04- أقسام خبر الآحاد - المتصل - الشاذ - تقديم البخاري على مسلم- إلى ..صحيح وحسن - أسئلة من الطلبة

بأدالة الراوي ولا إسلام الراوي هل مهم أن يكون عدد كثير يستحيل في العادة أن يتواطع على الكلمة ولهذا قال خبر الأحاد فقيدها بخبر الأحاد يعني خبر الأفراد صح؟ يدخل مش هو العزيز؟ سيدة فهد؟ جزم؟ الله ما أذي عنك أنا بشوف أختبركم أنا قلت خبر الأحاد يعني أفرض أني فسرت لهم خبر الأحاد قلت الأحاد هي الأفراد ما يصبح هذا نحن نتكلم الآن بالأحاد الصلاح صحيح الأحاد في اللغة هي الأفراد لكن في الصلاح لا خبر الأحاد في الصلاح ما عاد التواطر فيدخل فيه المشهور والعزيز والغريب خبر الأحاد بنقل عادل أخذ واحد تام الضب أثنين متصل السند ثلاثة أربع غير معلل ولا شاذ خمسة لأن ما تقول غير يعتبر شيء واحد خبر الأحد بنقل عدل الوحد تام الضبط يعني مطلق الضبط ما يكفي لابد أن يكون تام الضبط بسند مستصل ثلاثة أو أربعة ثلاثة على رأيكم وأربعة على رأيكم لأننا أقول تام الضبط عن قيدين عدل تام الضبط نعم متصل السنة غير معلل من ورشاج نعم إن اعتبرناها شيء واحدا فهي خمسة وإن اعتبرناها شيء عين فهي ستة والخلفي هذا سهل غير معلل يعني الخبر فهي حال وليست غير معلل يعني العدل العدل مهي بعلل اللي يقال معلل أو معلول أو معلل هو الخبر الحديث ولهذا يتعين نصب غير معلل لا غلط عدلها غير معلل ولا شاء أولا بنقل عدل من هو العدل العدل في اللغة الاستقامة ضدها الميل الميل فلو أن مع شخص ما عصا محنية يقول له والله هذه عصا عدل ما إله ولو كانت مستقيمة قل هذا عدل إذن العدل في اللغة الاستقامة وفي الشر استقامة المرء في دينه ومرؤته صح؟ طيب في دينه وش معناه؟ قالوا أن لا يفعل كبيرة ولا يصر على صغيرة هزاني مثلا عدل ولا لا خير عدل طيب حالق اللحية خير عدل طيب استقامة المر في دينه وفي مرؤته في مرؤته تابد يكون مستقيم المرؤة وش المرؤة الاحتشام وعدم مخالفة العرف فلو أن رجلا كان صواما قواما ولبس يوما عمامة ورداء وإذارا وأخذ رمحا وثواقا طويلا وخرج في السوق يرتجز ويقول أنا ابن جل وطلع الثناية متى أرى العمامة تعرفون وصل السوق ونزل فصفص ومدرش بعد وش تقولون فيه لكن رجل صوام قوام قليل مروءة ليش خالف العرف طيب قال بعض العلماء ولو اضطجع رجل بين جالسين خرج عن قيل العدالة واحد عنده أصحابه يتحدثون وهو مبتجر تعب عنود يتلين وبعدين يمكن يقول هذا خرج عن المرؤة وعلى هذا ما تقبل شهادته صح؟ نعم نشوف على كل حال ما دمنا قيد المثلة باستقامة الإنسان أو المرء في دينه ومرؤته ننظر ما خالف المرؤة بين الناس وقالوا هذا رجل ليس ذا مرؤة فإنه ليس بعد واضح وإنما اشترطت العدالة لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فأمرنا الله بالتبين وهذا يقتضي أن لا نقبل خبره قل لي لا لأن لو قبلنا خبرها محتجنا إلى التبين فلابد من قبول الخبر من كونه عدلا لا فاسقا طيب شخصان أو شخص واحد يكفي شخص واحد بنقل عادل ولو واحدا بالاتفاق أحسن تقدمنا وليس بشرط الصحيح العزيز خلافا لمن زعمه طيب تام الضبط وهذه اللي فيها المعترف عندنا مع شرط لا لا بد يكون ضابط ولا بد يكون تام الضبط فما معنى تام الضبط ألا يخطئ فيما تحمله أبدا صح؟ لا لأن هذا متعدد ما في أحد من الناس ما يخطئ أبدا فيما تحمله ولو أننا قلنا إن هذا هو معنى تمام الضبط ما بقي عندنا حديث صحيح أبدا ولكن تمام الضبط ألا يكثر غلطه يعني بمعنى أن يكون أكثر أحواله الإصابة ولكن التمام يختلف في التمام فالذي يخطئ من المئة مرتين ليس كالذي يخطئ من المئة ثلاثا أو أربعة ولكن كل منهما تام الضبط يعني اللي ما يخطي في مئة حديث إلا حديث وحدثين وإذن الخطأ قد يكون كثيرا وقد يكون قليلا المهم أن هذا الرجل يقال ما شاء الله الرجل حافظ لا يخطئ وإذا أخطأ نادرا فهذا لا يخل من تمام ضبطه وأما أن نقول في تمام الضبط أن لا يخطئ أبدا فهذا لا يمكن لأن هذا ضررنا عظيم في الشريعة لو قلنا بهذا لردتنا كثيرا من الأحديث الصحيحة أو ربما أكثر الأحديث الصحيحة وهذا حرام من ذا الذي لا يخطئ أنا بكتفي منكم وأقول أنكم تأموا الضبط إذا أخطأتم 80% بالنسبة لكم أنتم زين إذا أصبتم 10% طي إذن 50% تأموا الضبط وترى أسألكم عن ما قررت في اليوم هذا في الدرس الثاني إن ضبطتموه أو نصطه فأنتم تام من الضبط لا صدر وكتابة شيء ثاني لكن مع ذلك حتى في الكتابة يعني الضبط كما سيتين إن شاء الله وش معناه إذن ما معنى الضبط الضبط مأخوذ من ضبط الشيء إذا أحاطه وأتقنه ومعنى ذلك أن نحيط بما تحمله ويتقنه فإذا كان كذلك عنده إحاطة وإتقال لما تحمله ثم هو تام في ذلك فإنه يكون من ذوي من ذوي الضب أو من ذوي تمام الضب طيب هذا التام الضب ثالث بسند متصل السند المتصل السند يطلق على الرجال الرواة يعني سواء كانوا رجالا أو من ساعا يطلق على الرواة ويطلق أحيانا ولكنه قليل على الإسناد وهو رفع الحديث لقائلهم والمراد هنا أيهما الأول المراد بذلك الرواة الرواة الحديث لا بد أن يكون السند متصلا بأن يكون كل راو أخذه عما روا عنه والاتصال نوعان حقيقي وحكمي فالحقيقي أن يقول حدثني فلان أو سمعت فلانا أو ما أشبه ذلك وأما الحكم فأن يوياه بالعنعنة أو الأنعنة أو القوقلة وهو من لم يعرف بالتدليس كيف؟ العنعنة يقول عن فلان والأنعنة أن فلان قال والقوقلة أن يقول قال فلان هذا إذا كان الغاوي غير معروف بالتدليس حكم له بالاتصال كيف نحكم له بالاتصال مع احتمال أن يكون منقطعا إحسانا للظن بهذا الراوي الذي هو عدد العدالة هي الأولى هذا الراوي عدد فإذا قال فلان أو أن فلانا أو عن فلان حكمنا بماذا باتصال السنة طيب والاحتمال احتمال أن يكون منقطعا نقول وارد لكن لا حكم له هنا لا حكم له إحسانا للظن بهذا الراوي فنحمله على الاتصال واضح؟ نعم لو عرف أنه لم يعاصر هذا القائل أو لم يعاصر من روى عنه فلا نحكم بالاتصال ولكن هذه الصيرة لا تقع من شخص لم يعاصر إلا وهو مدلس وحديث مدلس كما سأتينا إن شاء الله لا يقبل إلا إذا صرح بالتحديث وكان هذا المدلس ثقة في نفسه غير معلل ولا شاد كلمة معلل هذه كلمة واسعة وتحتاد إلى دراسة عميقة في فن المصطلح فن الرجال والتاريخ وغير ذلك فكم من حديث ظاهروا الصحة هم يتبين فيه علة تبين أنه ليس بصحيح نعم يأخذه الرواة مثلا أحيانا بدون أن ننظر إلى المتن هما عند التأمل تجد في متنه علة لكن هذه ما يعرفها إلا الجهابذة وأهل العلم والخبرة في الحديث الذين أعطاهم الله تعالى فهما ثاقبا وذكاءا متوقدا بحيث يطلعون على العلل ويعرفونها ولست أقول هذا من أجل أن أهيسكم من الاطلاع على العلل لا الاطلاع على العلل مع التمرين يسهل على الإنسان أن يطلع على علا الحديث لكنه بس تحتاج إلى علم في هذا الفن فمثلا نقول لابد أن يكون الحديث غير معلم إذن ما نعتمد على اتصال السند وعدال الراوي ما نعتمد لابد أن يكون غير معلم حتى لو كان متصل السند والراوي عدل تام الضبط وجد فيه علا ما نقبله يعني ما نلحقه بالصحيح نلحقه بالصحيح لهذه العلة ولكن هناك عللا يظنها بعض الناس قادحة وهي غير قادحة كاختلاف الناس مثلا أو الرواك في مقدار ثمن جمل جابر رضي الله عنه مقدار الثمن الذي اشترى به النبي عليه الصلاة والجمل اختلف به الرواك هذه علة صحيح أنها توجب للإنسان الشك ليش يختلفون فيها ولكننا عندما نتأمل نجد أنها علة غير قادحة السبب لأن الراوية قد لا يعتني بهذا لأنه لا أثر له في الحكم فمن أجل ذلك ما يهمها أن ينساه وأن يأتي بما يفيد مطلق الشراء لقد أن نضع عن معرفة قيمته وكذلك اختلافهم في قدر قيمة القلادة حديث فضالة بن عبيد اشتراها بـ 12 دنارا أو أكثر هذا أيضا لا يضر وإن كان في الحقيقة لو كانت في صلب الحديث لكانت للا قادحة لكن في مقدار الثمن ما هي إلا قادح السبب ليش ليش ما يضر فقط علم ليش ما يضر لأن الراوي لا يهتم بمثل هذا رالبا إذ أن هم الراوي أن يركز على الحكم والأصل في هذا الحديث لا سيما وأنه قد شاع بين الروات أنها تجوز الرواية بالمعنى وهو صحيح يعني الرواية بالمعنى أمر واقع ولهذا تجد الحديث أحيانا حديث واحد والقضية واحدة والصحابي واحد والتابع واحد ثم تجد الناس اختلفوا باللطف كل ذلك من أجل أنهم يرون الحديث بالمعنى فمن أجل هذا صار مثل هذه الخلاف علة لكنها علة غير قادرة لأنها لا تؤثر في أصل الحكمي ولهذا يدفعها ابن الحجر أحيانا إذا علّي الحديث بمثل ذلك يدفعه ولهذا ما يتعلق بأصل الحكم أيضا الشذود الشذود فعل أمر واصل لأن الشاذ معناه مخالفة من هو أرجح مخالفة الثقة من هو أرجح ما هو من هو أوثق من هو أرجح سواء كان ذلك يعود إلى الأوثقية أو إلى الأكثرية لا فرق فإذا خالف الظاوي الثقة من هو أرجح صار حديثه شادا وقد يعني لا يشكل أبدا إذا كانت المخالفة بالأكثرية ما يشكل على أحد وش السبب منه ما يشكل لأن واحد مقابلة المعروف في كل أحد صح ولا لا طيب لكن إذا كانت المخالفة بالأوثقية فحينئذ يحتاج أن نطلع على حال الروات المتخالفين تخالف زيد وعمر أحدهما أوثق الأوثق هو المقبول والموثوق شاد ولكن من الذي يدين أن هذا أوثق من هذا يحتاج أن ندرس تاريخ الرجلين ثم هناك حاجة ثانية بعد ذلك هل هناك مخالفة قد يظن بعض الناس أن بين هذين الحديثين اختلافا وعند التحقيق نجد أن الجمعة ممكن وحينئذ لا شذود لأن من شرط الشذود المخالفة فإذا أمكن الجمع ولو بوجه انتفت المخالفة وحينئذ ينتفي الشذود فعندنا ثلاثة حوال الآن مخالفة الأوثق مخالفة الأكثر تحقيق المخالفة لا بد من هذا وإلا كان الحديث غير شاد ولهذا أن أقول علم الحديث من أهون العلوم ومن أصعب العلوم فالإنسان الذي عنده ميران عليه وتتبع ويري عليه أسماء الرجال كثيرا يسهل عليه لا شك والإنسان الأجنب منها الغريب يستصعبه وهو يحتاج إلى عدة أمور في الواقع إلى علم بالتاريخ حتى يعرف مثلا من أمكن ملاقاته ومن لم تمكن ومن لاق ومن لم يلاقي ويحتاج أيضا إلى فهم حتى أعرف المخالفات وعدم المخالفات قل لا ويحتاج أيضا إلى معرفة أحوال الغوات غير مسألة التاريخ وهذا من متولد وهذا متمات أحوال الغوات ولكن كل هذا يسهل عليك بالميران وكثير من الناس الذين يصعب عليهم التتبع كثيرا يقتصرون أحيانا على لفظ الحديث ومعنى الحديث إذا عرفوا أنه مخالف للأحاديث القوية الصحيحة التي تكون عمدة في الدين حكم عليه في الشذوء وقال هذا غير مقبول لأنه شاب ولكن هذا لا أكبر صحيح أن الإنسان الذي عنده كثرة ممارسة للأحاديث والألفاظ النبوية فإن لفظ الحديث عليه نور قد يعرف الحديث الضعيف من غيره بسبب أنه متمر على ألفاظ الحديث مثل ما أنه يمر عليك كلام منسوب مثل الشيخ الإسلام أو ابن تمي أو ابن القيم أو فلان أو فلان وانت قد تمرنت في كلامهم كثيرا تقول هذا ماذا بكلامه أبدا ولا يمكن أن ينطق بهذا مثل الشيخ الإسلام أو بهذا ابن القيم أو بهذا فلان أو فلان الله أعلم ففطرفه الذي فيه التابع وإذا كان مقطوعا ففطرفه الذي فيه تابع التابعي وكلامنا الآن عن المرفوع فمثلا إذا روى هذا الحديث ابن عباس صلى الله عليه وسلم ورواه عنه عدد وروا عن العدد عدد وهكذا فهنا الغرابة في أصل السمن نعم أو لا يكون كذلك بأن يكون التفرد في أثناء كأن يرويه عن الصحابي أكثر من واحد أكثر كأن يرويه عن الصحابي أكثر من واحد ثم يتفرد برواية على واحد منهم شخص واحد فالأول الفرد المطرق طيب رواه عن الصحابي أكثر من واحد ولكن ما حدث به من هؤلاء الجماعة إلا واحد رواه عنه واحد أو هؤلاء الجماعة كلهم لم يحدثوا به إلا واحدا