03- تابع .. الغريب هو ما ينفرد بروايته شخص واحد - الضدان - إلى .. الفرد النسبي - خبر الآحاد

الرابع من أقسام الأحاد الغريب قال وهو ما ينفرد برواته شخص واحد في أي موضع وقع التفرد به من السنة على ما سنقسم إليه الغريب المطلق والغريب النسبي نعم سمي غريبا كأن الراوية غريب في بلد ليس ببلده فلهذا يسمى غريبا وفيه غريب مطلق وغريب نسبي ولكن مؤلف رحمه الله أرجع الكلام عليهم قال وكلها أي لقسام الأربعة كلها أي لقسام الأربعة المذكورة سوى الأول وهو متواتر أحد ويقال لكل منها خبر واحد وخبر واحد في اللغة ما يرويه شخص واحد وفي الاصطلاح ما لم يجمع شروط التواتر واضح هذا طيب كل أقسام الأربعة المذكورة تسمى أحاد حتى المشكور مع أن نقلته ثلاثة وحتى العزيز مع أن نقلته إثنان تسمى أحاد أحاد جمع واحد ولكن الأحاد في اللغة غير الأحاد في الاصطلاح الأحاد في اللغة ما أخبر به شخص واحد هذا في اللغة إذا أخبرك إنسان بخبر قد هذا خبر أحد فإن خبرك اثنين ما صار خبر أحد لكن اللغة غير الاستلاح ولهذا من العبارات المشهورة عندهم لا مشاحة في الاستلاح كل قوم لهم استلاح إلا عن ما خالف اكتاب السنة وهذا لا يخالف اكتاب السنة فنحن نقول المشهور والعزيز والغريب كلها أخبار أحد وعليه فإذا قيل لك عرف خبر الأحاد في اللغة وفي الاستلاح تقول خبر الأحاد في اللغة ما ينقله شخص واحد وفي الاستلاح ما لم يجمع حد التواثر هذا خبر الأحاد قال وفيها أي في الأحاد المقبول والمردود فيها المقبول وفيها المردود إذن تنقسم أخبار الأحاد إلى قسمين مقبول ومردود وقول المؤلف في تعريف المقبول ما يجب العمل به عند الجمهور هذا تعريف للشيء بحكمه وليس بحده الذاتي لأن المقبول بعد أن يقبل يجب العمل به والتعريف بالأحكام مشهور في عرف الفقهاء دائما يعرفون الأشياء بأحكامهم لا بحدودها الذاتية التي هي ماهيتها وإلا فحقق الآن الأمر أن المقبول ما يغلب على الظن صدقه هذا المقبول ما يغلب على الظن صدقه فهو مقبول فإذا غلب على الظن صدقه واجب العمل به باعتقاده إن كان خبرا وبتنفيذه إن كان إنشاء أو إن كان طلبا كان طلبا وإنما قلنا إن كان طلبا عدولا عن قولنا إن كان أمرا ليشمل الأمر والنهي لأن النهي طلب طلب كف وعلى هذا فنقول المقبول ما يغلب على الظن صدقه والمردود خلافه المقبول يجب العمل به عند الجمهور خلافا لمن قال لا بد فيها من رجلين فأكثر طيب وهل يحتجوا بأخبار الآحاد في باب العلميات لأنكم كما تعرفون الدين علم وعمل باب العلميات اللي هو باب الاعتقاد هل يحتجوا بأخبار الآحاد فيها الصواب بلا شك يحتجوا بها وأي احتجاج لا سيما فيما تلقته الأمة بالقبول فإنه يحتج به ولو أننا ألغينا الاحتجاج بالآحاد في باب العمليات اللي هي العقائد لفاتنا شيء كثير من الأمور التي يجب علينا اعتقادها ثم إننا نقول لهؤلاء المفرقين بين العلميات والعمليات إن العمليات لا بد أن يسبقها اعتقاد قل للا ما هو الاعتقاد اللي يسبق العمليات اعتقاد أن الله شرعه يعني ما تفعل هذا الأمر إلا بعد أن تعتقد أن الله شرعه ثم تعمله فحتى العمليات لا بد فيها من عقيده نعم وعلى هذا في الصواب ما ذكر المؤلف عند الجمهور أنه يجب العمل بالمقبول سواء كان ذلك في الأمور العلميات أو في الأمور العمليات وفيها المردود وهو الذي لم يرجح صدق المخبر به هذا حده بذاته ولو أردنا أن نحده بالحكم لقلنا وهو الذي لا يجب العمل به لكن حده هنا بالتعريف الماهي أي تعريف الماهية الذاتية ولعل المؤلف والله أعلم فرق بين ذا وذاك ليبين لك أيها الطالب أنه لا فرق في التعريف بين التعريف بالحكم أو التعريف بالماهية نعم لكن المناطقة لو تعرف بالحكم قالوا أنت رجل معنك لازم تعرف بالماهية وعندهم من جملة المرجود أن تدخل الأحكام في الحدود يقول إذا قلت الواجب ما أثيب فاعله واستحق العقابة تاركه قال هذا ما هو تعريف خطأ هذا الواجب ما أمر به على سبيل الإلزام لأنك تسأل ما الواجب الماهية اللي يسأل عنها بما يا ياسر نهيب الماهية لكثير من ما الماهية كل ما يسأل عنه بماء فهي ماهية فمثل ما الواجب ما الواجب ما أمر بها لوجه للزام يعني ألزم ما ثوابه أو ما حكمه يثابه فاعله ولا يعاقب تاركه ويستحق العقابة تاركه يستحق العقابة نعم هذه مثلة ما المقبول ما المقبول من الخطار ما يغلب على الظن صدقه ورجحانه وحكمه وجوب العمل به ما المردود ما لا