا يعني الناس يكون بالمتصل هو بالمنفصل ويكون حتى قبل العمل فإن إبراهيم عليه السلام ليصلك وسأل نسخ الله وجوب ذبح ابنه قبل أن نفه نعم فهو منقطع نعم لكن لا شك أنه إذا كان اثنان أو إذا كان اثنين فهو أشد مما لو كان واحدا نعم كل هذه الأشياء تسمى منقطعها حتى المعلق والمرسل والمعظل والمنقطع كلها سمى سقط وانقطاع لكن المنقطع بالإضافة إلى المعظل والمرسل والمعلق يفسر بأنه ما سقط منه راول في أثناء السندية وأما عند الإطلاق فالمنقطع كل هذا يسمى منقطع حتى المرسل يسمى منقطع وهذا هو السر والله أعلم أنه مآلف رحمه الله قال ثم السقط ولمق ثم الانقطاع نعم نعم السقط ومعنى السقود والسقط بمعنى المسقط لا يمكن تأتي ببعض الأشياء معدر ثم المردود وموجب الرد المردود هذا بالنسبة للحديث وموجب الرد بالنسبة لسبب رده لأن الحديث يرد لأحد أمرين إما أن يكون لسقط من إسناد من إسناد أو طعن أو طعن في راوي على اختلاف وجوه الطعن أعم من أن يكون الأمر لأمر يرتع إلى ديانة الراوي أو إلى ضبطه المرجود لا يخرج عن حالي وعرض أن شرحنا هذا يا أخوان طيب بين المؤلف أن المرجود إما يكون لسقط من إسناد السند بتالي ذلك روى رقم واحد عن رقم اثنين عن ثلاثة عن أربع عن خمسة الآن السند متصل ما فيه سقط روى واحد عن ثلاثة الآن في السقط هذا يوجب رد الحديث لماذا؟ لأن هذا الساقطة لم نعلم عن حاله هل هو ممن يقبل أو يرد طيب روى واحد عن اثنين عن ثلاثة عن خمسة نفس الشيء طيب أو طعن في الراوي يقول على اختلاف وجوه الطعن أعم من أن يكون لأمر يرجع إلى ديان الثاوي أو إلى ربطه يعني معناها أن الطعام في الراوي أعم من أن يرجع إلى دينه أو إلى ربطه قد يطعم فيه لسبب من آخر غير الدين والضبط فيكون ذلك الطعام الذي ثبت في الراوي موجبا لرد حديثه طيب فالثقت إما أن يكون من مبادئ السند أو تصرف مصنف من مبادئ السند من تصرف مصنف أو من آخذه الاسناد بعد التابع أو غير ذلك يكون من أثنائه السقت يعني سقت الراوي إما أن يكون من أول السند وهذا يكون من تصرف المصنف مثل أن يعلق المصنف الحديث فيسقط من حدثه وينتقل إلى شيخه إلى شيخ من حدثه هذا واحد أو يكون من آخره بعد التابع من اللي يسقط الصحابي أو غير ذلك يكون من أثناء ما بين أوله وأثناء في المثال اللي ذكرنا واحد عن اثنين عن ثلاثة عن أربع عن خمس إذا أسقطنا واحد فهذا من أول إذا أسقطنا الأخير خامس فهذا من آخره إذا أسقطنا الثاني أو الثالث أو الرابع فهو من أثنائه من وسطه هذا السقط يقول فالأول المعلق سواء كان الساقط واحد أم أكثر وبينه وبين المعظل الآتي ذكره عموم وخصوص موجه هذا المعلق الأول المعلق وهو الذي حذف أول إسنادي هذا معلق وسمه معلقا لتشبيهه بالشيء المعلق في السقف فإن المعلق في السقف لا يصل إلى الآخر فلهذا سميناه معلقا يقول المعلق سواء كان الساقط واحدا أم أكثر وعليه فإذا قال المصنف وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا يكون معلقة يكون معلقة حتى لو خجف السنة كله فهو معلقة وبينه وبين المعضل عموم وخصوص من وجه المعضل والذي سقط منه راوياني فأكثر على التوالي من غير أول السنة ولا آخر يعني من أثناء السنة راوياني فأكثر على التوالي مثل في المثال اللي ذكرنا سقط والثنين وثلاثة نسمي هذا معظلا يقول إن بينه وبين المعلق عموما وخصوصا من وجه وأظنكم تعرفون الفرق بين العموم والخصوص المطلق والعموم والخصوص من وجه ما تعرفون طيب العموم والخصوص المطلق أن يكون أحد اللفتين أعمى من الآخر مطلقا مثل أن أقول أكرم القوم هذا عام ثم أقول لا تكرم فلانا وهو من القوم هذا خاص العموم بينهما عموم وخصوص مطلق مثال آخر الحيوان والإنسان الحيوان والإنسان بينهما عموم وخصوص مطلق ولا وجهه مطلق لأن الإنسان يدخل في الحيوان ولا عكس وعلامة ذلك أن يصح الإخبار بأحدهما عن الآخر فما صح الإخبار به عن عن الآخر فهو الأعم والثاني الأخص فإذا كان أحدهما يصح أن يخبر به عن الآخر دون العكس فإن بينهما عموما وخصوصا مطلقا البعير والحيوان وش النسبة بينهما لا العمو والبعير والحيوان بينهما عموم وخصوص مطلق ما هو واجه كيف واجه متى يمكن أن يكون البعير غير حيوان ما يمكن اذكر الميزان الذي ذكرنا فقل كل بعير حيوان وليس كل حيوان بعير إذن فالعموم الخصوص هنا مطلق العموم الخصوص من وجه أن يكون أحدهما من وجه أعم من الآخر ومن وجه أخص مثل المعضل والمعلم يجتمعان في صورة وينفرد كل واحد في صورة هذا علامة العموم والخصوص الوجه وأمثرته كثير منها قوله عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم المسجد فلا أجلس حتى يصلي ركعتين وقوله لا صلاة بعد العصر حتى ثورب الشمس بينهما عموم وخصوص وجه وهذا أظنهم مر علينا في أصول الفقه وشرحناه نأتي للمعضل والمعلق إذا كان العضل في أول السند فهو معلق وهي نفس الوقت معضل مثل سقط رقم واحد ورقم ثلاثين من السند هذا إيش معضل لأنه سقط منه رويان معلق لأنهم من أول السند طيب سقط أثنين وثلاثة معظل وليس معلق سقط واحد من أوله لقم واحد معلق وليس بمعظل إذن يجتمعانه في صورة وينفرد أحدهما في الصورة الأخرى طيب فبينه معموم وخصوص وجهه يقول رحمه الله فمن حيث تعريف المعظل بأنه ما سقط منه اثنان فصاعدا يجتمع مع بعض الصور المعلق ومن حيث تقييد المعلق بأنه من تصرف مصنف من مبادئ السند يفترق منه إذ هو أعم من ذلك