فالفردية الآن في أثناء السند يعني هذا الحديث رواه عن ابن عباس ثلاثة رواه عنه ثلاثة ثم لم يروه عن هؤلاء الثلاثة إلا واحد أو أن اثنين منهم لم يحدث به أصلا ورواه عن واحد منهم واحد عربتم الفرق بين الصورتين سبحان الله ابن عباس رواه عنه هذا الحديث ثلاثة رجال ثلاثة رجال ثم روى هذا الحديث عن هؤلاء الثلاثة رجل واحد رجل واحد روى عن الثلاثة هذه الصورة أو روى رجل واحد عن واحد من هؤلاء الثلاثة هذه صورة أخرى قلت له لا هذه صورة أخرى كيف لا يروى عن الثلاثة إلا رجل واحد نعم لأن رجلين منهم لم يحدثا به ماتا مثلا قبل أن ينتشر التحديث به لأن من الرواك من لا يكون أعد نفسه للتحديث فلا يروا الحديث إلا إذا جاءت له مناسبة وحينئذ يقل الرواية عنه طيب المهم الآن الغرابة في أصل السند والغرابة في أثناء السند وجائد أن تكون الغرابة أيضا في من بعد الثابعين ممكن لكن الكلام على أن القاعدة تكون في أثناء السند إنا فالأول الفرد المطلق كحديث له عن بيع الولاء وعن هبته تفرد به عبد الله بن دينار عن ابن عمر وقد يتفرد به راو عن ذلك المتفرد كحديث شعب الإيمان تفرد به أبو صالح عن أبي هريرة وتفرد به عبد الله بن دينار عن أبي صالح وقد يستمر التفرد في جميع رواده أو أكثرهم وفي مثل البزار والمعجم الأوسط للطباراني أمثلة كثيرة لذلك حديث النهي عن بيع الولاء وهيبة ما هو الولاء؟ الولاء هي العصوبة التي تثبت للمعتق وعصبة المتعصبين بأنفسهم بسبب العتق فلا يجوز بيعه يعني إذا أعتقت عبدا وجاء إنسان قال بفتبي عليه ولاء هذا العبد فهما يدون عن أبيعه عليه لأن ذلك مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق ولأن رسلنا عن بيعه وهبته وقال إن الولاء لحمة كلحمة النسب فكما أني لا أبيع ولدي عليك لا أبيع ولائي لهذا العبد عليك أيضا شف من تفرد به تفرد به عبد الله بن دينار عن ابن عمر هذا فرد فرد النسف أو فرد مطلق فرد مطلق لأن الغرابة في أصل السنة وقد ينفرد به راو عن ذلك المنفرد المتفرد كحديث شعب الإيمان الإيمان بضع وستون شعبة وبضع وسبعون شعبة علىها قول لا إله إلا الله وأثناء إماطة الآذى عن الطريق والحياة شعبة من الإيمان فقد ينفرد عن الصحابي تابعه وعن التابع من بعده ويتسلسى ذلك إلى الإمام الذي يخرج هذه الأحاديث ربما يكون هكذا وهذا فرد مطلق ولا لا نعم فرد مطلق مطلق أيضا لأنه لم ينتشر الحديث بعد يقول وتفرد به أبو صالح عن أبي هريرة وتفرد به عبد الله بن دينار عن أبي صالح وقد يستمر التفرد في جميع رواته أو أكثرهم وفي مزند البزار والمعجم الأوسط للطبران أمثلة كثيرة لذلك نعم والثاني الفرد النسبي ثم ينسيا لكون التفرد فيه التفرد فيه حصل بالنسبة إلى شخص معين وإن كان الحديث في نفسه مشهورا ويقل ويطلاق الفرج عليه لأن الغريب والفرد متراجفان متراجفان دغة والسلاحا إلا أن لا هلس بلا فغايروا بينهما طيب شاهد مثال الفرد ما ذكره طيب مثاله هذا الحديث مشهور يعني رواه جماعة ثلاثة لكن لم يبلغوا عد التواطر لكنه تفرد به فلان عن فلان يسمى فردا نسبيا فردا نسبيا وهذا الفرد النسبي قد يكون باعتبار الشيوخ يعني واحد من الرواد تفرد به عن هذا الشيخ أي لم يروه عن هذا الشيخ سوى واحد نسل لم يروه عن الزهري إلا رجل واحد يقول هذا الفرد نسبيا كذلك ربما ينفرد عن أهل المكان كلهم بذي قال هذا انفرد بهذا الحديث عن أهل الشام هذا أيضا فرد نسبي وليس هذا هو المراد عند الإطلاق هو الفرد المطلق الذي تكون فيه الغرابة في أصل السنة أما الفرد فإنه يقل إطلاق الفردية على الفرد النسبي لأنه كما هو وضعه فرد نسبي موضوع حقيقي نعم وعلم أن غالب المفردات كما سبق لنا غالبها يكون ضعيف ولهذا قيل اتقوا هذه الغرائب نعم إلا أنها في السلاف غاير بينهما من حيث استفعت الاستعمال وقلته فالفرد فالفرد أكثر من فالفرد عندكم الفرق فالفرد أكثر من يضيقونه على الفرد المطلق والغريب أكثر من يضيقونه على الفرد المطلق وعلى من حيث اطلاق الاسمية عليهما وأما من حيث استعمالهم الفعل المشتق فلا يفرقون فيقولون في المطلق والنسبي تفرد به فلان أو أغرب به فلان وقريب من هذا اختلافهم في المنقطع والمرتل هل هما متغايران أو لا فأكثر المحدثين على التغاير لكنه عند إطلاق الإسم وإما وأما عند استعمال الفعل المشتق فيستعملون الإرسال فيستعملون الإرسال فقط فيقولون أرسله فلان سواء كان ذلك مرسلاً أم منقطعاً ومن ثم أطلق غير واحد من أهل العلم انتبعوا الفرق بين الاستعمال المقيد والاستعمال المطلق نحن عرفنا أو سنعرف إن شاء الله تعالى أن المرسل ما رفعه التابع إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهذا هو الغالب لكن إذا قي في عنقيل أرسله فلان ولو كان من الطبقة السالثة أو الرابعة المعنى بإرساله غير المعنى الأول فيراج بالمرسل ما كان منقطعا أي لم يتصل سنده ولو كان الذي حذف منه من غير الصحابة لكن هذا متى يكون عند التقي بالفعل أرسله فلان نعم وأما عند الإطلاق بالوصف المرسل فالمعروف عندهم أن المرسل ما رفعه التابعي أو الصحابي الذي لم يسمع من الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك مسألة الغريب أو الفرد عند الإطلاق يراد به الفرد المطلق لكن قد يراد به النسري فيقوم تفرد به فلان فيسمى فردا بهذا الاعتبار أو أغرب به فلان فيسمى غريبا بهذا الاعتبار ولكن يجب أن يكون مقيدا وهذا أمر يجب التفطن له وهو الفرق بين الإطلاق وبين التقييم كم من أشياء تلتبس على الناس لسبب أنهم لم يعرفوا استلاح أهل العلم فيها وأنهم يفرغون بين المطلق وبين النسم الذي هو المقيد وقد شار بن حاجر رحمه لذلك قال فأكثر نعم قال فأكثر المحددين وقال فأكثر المحددين فأكثر المحدثين على التغاير