يغلب على الظن صدقه وحكمه أنه لا يعمل به طيب المتواثر فيه مقبول ومردود لا كله مقبول قالوا فيها لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواةها دون الأول وهو المتواثر هذا تعليل لقوله وفيها المقبول والمردود يعني لماذا جعلت أخبار الأحاد تنقسم إلى القسمين مقبول ومردود علم قال لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها دون الأول ما تعمل بخبر الأحاد حتى تبحث عن رواته هل هم مقبولون أم لا ثم تبحث أيضا عن سنده هل هو متصل أم لا ثم تبحث ثالثا عن متنه هل هو شاد أم لا ثم تبحث عن متنه وسنده هل فيه علة أم لا فصال لابر من أربعة أبحاث بحث في الروات وبحث في السنة وبحث في المتن وفي السنة هل فيه علة قل لا قد يكون هناك علة خفية ما يعلم عنها إلا بعد البحث فلا يكون مقبول فهي تتوقف يتوقف الإسلام بها على البحث عن أحوال رواتها دون الأول وهو المتواتر فكله مقبول لإفادته القطعة بصدق مخبره بخلاف غيره من أخبار الآحات إذن المتواتر ما يحتاجنا عن أحوال الرواة ولهذا قالوا يجب قالوا يقبل المتواتر حتى من الكفار لو مثل أن أحدا من السجاح من هؤلاء الكفار ذهب إلى منطقة القطبة الجنوبية والشمال وراح جماعة كل ما راح جماعة جاءوا إلينا وحدثون بحديث اتفق حديثهم على شيء واحد نصدق ولا لا نصدق لأن المتواتر لا يشرط فيها عدارة الراوي تقبله بس لا بد أن يكون هناك جماعة كثيرين لا يمكن اتفاقهم على الكذب يقولون إنهم وصلوا إلى القمر واشتقون بهذا متواتر لكن يقولون أو لو قالوا لو قالوا من يريد قطعة أرض نعطيها المثل بعشرة ديالات للسكنة ما يمكن المصدق يشتري أحسن المصدق يشتري في القمر قطعة أرض قطعة أرض من قمر على كل حال يقول المتواتل ما يشتري في عدد الروم أما الأحاد فلابد أن نبحث عن أحمر الرواسي لننظر هل صدق أم لا الأمور العقائدية كما قال العلم مبنية على الاعتقاد ليس على شيء محسوس المتواثر تقدمنا من شروطها أن ينتهي إلى محسوس لا إلى معقول أو إلى معتقد المكار بني إسرائيل يعني مثلا لو فرضوا أن بني إسرائيل نقلوا نزول المائدة لو فرضوا أن نقلوا نزول المائدة وتواتر ذلك عندهم نقبلوا لأن القرآن ما فيه تصريح بأنها نزلت أم لم تنزل وإن كان ظهر الحال أنها ظهر القرآن أنها ما نزلت لكن مو صريح طيب انتهى الوقت الوقت ولا الأسئلة هي ضربت مرتين نعم نعم نعم نقول هذا حرم مدام أن النقل صحيح أن الحديث صحيح فيجب قبوله كما يجب قبوله في العمليات أليس العمليات الأصل فيها الحضر العبادات الأصل فيها الحضر ما الذي يسوغ لك أن تبتدع في دين الله منه ما ليس منه في فاب العمليات ولا تعتقد ومن أراد أن من أراد أن يتوسع في هذا بل يراجع مختصر الصواعق اللي يقيم في آخره رد على هؤلاء ردا جيدا جدا نعم إي لكن اشترط فمن يكفر بعد منكم قال الذين قالوا إنها ما نزلت قالوا إنه لما شرض الله هذا الشرط خافوا خافوا وقالوا ما نريده واستدلوا أيضا بأن هذه المائدة ما توجد الآن ولا لهذه عيسى يقول عيدا لأولنا وآخرين لكن إنما وجب العمل بالمقبول منها لأنها إما أن يوجد فيها أصل صفة القبول وهو ثبوت صدق الناقل أو أصل صفة الرد وهو ثبوت كذب الناقل أو لا نعم لاحظنا المؤلف رحمه الله في كتابه هذا المثل والشرح يستعمل أسلوب السبر والتقسيم ومعنى حصر الأوصار الموجبة للحكم حتى ينتج من ذلك نتيجة حيو قال مثلا الخبر إما كذا أو كذا لا ثالث لهم فإذا انتفى واحد من هذين إلى اثنين تعين الثاني نعم ودلالة السبر والتقسيم موجودة في القرآن بكثرة وقد ضربنا فيها أمثلة فيما سبب مثل قوله تعالى أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لا أوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا وش بقي ثالث أو هو كال هل اطلع الغيب يو عند من الغيب أنه سيؤت مالا وولدا أم عنده عهد من الله أن الله سيؤتيه ذلك وش الجواب لا وش بقي الاحتمال الثالث أنه كال ولهذا قال بعد ذلك كلا يعني ما اطلع الغير ولا عنده عهد من الله وعلى هذا فيكون دعوة كالبة لتجردها من البيينة وكذلك قوله تعالى أم خلقوا من غير الشيء أم هم الخالقون نعم وش الجواب لا هم الذين خلقوا أنفسهم ولا هم خلقوا من غير الشيء بل لابد لهم من أصل وخارج وهو الله عز وجل المعنف رحمه الله في هذا الكتاب المختصر دائما يستعمل هذا من أول أمر الخبر إما أن يكون له طرق بلا حصل معين بلا عدل معين أو بحصل بما هو أثنين أو بهم أو بواحد هنا يقول لكن إنما وجب العمل بالمقول منها لأنها إما أن يوجد فيها أصل صفة القبول وهو ثبوت صدق ناقل أو أصل صفة الرد وهو ثبوت كذب ناقل أو لا يوجد فيها وشال ما يوجد لا أصل صفة القبول ولا أصل صفة الرحل لأن ما نماند لجهالة في الراوي أو ما أشبه ذلك يقول فالأول يغلب على الظن ثبوت صدق الخبر لثبوت صدق ناقله فيؤخذ به ما هو الأول هو الذي وجد فيه أصل صفة القبول فإذا وجد فيه صفة الخبول فإنه يجب العمل به ليش؟ لأنه يغلب على الظن صدق ناقله وإذا غلب على الظن فليس لن نحج أمام الله بتركه والثاني وهو الذي وجد فيه أصل صفة الرد يغلب على الظن كذب الخبر لثبوت كذب ناقله فيطرح واش بقينا؟ فقينا فيما لا يوجد فيه أصل صفة القبول ولا أصل صفة الرد وأظن قسمة حاصرها الآن قلنا لا الخبر إما أن يوجد فيه أصل صفة القبول أو أصل صفة الرد أو لا يوجد فيه لا هذا ولا هذا تمام ولا لا إذا وجد فيه أصل صفة القبول عملنا به عملنا به وقبلناه إذا وجد فيه أصل صفة الرد نعم تركنا وطرحنا إذا لم يوجد فيه ولا هذا فإن الواجب أن نتوقف لأنه ليس هناك ما يرجح القبول ولا ما يرجح الرد فلو أن رجلا قابلك وعليه سيماء الخير والصلاح أو لك معرفة به من الأصل وأخبرك بخبر وش يغلب على ظنه الصدر هتقبل خبره وقابلك إنسان ما تعرفه لكن علامة الكذب عليه بادية تكاد عيناه تحدثك بأنه كذب ولا سيما إذا أخبرك بأمر بعيد وقال لك حصل كذا وكذا كرأت واحد نعم في المكان الفلاني يقسم دراهم يعطي أبو ميه بمتيه بخمس ميه عشر ميه ما أشبه ذلك ولكن ظاهر حالها الكذب وهو يبيك تروح علشان تروح للمكان هداك تتعب ولا وصلت هناك ولا لا شيء وش أغلب على ظنك كذبوا إذن تطرخ خبره لاقاك إنسان لا ليس لك به معرفة سابقة ولا سيماه سيما صاحب الخبر المقبول ولا سيما صاحب الخبر المرجول وأخبرك بخبر محتمل الوقود فماذا تقول إن رجدته مشكل وإن قبلته مشكل العقل يقتضي أن تتريث لا تكون عجلا على الأمور تحكم الأمور بمجرد ما تسمع وكم من خبر سمعناه منسوبا إلى بعض الناس ثم عند التحقق نجده لا شيء نعم والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ما قال فردوه قال تبينوا لا تحكم عليه بالرد ولا بالقبول حتى تنظر وعلى هذا فالقسم الثالث الذي قال المؤلف رحمه الله يقول والثالث إن وجدت قرينة تلحقه بأحد القسمين التحق به وإلا يتوقف فيه قال المؤلف وإذا توقف عن العمل به صار كالمردود لا لثبوت صفة الرد بل لكونه لم توجد فيه صفة توجب القبول هذا نعم من حيث العمل كما قال المؤلف لكنه ليس كالمردود لأن المردود وجدت فيه صفة الرد فرددناه وهذا لم توجد فيه هذه ولا هذا ونحن لا نعمل بالحديث بل ولا بالخبر أي خبر نكون حتى توجد فيه أصل صفة القبول وإلا وجب علينا أن نتوقف فصارت المراتب ثلاثة بحسب أحوال الذين يخترون وش الأحوال الثلاثة الرد أو القبول والتوقف الرد والقبول والتوقف الخبر الذي وجدنا في مخبره صفة القبول نقبله والذي وجدنا في مخبره صفة الرد نرده والذي لم نجد هذا ولا هذا نتوقف فيه لكن ما نعمل به لاحظ أننا لا يجوز أن نعمل به وذلك لأننا لا نعمل إلا بما ثبت عندنا أو بما وجدت فيه صفة القبول أما ما لم توجد فيه فأنه يجب علينا التوقف فإذا قال لك قائم لماذا لم تعمل بهذا الحديث هل ترده أشتقوه أقول لا أرده لأنه ما قام عندي فيه صفة الرد لماذا لا تعمل به لأنه لم تثبت فيه صفة القبول ولا يمكن نعمل بالحديث حتى يوجد فيه صفة القبول وإلا يبقى موقوفا لكن من الناحي العملية ما موقفنا نحو هذا الحديث هل نسكت ونقول نتوقف بس أو يجب علينا البحث يجب علينا أن نبحث لاحتمال أن يكون حقا وصدقا يلزمنا أن نعمل به واضح أما ما ترجح علينا كذب فهذا ما نعمل به ما نطلب إثباته لأنه قد ترجح عندنا أن يكذب فلا حاجة إلى أن نتعب أنفسنا بأمر يغلب على ظننا أنه كذب وعلى هذا فيكون التصديق غير العمل فهذا الخبر الدائر بين الكذب والصدق والصدق من حيث التصريق والرد أو القبول والرد يجب التوقف لكن من حيث العمل لا يجوز العمل لأنه من شرط وجوب العمل أن توجد صفة القبول إلا أنه يجب علينا أن نبحث عن حال هذا الخبر باحتمال أن يكون حقا وصدقا حتى لا نطرحه لا ما يعمل خلّثاً كان له أصل دخل في المقبول لكن لك ما له أصل ما نعمل به لأن الأصل الشريعة الاحتياط في الشريعة لا تشرع ما لم يشرعه الله نعم نعم لكن فيه وصفة الفاسق فيه إيمان وفيه فسق فجانب الفسق يرجع عدم قبول خبره وجانب الإيمان يرجع قبول خبره فإذا كان مثلاً له أصل لكن في هذا الحديث فضيل هذا سيأتينا إن شاء الله تعالى أنه اختلف فيه أهل العلم هل يعمل به أو لا نعم لا لا حد تبري لكن ترى النسية تنسى الله لاحظ علينا نعم يقول معرف رحمه الله وقد يقع فيها أي في أخبار الآحاد المنقسمة إلى مشكور وعزيز وغريب ما يفيد العلم النظرية في القراء على المختار هناك في المتواتر يقول المؤلف إنه يفيد العلم اليقين ولم يقل يقع فيه ما يفيد لماذا؟ لأن المتواتر لا ينقص كل المتواتر يفيد العلم اليقين وهو ما تطمئن إليه نفس وتتيقنه لكن أخبار الأحاد هي اللي فيها ما يفيد العلم وما لا يفيده ثم العلم الذي تفيده أخبار الأحاد ليس كالعلم الذي يفيده المتواتر لأن نوع العلم في المتواتر يقيني أقوى وهذا نظري والنظر النظري ما يحتاج إلى نظر وتثبع لوجود قراء تشهد يشهد بعضها لبعض حتى نصل إلى درجة العلم حصار الفرق في حصول العلم بين المتواتر والأحاد من وجهي الوجه الأول أن المتواتر لا ينقص كله يقين كله يفيد العلم الواجه الثاني أن العلم المستفاد بالتواتر يقيني والعلم المستفاد بالأحد نظري ولهذا قال وقد ما يفيد العلم النظرية بالقرائم على المختار القرائم كثيرة وسيبينها المؤلف رحمه الله قال خلافا لمن على المختار المختار هذه نشوفها صيغته اسم ثال ولا اسم مفعول في هذا السياق اسم مفعول يعني على طيب وش وزنه وزن مفتعل وهي قبلة العلال مختار نعم إذن أفادنا المؤلف أو أشار المؤلف بقوله على المختار إلى أن هناك قولا آخر مرجوحا قال خلافا لمن أبى ذلك مش لمن أبى ذلك يعني لمن قال إن جميع أخبار الأحاد لا تفيد اليقين أبدا لا تفيد العلم أبدا كلها ظنية وقد أنكر شيخ الإسلام من تمية وتلميذ بن قيم هذا القول إنكارا عظيما وتكلم عليه بن القيم في مختصر الصواعق في آخر الكتاب كلاما تنبغي مراجعته لأنه كلام مفيد جدا في مسألة اخبار الأحاد وماذا تفيده والصواب بلا شك أنه إذا احتفت به القرائم فإنه يفيد العلم إن قلنا النظر فنحن مختصرون في الواقع فمثلا من الذي يقول إن قول الرسول عليه الصلاة والسلام إنما لعماله بالنيات وإنما لكلهم لعمانه إننا لا نجزم أن رسول قاله وإنما يغلب على ظننا أن رسول قاله ما حد يقول هذا أبد يعني إن لم نقول هذا أشد من المتواثر ما قلنا إنه ما يفيد الله الظلم فالأخبار أخبار الأحاد لا شك أن فيها ما يوجب العلم وسمه نظريا أو يقينيا المهم أنه يفيد العلم بمعنى أن النفس اطمئن إليه وتعلمه علما المحسوس قال خلافا من أبا ذلك والخلاف في التحقيق لفظي هنا هذه النقطة يجب أن نعرف أن الخلاف بين أهل العلم أنواع متعددة منها خلاف تضاد وهذا هو الخلاف الحقيقي بمعنى أن هذا القول يقتضي ضد القول الآخر فيضاد وهذا لا شك أنه خلاف محقق وواضح ويجب النظر فيما بين العلماء المختلفين يجب النظر أيهما أقرب للصواب بالعرض على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وهناك خلاف ليس خلاف تضاد ولكنه خلاف تنوع بمعنى أن بعض العلماء ذكر نوعا وآخر ذكر نوعا آخر ولا يتعارضا ومن أمثلة ذلك في التفسير قوله تعالى ثم عرفنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات فسرها بعض المفسرين قال فمنهم ظالم لنفسه يؤخفر الصلاة عن وقتها ومنهم مقتصد يصليها في آخر الوقت ومنهم سابق بالخيرات يصليها في أول وقت وقال آخرون فمنهم ظالم لنفسه لا يؤدي الزكاة ومنهم تصد يؤدي الزكاة ولا يتصدق ومنهم سابق بالخيرات يؤدي الزكاة ويتصدق هذا إذا رأى الإنسان الخلاف هذا مثل بالزكاة وهذا بالصلاة يظن أن هذا الخلاف حقيقي ولكنه خلاف تنور بمعنى أن كل واحد منهم ذكر نوعا مما تنطبق عليه الآية قل لا ولهذا يمكن أن نمثل بغير هذه العبادات أيضا غير الصوم وعبارة الصلاة والزكاة قد نمثل بالصوم قل لا قد نمثل بالحد وقد نمثل ببر الوالدين وبغير ذلك هذا أيضا الخلاف لا يعتبره الناس خلافا هناك خلاف معنوي حقيقي بمعنى أن القولين متنافيان حقا لا يعوداني إلى معنى واحد عند التفصيل هذا هو الذي قلت لكم أنه يجب أن نرد إلى أكتاب الصنة هناك خلاف الرابع خلاف اللفظ يختلفان في اللفظ لكنه عند التحقيق تجد المعنى واحدا وهنا يقول مؤلف الخلاف والخلاف في التحقيق لطي اختلاف التضاد اختلاف حقيقي