لكنه عند إطلاق الإسم وأما عند استعمال الفعل المشتط فيستعملون الإرسال فقط فيقولون أرسله فلان ثواغ كان ذلك مرسلا أم مقطعا ومن ثم أطلق غير واحد من من لم يلاحظ مواضع استعمالهم على كثير من المحدثين أنهم لا يغادرون بين المرسل والمقطع وليس كذلك لما حررناه وقل من نبه على النكتة في ذلك فالله أعلم نعم أي نقل هذا قرأناه وشرحناه أخذ الماتل وشرحناه نعم ودد الشر وخبر الأحاد وخبر الأحاد بنقل علم كام من الضبط متصل السند غير معلل ولا شان هو الصحيح لذاته وهذا أولا بعضا سخوه وهو الصحيح لذاته وهو غير صحيح هو الصحيح لذلك هذا أول تقسيم مقبول إلى أربعة أنواع لأنه إما أن يشتمل من صفات القبول على أعلاها أو لا طيب الآن التقسيم هنا وارد على إيش خبر الأحادي دون المتواتر المتواتر لا يقسم إلى صحيح وضعيف وحسن لأن كلهم صحيح ومقبول مفيد للعلم كما سبق فالتقسيم هنا باعتبار خبر الأحد فهنا تقسيمان التقسيم الأول باعتبار الطرق الحديث وهو بهذا الاعتبار ينقسم إلى متواتب ومشهور وعزيز وغريب والاعتبار الثاني تقسيم الأحد تنقسم إلى صحيح وحسن وضعيف والصحيح لا والصحيح هو إما خبر لغيره إما لغيره أو لذاته وكذلك الحسن الأول الصحيح لذاته والثاني إن وجد ما يجبر ذلك القصور كسفرة الضرق فهو الصحيح أيضا لكن لا لذاته وحيث لا جبران فهي وش هو له لغيره وحيث لا جبران فهو الحسن لذاته وإن قامت قليلة ترجح جانب قبول ما يتوقف فيه فهو الحسن أيضا لكن لا لذاته وقدم الكلام على الصحيح لجاته لعلو رفته والمراد بالعجل من له ملكة المؤلف رحمه الله طوى هذا طيجا مخلا في الواقع الأول الصحيح لذاته والثاني ما هو الثاني الذي لم يشتمل عن صفات القبول على أعلاها في صفات القبول لكن ما هو على أعلاها إن وجد ما يجبر ذلك القصور فهو الصحيح لغيره وحيث لا جبران يعني لم يشتمل على أعلى صفات القبول ولم يجبر إيش فهو حسن لذاته نعم طيب قال وإن قامت قرينة ترجح جانب قبول ما يتوقف فيه فهو الحسن أيضا لكن إذن ما وضح المؤلف هذا القسم هذا القسم يقول إذا لم يوجد إذا لم يشتمل على صفة من صفات القبول فإن وجد مرجح فهو حسن لغيره وإن لم يوجد مرجح فهو ضعيف إذا لم يوجد مرجح لأننا نتوقف فيه وبهذا التقسيم يتبين أن المؤلف رحمه الله طوى هذه المسألة طيّا مخلا فنقول ما اجتمل من صفات القبول على أعلاها صحيح لذاته وإن كان فيه صفات القبول لكن ليس على أعلاها لم يجتمل على أعلاها فهو الحسن لذاته إن تعدد بكثرة الطرق فهو الصحيح لغيره إذا لم يكن فيه شيء من صفات القبول فإن تعدد طرقه فهو حسن لغيره وإن لم تتعدد فهو ضعيه لأنها مثلها لا يتوقف فيه ما في شيء يوجب قبوله نعم ما جاءك السؤال نعم والمراد بالعجل من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروعة وقدم الكلام وقدم السلام على صحيح لذاته يصلح نعم والمراد بالعجل من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروعة والمراد بالتقوى طيب ماذا قلنا في تعريفه المؤلف قال من له ملكة تحملها على ملازمة التقوى المرؤة ملكة هذه لا شكل يعني واضح عند كثير من الناس لكن بعض الناس لا أفهمها لكن إذا عظفناه بأنه استقامة المرء في دينه ومرؤته صار ذلك أبيا وأقرب للاشتقاق لأننا قلنا فيه هو العدل والعدل هو الاستقامة فالطريق العدل دون المعود فتفسير تعريف الشيء بما يكون أقرب إلى الاشتقاق اللغوي أو لا وعلى هذا ما نقول هو من استقامت مستقام دينه ومرؤته نعم طيب صح لكن اجتناب العمال الصيئة من شرك أو فسق أو بدعة أما الأول هو واضح أنه غير مستقيم نمفع عنه الاستقامة مطلقا ولا مقيقا والفسق غير مستقيم أيضا للفاسق لكن نمفع عنه الاستقامة مقيدة فيما خالف فيه فقط والمبتدع البدعة نوعا بدعة مفسقة وبدعة مكفرة إن كانت مكفرة فهي من القسم الأول وإن كانت مفسقة فهي من القسم الثاني وإن كانت غير مفسقة مثل أن تصفر من عالم نعرف من حصنية ولكنه يخطئ في بعض الأمور فهذه لا توجب الرد إطلاقا لأن من أهل العلم من يكون عنده شيء من البدع لكن نعلم أن الرجل لم يألو جهدا في الوصول للحق إلا أنه لم يوفق له فمثل هؤلاء لا يمكن أن نفسقهم ولا أن نكفرهم نعم فإطلاق المؤلف البدعة يحتاج إلى تفصيل وسيأتي إن شاء الله تعالى في أقسام الطعن في الحديث أو الطعن في الراوي سيأتي إن شاء الله تعالى بيان أقسام البدعة سكت المؤلف عن المروءة لأنه الآن شرح الملكة لتحمل على ملازمة التقوى ولم يشرح الملكة لتحمل على ملازمة المروءة ولكن سبق لنتعريف المروءة هي فعل ما يجمله أمام الناس ويزينه واجتناب ما يقبحه ويشينه ما كان في عرف الناس قبيحاً مشيناً فهو مخالب المروءة وما كان جميلاً مزيناً فهو المروءة واضح؟ وعلى هذا فتختلف هذه باختلاف أعراف الناس أليس كذلك؟ لو أن رجلاً جاء إلى بلدنا هذا ذات السعودية وهو من الناس الوجهة والعيان والكبرى ولبس بنطلوم وقام يمشي به الناس أصلع من بنطل واش تصير هذا؟ مرؤة ولا لا؟ هذا خلاف مرؤة لكن في بعض آخر يعتبر مرؤة لأنه غير خارج على هذا يوجد أيضا عند بعض المسلمين ثياب ما يلبسها عندنا إلا النساء ثياب إذا رأيتم وإذا ثوبه ثوب امرأت تماما نعم لو لبسها عند الإنسان قلنا هذه ليست مرؤة ولا دينا أيضا لأن الرسول الله عن المتشبهين من رجال بالنسب وهي عندهم مرؤة فالحاصل أن المرؤة المؤلف رحمه الله ما بينها لأنها تختلف فيها أعراف الناس فيرجع فيها إلى العرب كان عندنا بالأول لو أن أحدا أخرج تفاحة وأكلها في السوق لا ليش سقضت مرؤته ولو شرب فنجان شاهي سقطت مرؤته أما الآن يأكلون ولا لا كيف لا يا خير شوف الآن في مبيع الخضرة يكون تفاح ويكون انجر ويكون لا لا ما هو مخالب مشكلة مخالب المرؤة معنا نرد شادده لكله صحيح لو يجي واحد مثلا عليه مشلح وعليه شماء وهيئة وبيده التفاح يمشي بالسوق ويأكله يمكن هذا ينتقدر الناس يخالفهم الواحد المهم تحتلف في اختلاف الأحوال والأشخاص والأزمان والأماكن نعم ايش ايه نعم من الشرط للعدالة المعروف عند الصحابة لا هو إذا كان قادم من بلد وعليه لباس ذلك البلد حتى البلاد الثانية اللي تخالفهم ما ينتقدون ما ينتقلون مع أن الصحابة رضي الله لما فتحوا البلاد وسكنوا فيها صاروا يلبسون ثياب أهلها ماذا يقول العلم يقول عامة ومشي أسقط المرؤة وش يقولوا فيها يقول واحد طالب علم يحاكي العامة سدع كلام عامة ما أسقط المرؤة لو أسقط المرؤة إن كانت توافقون على هذا فأنا بحسبكم على كل لحن تلحنون به نعم توافقون على هذا حتى لو وفقنا أين نعم يعني مستمال الملح وفق كلا أي يعني فيما في الأقرص لأن هذا يكون أيضا لا هذا فيه تفصيل أما إذا كان الإنساني بيجعل كل وقت مثلا مزاح وكأنها تمثيلية فهذا لا شك أما إذا رأى من الجماعة حمول وكل واحد يرهر عليها أثر الملل وأراد أنه يذكر شيء ينشطهم فلا أعرف في هذا بأسا وإذا كما يعجبكم نخلي درسنا جامل لأن أنا أحيانا أذكر أشياء من هذا النوع لكنها صحيح ما هي شيء تقديرية واقعية لأنني أشوف مثل بعض الناس قد يمل فإذا نعم أو ينام فإذا لهز بهذه النكتة أو الشيء الذي يتنشطه نعم وهذا قد يكون خيرا مما كنا اقترحناه من قبل بالنسبة لمسدس الماء لأن المسدس الماء ما هو مناسب في أي من الشتاء فهي نعم خلاص نمشي يلا المنقف الإطلاق إن المرسل لا بد منكم مخيز ولا لا يفق عليكم المنقطع سيأتينا إن شاء الله من المنقطع كل ما سقط منه رواب فهو له من عام لكن له معام خاصة كما سأتينا شاء الله تعالى إذا رقنا بين أرسل أفلاق فلان أجيب المرسل نعم المرسل عند الإطلاق هو ما رقع أركابي أرسله فلان يعني معناه من منقطع بينه وبين من رواهم الأخيرة أصدر الأخيرة أصدر الأكثر من الأولى لكن هنا أعلم أن المرسل ما روى التابعي فهو من قطع صروري إذن التابعي بينه وبناصل وضبط وضبط صدر وعلى أن يثبت ما سمعه بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء وضبط كتاب هذا بالحقيقة فيه شيء من قصور لأن ظاهره ظهر بالتعريف يعود إلى الضبط المنافي للنسيار لأنه قال بحيث يستحضره بحيث يمكن من استحضاره متى شاء ولكن هناك ضبط آخر عند التلقي بحيث يكون عنده وعي لما يقال وهذا مهم لأن كثير من الطلبة أو التلاميذ يسمع الحديث على غير وجهه يقول لا يعني يؤديه كما سمع الضبط تماما يستحضر ما تشاء لكن يفهمه أولا على وجه غير صحيح فالضبط لا بد فيه من أمرين ضبط عند التحمل وضبط عند الأداء فالضبط عند التحمل أن يكون مستوعبا لما سمعه بحيث يذلكه على وجه سليم احترازا من إيش من أن لا يستوعبه فيتلقاه على وجه غير سليم وهذا موجود ولا لا موجود بكثرة انظر الى الناس الان ينصرفون من خطبة الجمعة مثلا تجي واحد يقول قال الخطيب كذا والثالث يقول قال الخطيب كذا وثالث يخالفهم وراد كل هذا لعدم الضبط في التلقي كذلك ايضا الضبط عند الاداء وهذا هو الذي عرفه المعلف وهو يقول بحيث ان يثبت ما سمعه بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء هذا أيضا ضبط الأداء ولا بد من الضبط في الحالين في حال التحمل وفي حال الأداء نعم وضبط كتاب وهو صيانته لديه منذ سمع فيه وصححه إلى أن يؤدي منه يؤدي إلى أن يؤدي منه نعم هذا أيضا ضبط الكتاب ضبط الكتاب في الواقع يحتاج إلى ضبط عند التحمل طبعا أن تتحمل لأن أيضا قد يكتب ولكن يخطئ بما يكتب وهذا موجود بكثرة عيض فيكون عند الكتابة قد ضبط والخطأ يقع عند الكتابة سواء كنت تكتب ما تتلقاه من فم الشيخ أو تكتب ما تنقله من كتاب الشيخ قل لي لا أنتم الآن إذا نسحتم مذكرة هل تخطئون عند نقلها نعم تخطئون فلابد أن يكون ضابطا عند النقل أيضا لأن بعض الناس يكون عجل في النقل يسقط كلمة حرف كلمتين حرفين وهما شيء هذا الضبط عند التحمل أن يكون عند نقل كتابه إذا كان هو اللي كتبه يكون متحريا للضبط نعم عندما يقرأ الشيخ الحديث ويكتب إذا أشكع عليه كلمة يقول أعد فيعيد حتى يضبط أما الضبط الثاني عند الأداء فلابد من أن يصون كتابه وشو عنه؟ عن أيدي العابثين ما هو إذا دخل في الكتاب الذي ينتحمله من شيخه يحطه بالروزن الذي عنده الباب تعرفه من الروزن هذا؟ الكوة الذي عنده الباب أي واحد يأخذ كتاب هذا يمكن يحرف فيه يمكن يشك بعض الأوراق يمكن يعلق فلابد أن يحفظ هذا الكتاب عنده ويصونه من أيدي العابثين طيب إذا كان لا يدخل البيت أحد يكفي أن يضعه في الكوة التي عند الباب ما يدخل أحد ما عنده خادم لا يدخل أن يكفي لأن هذه جرت فيها العادة ولابد أيضا إذا كان قليل المراجعة لكتبه أن يحفظها في مكان آمن من الأرض من دابة الأرض لأن كثيرا من الناس يكون أماكنهم فيها دابة أرض كثيرة إذا وضع الكتب وتركها لمدة سبوع ما يأتي إلا وقد لعبت فيها الأرض وهذا واقع فالمهم إن حفظ الكتاب كما قال المؤلف أن يصونه عن كل ما يمكن أن يترفه أو يحرفه وقيد بالسلام إشارة إلى الرتبة العليا في ذلك والمتصن ما سلم إسناده من سقوط فيه بحيث يكون كل من إيجاره سمع ذلك المروي من شيخه والسند تقدم تعريفه والمعلّة لغة ما فيه علّة واصطلاحا ما فيه علّة خفية قادمة علّة خفية ما فيه علّة خفية قادمة نعم اشتاد المعلّف أن تكون علّة خفية لأن العلّة الظاهرة منها الأصل ما يتكون في الصحيح العلّة الظاهرة مثل أن يكون الراوي مشهورا بالنسيان أو مشهورا بالفسق أو ما أشفى ذلك أصلا ما دخل في الصحيح لكن المشكلة هي العلة الخفية القادحة التي لا يطلع عليها إلا الجهادة من أهل العلم يكون هذا الإسناد إذا قرأته ظننت أنه صحيح فقلت هذا إسناد صحيح وصحة السند غالبا يلزم منها صحة المتن لكن يكون هناك علة خفية ما تعرفها أنت نعم مثل أن يكون هذا الرجل مدلسا وأنت لا تدري يكون هذا الرجل قويا في قوم ضعيفا في آخرين وأنت لا تدري فتحكم بظاهر الحال فالعلة المؤلف اشترط أن يكون العلة إشخفية لماذا نعم لأن الظاهرة تخرج الحديث من الصحيح أصلا ما تخرج في الصحيح وبالشاد والشاد والشاذ لغة المنفرد واصطلاحا ما يخالف فيه الراوي من هو أرجح منه وله تفسير آخر سيأتيه نعم صح ما يخالف الراوي من هو أرجح منه أرجح منه بماذا؟ بالعدد أو الصفة أو الحال فالواحد مثل والاثنان أيهما الشاذ الواحد وقد لا يكون شاذا إذا كان هو أضبط منهما وأقوى في الحفظ والواحد ضعيف الحفظ مع الواحد قوي الحفظ لا هو عنده الحفظ لكنه ضعيف هذا أيضا شاد لماذا؟ لأن ذلك أرجح منه في الصفة ولكن المشكل الذي تتنازع فيه الأفهام المخالحة قد يظن بعض الناس أن هذا مخالح لهذا وهو غير مخالف ولهذا كثيرا ما تجد نزاع أهل العلم رحمهم الله يظن بعض الناس أن هذا مخالف فيحكم إما بضعفه وإما بنسخه وإلا ما أشبه ذلك وهو عند التأمل ليس مخالفا وهذه الآفة ويظن ما ليس مخالفا مخالفا هذه الآفة هي التي توجب كثيرا من الأقوال الضعيفة لأن أصحابها لم يتأملوا فحكموا بالمخالفة وبنوا عليها اختلاف الحكم قوله وخبر الآحاد كالجنس وباقي طيوده كالفصل وقوله بنقل عدل احترازا عن ما ينقله غير العدل وقوله هو يسمى فصلا لتوسط بين المبتدأ والخبر فصلا يعني ضمير ضمير فصل وفصل الثاني غير فصل الأول الأول يقول خبر الأحد كالجنس وباقي قيوده كالفصل تعرفون هذا؟ هذا في التعريف يسمون الأصل جنسا والوصف الذي يخرج غيره فصلا لأنه يميز بينه وبين غيره فتقول مثلا الإنسان حيوان ناطق فقولنا حيوان جنس وقول ناطق فصل فصل كذا طيب تقول في السلام المعاملات بيع موصوف في الدمة مؤجل بثمن مقبوض بمجلس العقل فقولك بيع هذا جنس لأنه يشمل جميع أنواع البعض وقولك مؤجل بثمن مقبوض بمجلس العقل هذه فصل طيب الكلام لفظ مفيد الكلام جنس ولفظ مفيد فصل فالفصل في التعريفات هو الوصف الذي يخرج به ما عدا المعرف فقولنا هنا خبر الأحاد هذا جنس يشمل الصحيح والحسن والضعيف قلنا لا كلها أخبار أحاد وقولنا بنقل عدل كام الضب متصل السند غير معلل ولا شاد هذا فصل يخرج به ما سوى الصحيح مفهوم وأما قوله الثاني وقوله هو يسمى فصلا وين هو غير معلل ولا شاد هو الصحيح لذاته أنتم عندكم وهو وأعلمناكم من خطأ عندكم هو وبدأت حطوه وهو هذه من مخالفة الضبط هذا هل الأمر بالعكس ولا على ما قال سامي حطوها شاء هذا شذذوك يا أرسال طيب المهم أن بعض النسخة النسخة وهو الصحيح وقلت لكم أن الواو هذه زائدة والصواب هو الصحيح أنت حاط ما حطيت واو ياشوء الحمد لله طيب وضمير الفصل مر علينا في التفسير كثيرا يقول مؤلف رحمه الله تعالى نعم لا ما يستقي نعم ما يستقي كيف جملة واش الجملة وهو الصحيح لذاته هذا أطفل وهذا هو محل الحكم وهو الصحيح لذاته هذا هو الحكم وقوله هو يسمى فصلا بتوسط بين المفتداء والخبر يؤذن بأن يؤذن بأن ما بعده خبر عما قبله وليس بنعت الله وقوله هذا متابعا يعني يؤذن بأن ما بعده خبر عما قبله وليس نعتم الجملة واحدة عرفتم مثاله لو أقول زيد الفاضل زيد الفاضل كلمة الفاضل يحتمل أن تكون صفة لزيد والخبر لم يأتي بعد قوله كذب الرحمن زيد الفاضل هكذا قلت يحتمل أن الفاضل صفة لزيد والخبر لم يأتي وأنه يريد أن يقول زيد الفاضل حاضر مثلا ويحتمل أنها خبر زيد هو الفاضل فإذا أتيت به ويقول زيد هو الفاضل تعين أن يكون ما بعد هو خبرا فتجد أنه فصلت بين الخبر والصفة قوله لذاته يخرج ما يسمى صحيحا بأمر خارج عنه كما تقدم وتتفاوت رسده لا هذا موقفنا على هذا طيب قوله لذاته يخرج ما يسمى صحيحا لسبب آخر خارج عن ذات الخبر مثل أن يكون حديث حسنا ولكن يأتي من عدة طرق فيكون هنا صحيحا لغيره أي بسبب غيره لا بسبب استند وقوله قد تقدم وين تقدم فيه أين تقصيم نعم قوله وحيث لا جبران يقول كثرة الضلق والثاني إن وجد ما يجبر ذلك القصور كثرة الضلق فهو الصحيف أيضا لكن لا لذاته قدمت قريبا ثم قال المؤلف رحمه الله وتتفاوت عتبه بسبب تفاوت هذه الأوساط نعم ما هيك كتاب الكتب الآن يعني حرفها لا هاته مكتوبة من هي سمعك أنت هذه معلفات لغيرك لكن هل يدخل يعني ضبط الشريط الآن وش هدخل فيه صادر الله أنه لا ضبط الكتاب أقرأ بل هو أقوى من ضبط الكتاب أولى لأنه ما أحجمني فيه الخطاب نفس كلام الشيخ والذي يسمع من هذا ولكن يجب أن تحفظ الأشريطة وهذه أخطر من الكتب لأن الشريط لو يجي واحد ما يعرف كيف نظام المسجل ثم يضرب على زر التسجيل كيف ذلك طيب ولا بقى تسمع اي ما يمكن نسبق واحد في الرياض سمع ثلاثة سنة بين الناس وسمع السجيخ خلال يبقى واشتقون فيها خلق قد يتراجع هذا شيء ثاني لكن هل يقول سمعت فلانا أو لا بد أن يقيد الظاهر لا بد أن يقيد سمعت فلانا تسجيلا لأنه ربما يأتي إنسان يقلد صوته فيظنه السامع هو فلان ولهذا اللواء في الإجازة هل تقول أخبرني لا بد أن تقيد أخبرني إجازة فهذا أنا أرى أنه لا بد أن يقول سمعت صوت فلان أو فلان بس شريط لا بد من هذا يقول أنت الدجال الذي حدثنا عنك رسول الله نعم حدثنا عنك نعم حدثنا لأنه جاءنا من طريقه صحيح نعم ما ذكره وساطة لأنه وصله من طريقه صحيح فكأنه حدثه نعم وهذا يعلم بالتاريخ أنه ليس مباشر نعم يريد سمية وقول الله لا هذا مراد يعني ما أسمع الله بنفسه لا لا بس لحاجل نحن نخشى أن يكون هناك تزوير تزوير لأن تقليد الأصوات وارد وتتفاوث رتبه لتفاوث هذه الأوصاد ومن ثم قدم صبيح القطار ثم مسلم ثم شرقهما فإن خصت الضبط فالحسن بداعه بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى وتتفاوث رتبه رتبه الضمير على الصحيح تتفاوت رتبه