بمعنى ان هذا يخالف هذا في الواقع يحتاج لان نرى اختلاف التضاد اختلاف التضاد اختلاف حقيقي بمعنى ان هذا يخالف هذا في الواقع يحتاج لان نرى اختلاف التضاد نعم اختلاف التضاد اختلاف التضاد أن يكون معنا كل واحد منه يدل على معنى الآخر لكن يمكن اجتمعان كالتنوع مثلا التنوع الآن الزكاة غير الصلاة لكنها في الواقع باختلاف نوع فقط ولا الزكاة هي ضد الصلاة أو شيء يتبق الخلاف الصلاة وأما الاختلاف اللفظي فهو أن يختلف القولان لكن عند التحقيق مرجعهما يكون واحدا فيها أيضا الاختلاف الرابع أن يكون القولان عندنا اختلاف تضاف اختلاف تنوع واختلاف حقيقي واختلاف لفظ وإن شيئا قلنا إن الاختلاف التنوع نجعله من باب الاختلاف اللفظي لأنه في الواقع لا خلاف نعم النساء مر علينا بالفقق قبل قليل ما مر علينا بالفقق ها يقول الله لم تعبدنا بالظن نعم يقول كل الأدلة علمية يقول أن الله كانت عزتها من قبل لا، مهو صحيحة نعم، نرد عليه بأن الله قال لا يكلف الله نفساً، إلا أسعى وجه الدلالة أن من الأدلة ما لا يمكنك الجزم به إما من حيث الثبوت وإما من حيث الدلالة هو يقول أنه كانت أخار سطة نعم رأو السطة. أكيد أنها بقائمة. لا ما هو طريق. ما هو أكيد. نعم نقول الآن نمشي على علم. وهو ما كلفنا به. لكننا لا نكلف الله نفساً إلا هو السعب. نعم. هون تهل الوقت الآن وما لا. اي باقي نقيقتين اصدق اصدق نعم نعم نعم نعم ها يعني السكر المصببية نعم نعم أو بعلم علمنا السكر المصببية على يقع الكثير من المصبب يعني بمسل الأحاديث على الكثير من المصبب تجد يعني كثير من المصببها إما أن يكون يعني غير مصبوب صببة أحاديثية أو يكون مصبوب صببة خبيثة ومن ثم احتاج الكبول فوق احتاجه للتخريف يعني هذا كل واحد يعني يضع في كبول فوق يضع إلى كل حريفه وعليه ونهره لأولا إلا ما يتبهد في الصحيحين معروف إن شاء الله من القرائم يكون مخرج من الصحيحين يعني هل أنه يتبهد عليه وإلا أنه يتبهد إذا كان الإنسان ما يغلب على ظنه صدق هذا الحديث والحديث الصحيح عليه علامة خصوصاً اللي يمارس الحديث ويقسم إطراءته أحياناً يعرف أن هذا الحديث ليس بصحيح من لفظ لكثرة ممارسته مثل ما أن اللي يمارس مثلاً كلام عالم ويطال الكتبه دائماً يعرف كلامه لو ما مستهده فإذا غلب على ظنه أن هذا حديث صحيح ورأيه هذا العالم ولسي من العلماء المعروفون في علم الحديث قد استدل به هذا رغب على رغب أنه صحيح في غير ممارس قد يجب كل فجال لا يجب إلا إذا وثق من العالم الذي استدل به لا يجب أن يبحث لا فيما إذا دفر خلافنا أحيانا مثلا في كتب في كتب الفقه الكتب الكبيرة تجد مثلا يجيب المسألة يقول لنا كذا وكذا ثم يجيب القرسان المخالف فهذا يجب عليك أن تتحق يجب أن نتحقق في هذا شيخ قلت شيخ الإسلام لا يفتل نظر إلى الإسلام ما يفتلح مجال المشتكين لا لا الشيخ لا يقول سدع للإطلاق يقول لا تأثمت على صحة النقل أو على رجال الإسلام في كل شيء لأنه من شرط الصحيح لا يكون معلل ولا شاد ما يأتي لو ناس ويبدأ يكون في الأحاديث ويبدأ هذا خالف الواقع وهذا السدى ثم تحضمها لها ما يحصل هذا الناس اللي يقولون هكذا على هواهم بس نعم يقولون مثلا حيث لظاهره مخالف محفوظ أو لواقع نعم مثلا حديث قروب الشامس مثلا حديث بيزاغ ونحف نعم يقولون هو إذا كان مخالفا للواقع عنده فإنه لا مخالف عنده أخر لكن ما يجوز أن نجعل المقياس هو العقل لأنه إذا جعلنا المقياس هو العقل كل الإنسان له العقل يخالف الأخ ونفتع لأن المعتزل هو غيرهم إذا جاءت أحاديث تخالف ملابهم طعنوا فيها وإن كان نقلتها أثبات فما يغاق الباكنا لا إغلاقه بالكلية ما هو مهم صحيح وفتحه بالكلية لا يسبه صحيح وإلا لو واجب أن نقضى ما جاء في بخاري من أنه يبقى في النار فضل عن من دخلها من أهل النار فينشئ الله إلى أقوامه فيدخلهم الجنة فيدخلهم ناقص وهذا لا يمكن أن نقال به لكن تجلت في هذه الحديث وفي كلام العلم عليها أناس لا لا كل حالة الدعي ما هو الدعي ليس كأهل العلم نعم قررنا أن النائم نعم هذا النائم هذا النائم لسه بآثم فيه في قتل هذا في القتل لكن عليه أن أن يكفر لأنه أهل التكريب في إيش في عمم الآلم عمم الآلم من قتل أممنا خطأ وما جار أجمعه بالدية لن نزمه بالكفاء ما هي مؤاخرة لكن كفارة هي موجود سبب يثبت المسبب احنا ما نقول يا اعتم الاثم ما فيه اثم كل الخطأ ما فيه اثم