بسبب تفاوت هذه الأوصاف الأوصاف السابقة أن يكون الراوي عدلا تام الضبط وأن لا يكون الحديث معللا ولا شاد لكن أهم شيء الأوصاف الراوي والتصالي السند تتفاوت الرتب بحسب تفاوت هذه الأوصاف واجه ذلك أن كل ما علق على وصف فإن قوته تختلف باختلاف وجود هذا الوصف فيه فمثل فاعل الكبير فاسق وفاعل الكبيرتين فاسق لكن هذا أفسق من الأول واضح فكل شيء كذلك المؤمن المؤمنون يختلفون في الإيمان المتقون يختلفون في التقوى فكل حكم علق على وصف فإنه يختلف قوة ورعفا باختلاف هذا الوصف فإذا قلنا إن الصحيح ما نقله عدل تام الضب بسنة المتصل وسلم من الشيء ولا القادحة فكل ما كانت هذه الأوصاف في حديث كان أصح وأولى قالوا بحسب هذه الأوصاف ومن ثم سيدة عندكم ومن ثم ظرف مكان بمعنى حيث يعني ومن هذه الحيثية قدم كذا وكذا وثم تقال بفتح الثاء خلافا لكثير من الناس اللي يقلونها يقولون من ثم لأن ثم حرف أطفل لكن ثم ظرف مكان بمعنى هناك أو بمعنى حيث نعم ومن ثم قدم صحيح البخار على إيش على مسلم وغيره تقديم مطلق فصحيح البخاري أصحه كتاب بعد القرآن نعم لأنه كما سيذكر في الشرح اجتمل من أوصاف الصحة على أعلاها فيقدم صحيح البخاري على كل الكتب كتب الحديث ثم بعد ذلك قال المؤلف ثم مسلم ثم مسلم وهذا هو الذي عليهم هو أهل العلم أن مسلما هو الذي يلي البخاري في الصحة ثم شرطهما وش معنى شرطهما؟ يعني ما كان على شرط الشيخي وهذا يعرف بالرجال واتصال السند فإذا كان السند الذي روي في هذا الحديث الذي هو خارج عن الصحيحين روي برجالهما وبشرطهما قيل هذا على شرط البخاري ومصر واعلم أنه ليس كل ما قيل فيه إنه على شرط بخاري ومسلم يكون كذلك فقد يقوله القائل وهو عند التأمل لم يشتمل على شرطهما ومن ذلك مستدرك الحاكم على الصحيحين فإنه رحمه الله جمع في أحاديث كثيرة قال إنها فاتت البخاري ومسلما وإنها على شرطهما ولكن ليس الأمر كذلك بل فيها أحاديث كثيرة تصل إلى درجة ضعيف ولكن إذا تأمل العارف بعلم الرجال والمصطلح في سنة هذا الحديث ووجد أنه موافق لشرط الشيخين قال إنه على شرطهما نعم ثم ما كان على شرطي ثم بعد ذلك ما كان على شرط البخاري ثم ما كان على شرط مسلم طبعا بالترتيب البخاري مسلم ما كان على شرطهما ما كان على شرط البخاري ما كان على شرط مسلم والسادس ما صححه غيرهما السابع السادس ما صححه غيرهما يعني مناه في عندكم هذه إذا كان الحديث ما هو عند البخاري ولا مسلم ولا على شرطهما ولا على شرط أحدهما فإذا صححه إمام معتمد نعم فهو صحيح ولكن من أهل العلم من يتساهل بالتصحيح مثل الحاكم فإنه رحمه الله يتساهل بالتصحيح ومن العلماء من يتشدد بالتصحيح ويتساهل بالموضوعات كابن الجوز ولهذا يقولون لا عبرة بتصحيح الحاكم ولا بموضوعات ابن الجوز ولا بإجماع ابن المنذل مع أن ابن المنذل من الحلال مضلوم لأنه دائما ما هو يقول أجمع أكثر ما يقول أجمع من نحفظ قوله من أهل العلم هكذا يقول هذه العبارة ما يلام عليها لأنه يقول من نحفظ قوله ما أحاط بكل علماء نعم أو أحيانا يقول من يحفظ قوله وهذا معناها أنه لا يعتد بخلاف يخاله ما قال ولا يعاب الإنسان إذا كان عنده قاعدة أنه لا يعبأ بخلاف الواحد أو الاثنين من جرير رحمه الله ما يعبى بخلافه واحد والاثنين ينقل إجماعهم مع خلافه خلافهما ولكن على كل حال القصد إن من العلماء من يتساهل في التصحيح فعلينا أن نحتاط إذا كان هذا العالم مشهورا بين أهل العلم أنه يتساهل ما نأخذ كل ما صححه على سبيل العمو طيب إذن في قسم سابع وهو ما ليس على شرطيهما اجتماعا وانفرادا يقول المؤلف فإن خفى الضبط فالحسن لذاته العلماء اختلفوا في تفسير الحسن في الصلاحين ولكن هذا الكتاب الصغير المبارك الذي سماه مؤلفه نخبة الفكر نخبة ضبط لنا الحسن بضابط واضح بي فقال إن خفى الضبط وراجع ما سبق فالحسن لذاته إذن معناه الحسن ما رواه عدل خفيف الضبط بدل تام الضبط إذن لا بد فيه من ضبط لكنه خفيف بسند متصل السند غير معلل ولا شاء فهذا هو الضابط للحسن وأن يرويه رجل عدل وسبق تعريف العدالة خفيف الضبط ويسمعناه أنه لا ضبط عنده لابد فيه من ضبط لكنه ليس كالأول الذي يكون تام الضبط لا يخطئ إلا يسيرا ومتصل السنب فخرج بذلك المعلق والمنقطع والمعضل والمرسل كل هذه لا تسمى حسنا يقول وقوله فهو الحسن لذاته أفادنا أن هناك حسنا لغيره وكذلك ثم قال وبكثرة طرقه يصحح بكثرة طرقه أي الحسن يصحح أن يلحق بالصحيح ويسمى صحيحا لغيره يسمى صحيحا لغيره فتلخص لنا الآن أن خبر الأحاد صحيح لذاته وحسن لذاته وصحيح لغيره فبكثرة طرقه يصحح إذا قال قائل ما وجه كونه يصحح قلنا لأن اجتماع الطرق وتعد دروات على خبر واحد لا شك أنه يقوي أليس كذلك فإذا جاءنا رجل خبيب الضبط وأخبرنا بخبر ثم جاءنا آخر مثله ثم ثالث ثم رابع ثم خامس لا شك أن هذا الخبر يكون عندنا صحيح لكثرة المخبرين به وقال مؤلف بكثرة طرقه يعني لو جاء من طريقين فقط فظاهره أنه لا يصل إلى درجة الحسن لأن ذلك لا يعد كثرة بل لا بد أن يكون هناك ثلاثة فأكثر فإذا جاء من هذه الطرق قلنا إنه صحيح لغيره طيب أيما أقوى الصحيح لذاته أو لغيره لذاته مع أن الصحيح لغيره قد يكون طمأنينة الإنسان إليه أكثر من طمأنينته إلى الصحيح لذاته لأن ذلك خبر واحد وهؤلاء جماعة لكن من حيث إن الصحيح لذاته لم يصل إلى درجة الصحة إلا بجابر يعضبه صار من هذه الحيثية أقل من الأول أما باعتبار اعتقاد المخبر فقد يكون الصحيح لغيره يطمئن إليه فقد يطمئن إلى الصحيح لغيره أكثر مما يطمئن إلى الصحيح لذاته لكثرة الطرق وكثرة الطرق توجب زيادة العلم نعم طيب إذن الصحيح لغيره دون الصحيح لذاته من حيث إنه لم يصل إلى هذه المرتبة إلا بجابه وعاضد يعرضه أما من حيث الطمأنينة إلى مدلوله