طيب اذا سركت كفارة يعني زاق من هذا وانا ما اتعمل اذا سركت فوعده يوم القادم ايه كيف نفسك نعم اظن انتهى الوقت نعم إذا سمعتم الحديث عني تطمئن له قلوبكم وأشعاركم وأشعاركم فهو مني أو كما قال هذا يعني معناه وإذا سمعتم الحديث عني تنفر منه أشعاركم وأشعاركم وقلوبكم فلم أقلوا بما معنى يعني الله يشهد وصلنا وعلى كل حال هذا لا شكل يؤيد لكن بس المشكلة للإطلاق لأننا إذا أطلقنا جاءنا دعي وقال هذا ما هو صحيف مثل ما أنكر بعضهم من مزول السماء الدنيا قال ما هو صحيف لأن ثلثة الليل يدور على الأرض فهو يجب أن نعرف أن الشرق لا يمكن أن يأتي بالمحال لكن يأتي بما تحارفه العقول ومن العبارات المعروفة عندهم إن الشرق لا يأتي بما تحيره العقول لكنه يأتي بما تحارفه العقول لأنه وفقه مستواها أي هن؟ الحديث حتى المسند لا عام حتى حتى الآن بمثل فيها حديث موضوعة بمجرد ما تسمع على الإسلام تعرفنا موضوعة مثلا أي هنل المعلوم اللي قال إن سفينة نوح عليه الصلاة والسلام أنها حجت البيت وطافت في الكعبة سبعة أشواط وصلت خلف المقام رفعته هذا حديث في ربعنا الصلاة والسلام فيلاجك مثل هذا يقبل الصدق هذا عافتوا ألا يقبل الصدق كني اختف باب هذا الشيء هذا محر فيه هو هذا الحديث نقلنا به لا ما نقول هذا ما تمكر عقولنا ايه قل هذا منكر هذا تحسب الصدق عندك لا لا لا هو يقول إن إذا جاءكم الحديث تخشعروا مجهودكم لا يريد شعرون منع الصيفات كله هذا ليس من مزيني ولهذا مثل ما قلت إذا ذكره وحده ما أذكر قلوب الذين لاموا من الآخرة وإذا ذكر الذين من دونه الكلام على أهل العلم أي في أخفار العحاد المنقسمة إلى مشهور وعزيز وغريب ما يفيد العلم النظرية بالقراء على المختار أولا قوله وقد يقع هل قد هنا للتقليل وللتحقيق المعروف في النحو أن قد إذا دخلت على الماضي فهي للتحقيق وعلى المضارع للتقليل إلا إذا ذلت القرين على أنها للتحقيق ففي قوله تعالى قد يعلموا اللهم عوقين منكم والقائلين لإخوانهم وفي قوله قد يعلموا ما أنتم عليه لا شك أنها للتحقيق نعم وأما في قوله تعالى قد سمع الله قولة تجادلك بزوجها فهي أيضا للتحقيق وقالوا إنها إذا دخلت المضارحة في التقليل لأنه يقال قد يجود البخير والأصل فيه عدم وجود هذا الأصل لكن قد يجود ويقولون قد يصدق الكذوب والأصل فيه الكذب وهنا يقول قد يقع الظاهر أنه يريد التقليل يعني أحيانا يوجد قراء تجعل أخبار الأحهاد مفيدة للعلم على المختار خلافا لمن أبى ذلك يعني لمن قال إنه لا يمكن أن توجب العلم ولا النظري ولكن الغريب المؤلف يقول الخلاف في التحقيق لطي لأن من جوز إطلاق العلم قيده بكونه نظريا وهو الحاصل عن الاستدلال ومن أبى الإطلاق خص وهو الحا إيش لا عن عن الاستدلال وهو الحاصل عن الاستدلال ومن أبى الإطلاق خص لفظ العلم بالمتواتر وما عداه إيش فعنده ولف معه وما عداه عنده كله ظني لكنه لا ينفي أن ما احتف بالقرائن أرجح مما خلى عنها هذا المؤلف رحمه الله يقول إن الخلاف لفظ ولكن الصحيح إن الخلاف معنه لأن هناك فرق بين العلم وبين الظن والكلام فيما إذا وجدت القرائن أما إذا لم توجد قرائن فإنها تفيد الظن لأن خبر الواحد إذا أخبرك فإنه يقع في نفسك احتمال أن يكون أخطأ قل لا احتمال أنه أخطأ إذا كان ثقة عندك واحتمال أنه كاذب إذا كان غير ثقة فإذا هو لا يفيد إلا الظن أما إذا وجدت قرائم تدل على وقوع المخبر به فإن هذا علم لكن العلم يختلف علم النظر يحصل بعد النظر وعلم يقين يحصل للنفس بدون أن تظر وأما القول بأن الخلاف رفضي فليس بالصحيح ولذلك تجد الخلاف بين هؤلاء وهؤلاء تجده محتدما وكل إنسان يذهب ليقوي قوله ولو كان خلاف رفضيا ما صار هذا لأنه يقول أنا وأنت على وفاق وهذا مما ترضى فيه على المؤلف رحمه الله يقول لكنه لا ينفي أن ما اختص بالقرائن أرجح مما خل عنها والخبر المحتف بالقرائن عنواع منها ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما مما لم يبلغ حد التواتر فإن احتفت به قرائن نعم قول ما أخرجه الشيخان المراد بهما البخاي ومسلم فهما شيخا هذا الفن علم الحديث رحمه الله ولهذا كتاباهما صحيح البخاري وصحيح المسلم هما أجل الكتب المصنفة وأصحها فلجلالتهما كان ما اتفق عليه مفيدا للعلم النظري القرائنة الاحتفة يقول منها جلالتهما في هذا الشأن ماذا يعني بالشأن؟ يعني به علم الحديث وتقدمهما في تمييز الصحيح على غيرهما نعم فإن البخاري ومسلم لهم اقتلاع عميق في أحوال الرجال وعلى الحديث ولهذا كل ما طعن عليهما أجيب عنه بجواب لا يحتمل في شك وقد جابوا عن ما طعن عليهما بجوابي أحدهما مجمل والثاني مفصل وإلا فقط طعن على البخاري أحاديث وطعن على المسلم أحاديث وما طعن على المسلم أكثر من ما طعن على البخار لكن مع هذا أجيب عنهم بجوابين أحدهما مجمل والثاني مفصل أما المجمل فقالوا إن من ادعى أن في كتابيهما ضعيفا فإنه قول قاله عورض بقولهما ومعلوم أن لهم الإمامة التامة في علم الحديث فيكون عندنا تعارض قولا أحدهما صادر من ذي علم في هذا الفن وذي قدر فيه والثاني ممن هو دونه فأيهما يقدم الأول بلا شك يقول تعارض قولهما وهما أجل من صنف بهذا الشأن فيكون ساقطا بالنسبة لحالهما أما المفصل فإن العلماء رحمهم الله كتبوا في الرد على الأحاديث التي طعنا فيها حديثا حديثا وبينوا أنه لا طعم فنقول هنا إن القراءة جللتهما وتقدمها في تميز صحيح على غيرهما وتلقي العلماء العلماء لكتابيهما بالقبول نعم العلماء رحمهم الله تلقوا كتاب البخاري ومسلم بالقبول واعتمدوهما وصار إذا وجد الحديث البخاري ومسلم ما ذهبوا يسألون عن سنده ولا عن علله فالقبلوه بكل حال قال وهذا التلقي وحده أقوى في إفادة العلم من مجرد كثرة الطرق القاصرة عن التواتر إلا أن هذا يختص بما لم ينتقده أو لا ينتقده أن عندي بما لم ينتقده والظاهر النصاب بما لم ينتقده بحد من الحفاظ مما في الكتابين ربما أو بما لم يقع وبما لم يقع التجاذب بين مدلوليه مما وقع في الكتابين حيث لا ترتيح لاستحالة أن نفيد المتناقضان العلم لصدقهما من غير ترتيح لأحده مع الآخر وما عدا ذلك فالإجماع حاصل على تسليم صحته نعم الآن لابد أن نشرح ما قال المؤلف يقول هذا التلقي وحده كافل في إفادة العلم نعم أقوى في إفادة العلم من مجرد كثرة الطرق القاصرة عن التواتل يعني أن نتلقي العلماء لهذه الكتابين بالقبول أقوى في إفادة العلم من حديث لم يتلقه العلماء بالقبول لكن طرقه كثيرة إلا أنها لم تبلغ حد التواتر لأنها إذا بلغت حد التواتر أفادت العلم اليقين ثم قال المؤلف إلا أن هذا يختص بما لم ينتقده أحد من الحفاظ وبما لم يقع التجاذب بين مدلولين نعم حيث لا ترتيح وبيّن العلة في ذلك استثنى المؤلف رحمه الله من هذا نوعين النوع الأول من تقده الحفاظ الحفاظ عليهما فإن هذا الحديث الذي انتقد لم يتلقى بالقبول من الذي رده الذي انتقده وعلى هذا فمن تقد مما وضعه في الصحيحين لا يفيد العلم ولكن مع ذلك لا نسلم أنه لا يفيد العلم مطلقا لأنه عند من لم ينتقده إذا رأى وجه الانتقاد وأنه غير صحيح فإن هذا عنده لا ظر الحديث شيئا السبب لأنه مبني على غير الصواب والمبني على غير الصواب يكون خطأ صحيح من حيث الجملة أننا إذا رأينا حديثا انتقده بعض الحفاظ فإننا قد نتوقف حتى ننظر ما صحة انتقاده قد لا يكون له وجه في الصحة وعلى هذا فيكون هذا الاستثناء أيضا يكون مشروطا بما إذا لم يطلع الإنسان على سبب الانتقاد وأن هذا السبب ليس بصواب فإن اطلع على سبب الانتقاد وتبين له أنه غير صواب صار هذا الحديث عنده عند هذا الذي تبين له الحق فيه صار عنده مفيدا للعلم لأنهما اتفقى عليه وهذا الانتقاد عنده غير وارد الثاني ما وقع التجاذب بين مدلولين ولم يكن هناك ترجيح يعني لو جاء حديثان في البخاري ومسلم متناقضان ولم نجد مرجحا لأحدهما فهنا لا شك أنه سيكون في نفوسنا شيء من القلق كيف يصحف هذان الحديثان وهما متناقضان هذا لا يمكن فأحدهما يكون صحيحا والثاني ضعيف لماذا؟ لأن المعروف أن المتناقضين لا يشمع فكيف يوجد حديثان متناقضان ونقول كل منهما مفيد للعلم هذا لا يمكن لكن مع هذا يجب أن نعرف أن التناقض بين دليلي قد يفهمه بعض الناس تناقضا وآخرون يمكنهم الجمع والترجيح فإذا قالنا القائل هذان الحديثان في البخاري ومسلم متناقضا فأحدهما قطعا صحيح والثاني غير صحيح كلامه صواب ولا لا كلامه من حيث هو صحيح لأن المتناقضين لا بد أن يكون أحد ما هو الصحيح وحينئذ لا يمكنني أن أقطع بصحتهما بل أقول أحدهما صحيح والثاني غير صحيح نقول نعم لك الحق في هذا لكن قد ترى أنت هذين الحديثين المتناقضين وغيرك لا يرى أنهما متناقضان لإمكان الجمع بينهما عنده وحينئذ يبقى إفادة العلم النظري عند هذا الذي لم ير فيه ما تناقضا يبقى على أصله بدون استثناء النظري