فهذا ربما يكون ربما يكون أقوى من الصحيح لذاته من أجل كثرة الطرق قال فإن جمع فللتردد في الناقل حيث التفرد نعم وإلا فباعتبار إثنادين إن جمع الضمير يعود على وصف الصحة والحسن يعني إن جمع في حديث واحد وقيل هذا حديث حسن صحيح مشكل الجمع بين الضدين معروف لا يكون أولا إذا كيف نصنع وجدنا رجلا من الحفار حكم على حديث بأنه صحيح حسن فنقول إن كان هذا الحديث لم يرج إلا من طريق واحد فمعناه أن الناقل أو أن الواصف له بالصح والحسن قد تردد هل رواته يصلون إلى درجة تمام الضبط أو لا زالوا في درجة خفة الضبط فهمتم أخبرني رجل من الناس بخبر وأثق بخبر هذا الرجل لكنني لا أتيقن أنه تام الضبط فأقول هذا الخبر صحيح حسن لأني متردد وعليه فيكون التقدير صحيح أو حسن للشك يعني على تقدير أو لأنه شاك وربما نقول يعني في احتمال ثاني غير لذكر المؤلف أنه صحيح على طريقة بعض العلماء لأن العلماء في المصطلح ما اتفقوا على التعريف الذي ذكر بن حجر وحسن على طريقة آخرين يعني صحيح في رأي فلان وحسن في رأي فلان لكن إذا قال هذا القول رجل نعرف اصطلاحه في الصحيح والحسن نعرفه وقال صحيح حسن فإن نقول إذا كان النقل واحدا فإن هذا الذي أطلق الوصف على هذا الحديث أطلق الوصفين على هذا الحديث يعني أنه مترد أما إذا رواه من طريقين وجاء من طريقين وقال الصحيح حسن فالمعنى باعتبار الإسنادين أنه من إسناد صحيح وبإسناد آخر حسن لأن الإسناد الأول رواته تام الضبط والثاني رواته خفيف الضبط وعلى هذا فيكون المقدر هنا المقدر بين صحيح وحسن أول للواو الواو يكون الواو صحيح وحسن يعني صحيح من طريق وحسن من طريق الآخر نعم طيب نقف على هذا لو كما انتهى الوقت فعندنا الآن تعريف عندنا صحيح صحيح لذاته وصحيح لغيره وحسن لذاته ثم عندنا أيضا أن الحديث يتفاوت بعجبال الصحة بحسب تفاوت أوصاف الرغوات ومن ثم قدم صحيح البخاري ثم مسلم ثم شرطهما ثم شرط البخاري ثم مسلم ثم ما صححه أيهما والثابع يأتي شرفه بالشرف ما أنتهى الوقت أنا بأسألكم لنكرر لأن أخشى نمشي نستمر الكتاب صغير ما هو طيب والبحث الثاني في بحثنا هذا أن من أهل العلم من يجمع بين وصفي الصحة والحسن في حديث واحد فكيف نتخلص نقول نتخلص من هذا باحتمالين ذكرهم المؤلف وزدنا احتمالا ثالثا الاحتمالين إذا كان طريق هذا الحديث واحدا فإنه يحمل وصف المخرج له على أنه مترد هل هذا الطريق يصل إلى درجة الصحة أو لا يصل وأما إذا جاء من الطريقين فمعناه أن أحدهم صحيح والآخر حسن مثال ذلك أن أقول حدثني ياسر عن عادل عن عثمان نعم ثلاثتهم الآن أمامهم بكذا وكذا وحديثهم صحيح حسن على أي شيء نحمل على أني متردد فيهم هل هم تأموا الضبط أو خفيف الضبط واضح طيب فإن جاءني هذا الحديث من طريق آخر عن سامي عن عبد الرحمن عن عبد الوهاد وقلت في نفس الحديث صحيح حسن فمعنى أحد الطرق صحيح والآخر حسن أي هم هاي ياسر عادل عثمان ولا سامي وعبد الرحمن وعبد الوهاء ها عجيب السنة الأول أقرب بالطب ما غير كلها طيب في الوجه الثالث ذكرناه أنه قد يكون صحيحا باعتبار الصلاح قوم وحسنا باعتبار الصلاح آخرين نعم عبد الرحمن هو الأول بس السؤال السؤال الثاني كالمتحجر السؤال الأول البخاري المسلم يعني توفر في هذا الرجل شرط البخاري شرط مسلم هل يقول على شرطهما أولاد يكون رؤون لرجال هؤلاء الذي رؤوا هذا الحديث إذا توفرت الشروط في هذا السند قل على سبب البخار وإذ لم يخرج لهم البخار وإذ لم يخرج نعم نعم إذا قال رجاله رجاله الصحيح إذا قالوا رجاله رجاله الصحيح هذا واضح لابد يكون من رجاله وإذا قالوا على شرط بخاري أو مسلم فالمعنى شرطه في الوصف لا في عين الله ما يكون الصحيح حسن من حيث النواية وصح من حيث اللفظ المثل يعني لا طيب حسن صحيحين نعم يقول حسن صحيح نعم لا معناه أنه رأى أنه جاء من طريق آخر نعم ما يخالف لك ما يجي من طريق آخر ما يصيل هذا ما يمثل هذا هذا ما في ترده إذا قال عم مالك عنافر نبدو عمر ما في ترده ما أظن ما يصيل نعم الحاكم المسادة الحاكم أصيب بعض البعض قالوا المسودة المسادة الحاكم المسودة والمجلد الأول على جليل البداء بيضهم والله هذا ما أدري عنه لكن المعروف أنه رحمه الله يتساهل نعم عثمان نقول ما اتفق عليه هو الأول ثم ما كان على شرطهما لكون أقوى من شرط البخاري لاذا صحيح البخاري نعم هم يرؤون ما كان على شرطهما أقل يقول لأن إعراض البخاري ومسلم عنه يدر على أن هناك علّة لكن ما تبدو من عالمان وإن كان هذا العلّة بالحقيقة معلولة لأنه ما لم يحيط بكل الصحيح لا لا المسألة الخلافية حتى فيما بين البقاء ومسألة الخلافية نعم ما هو الفرق بين الصحيح الحسن وملا حسن صحيح الفرق أنك إذا قلت صحيح حسن قدمت صحيح على حسن ولقلت حسن صحيح قدمت حسن على صحيح طب ملاحقينك فرق بينك لا فرق بينك أفت نعم والله فيهم ناس أنا أشوف النووي وبن عبدالبر يتساهلون في نقل الإجماع لأنه ما يمكن إنسان يطلع من الغرائب من شيخ السام يقول إن بعضهم قال أجمعوا على قبول شهادة العبد وآخر قالوا أجمعوا على رد شهادة العبد ها ها هكذا ذكر الشغل السلام في كتاب النبوات يعني يقول النقل الإجماع ما هو بهي يجب النسان يتحرر طيب وش نقول بين قولين ذولين هذا الذي يقول أجمع وعلاقة شهادة العب وهذا يقول أجمع وعلاقة شهادة العب كلهم صحيح كلهم صحيح نعم تعالى وتتفاوت وتبهو أي الصحيح بسبب تفاوت هذه الأوصاف المختضية في التسخيح في القوة فإنها لما كانت مفيدة لغلبة الظن الذي عليه مدار الصحة اقتبت أن يكون لها درجات بعضها فوق بعضها تسمعون تسمعون قلعتهم نعم بحسب الأمور المقوية وإذا كان كذلك فما يكون مواجه في الدرجة العليا من العزالة والضبط وسائر الصفات التي توجب الترجيح كان عطف مما دونه