وعليه فإن هذا الأخير الذي استثناءه المؤلف قد يكون نسبيا بمعنى أنه عند بعض الناس منتناقض وعند آخرين ليس بمنتناقض فتبين الآن أن الاستثنائين كلاهما أمر نسبي يقول للتجالب بين مدلئين من غير ترجيح لأحدهم على الآخر وما عدا ذلك فالإجماع حاصل على تسليم صحته فإن قيل إنما اتفقوا على وجوب العمل به لا على صحة معناه وسنظر المنع أنهم متفقون على وجوب العمل بكل ما صح ولو لم يخرجه الشيخان فلم يبقى للصحيحين في هذا مزية نعم والإجماع حاصل على أن لهم مزية فيما يرجع إلى نفس الصحة إلى آخرين أنتكم عندكم والإجماع ولا فالإجماع ها والإجماع شفى الاعترار فين قيل إنما اتفقوا على وجوب العمل به لا على صحة معناه قلنا إجماعهم على وجوب العمل به مبين على صحة المعنى إذ كيف يجب العمل بما لا يصح معناه أعرفت معناه أما أن أعرف أن هذا الشيء يدل على هذا الشيء وأنا لا أعرف المعنى هذا الشيء مستحيل ولا يمكن يقول المؤلف رحمه الله وسند المن أنهم متفقون على وجوب العمل بكل ما صح ولو لم يخرجه الشيخان فلم يبقى للصحيحين في هذا مزية فإننا نقول إن الإجماع حاصل بأن لهما مزية على غيرهم أما غيرهما فإذا صح الحديث فإنه يحتاج إلى البحث فيه حتى يتلقى بالقبول أو لا يتلقى فلو أن أبا داود والنسائي خرجا حديثا واتفقا على تخريجه فهل يكون مفيدا للعلم كما لو خرجه البخاري ومسلم لا وإن كان قد يكون صحيحا لكن إذا صح ثم تلقته الأمة بالقبول بعد ذلك صار مفيدا للعلم فإذا قال قائل إذن وش المزية للصحيحين قلنا المزية أن الحديث إذا اتفق عليه علمنا أنه صحيح بخلاف غيرهما فلا نحكم بصحته حتى نعلم أن الأمة تلقت هذا الحديث بعينه بماذا؟ بالقبول فهذا هو أجه المذية ما يقال المذية في الأحيان ألا أنهما اشتغطا صحة؟ فهذا ما يزا من الصحة بفردة العلم قد يكون هذه الصحيحة لكن لا يفيد العلم لكن إذا تلقته الأمة بالقبول فإنه يفيد العلم ما نقول النظر في غير الصحيحين قد يفيد العلم النظري أكثر مما أفادت في الصحيحين باعتدار الأخص كيف يجب أن يفيد الأخص يعني في حديث النار لا هو ما يمكن يفيد العلم اللي في غير الصحيحين لا بد أن نارد تلقي الأمة له بالقبول في هذا الحديث بعين لا كما إذا كان فيه قرائم ومزية أكثر مما هي فيه بعض أحدهم إذن معنى هذا اللي فيه القرائم والمزية لا بد أن الأمة تلقاه بالقبول أقول ما تلقوا باعتبار الأعام بما يثمن فيه من ضعيفين إذن نقول لا بد أن نبحث عن هذا الحديث بعينه فإذا وجدنا هذا الحديث بعينه متلقا بالقبول وفيه قراءة للعلاء الصحة أو جب العلم أما ما في الصحيحين ما يحتاج أن نبحث عنه مدام اتفق عليه هذا هو الأصل فصار الآن الفرق بينهما المزية أن الأصل فيما اتفق عليه أن الأصل فيه فاتة العلم أما ما سواهما فلا يمكن أن نحكم على حديث اتفق عليه كل الأربع مثلا إلا إذا تلقته المهم بالقبول بعينه كتبوا في هذا ألفوا كتب في هذا الشيء منهم الإعراقي لا لا مهم من هذا النوم لأن التاليق كل ما في السند لا في حديث طعنوا فيها مسندة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام طعنوا فيها نعم أنفرض برجل أحد إنه لا يفيد للمنظري الليلة وجدت له قرائم طيب نقول فالقصة حبت تحول القبل إن مات رجل واحد وهم يصلون في الصلاة فأقضوا بطوله وحولوا القبل فهذا رجل واحد الأخبار الدينية يكتفى فيها يجب العمل العمل غير العلم يعني العمل يجب أن تعمل ولو على الظلم ولهذا الصحابة رضي الله عنه في آهر الرسول صلى الله عليه وسلم أفضروا في يوم غائم فطلعت الشمس فعملوا الآن بالظلم كذلك الذين أخبرهم المخبر بأن القبلة حولت يجب عليهم قبول فعند العلماء يفرقون بين العلم وبين العمل العمل يطلب فيه الاحتياط فيعمل به فيعمل فيه بعمل كغالب الظلم نعم العلم معناها أنه لا يحتمل العلم معناها أنه معنا يقوم بالقلب لا يحتمل سواه أبدا هذا معنا العلم ولا كان لا فرق بين العلم والظن فالعلم معناه أنك يصل هذا الشيء إلى قلبك بحيث لا يحتمل سواه نعم لا لا أنه كلامنا على العلم العمل من التفقيل على أنه يجب العمل حتى فيما يفيد الظن دلالة أو ثبوت لكن الكلام على العلم وهو طمأنينة القلب ويكون يشهد بصدق هذا الشيء هذا غير مسألة العمل كيف؟ لا ما يفيد أولا أنه إذا قلنا بالتفريق بين العقائد والأعمال يكون إخلاف واضح خارج لأن هؤلاء يقولون ما تثبت العقائد إلا بما يفيد العلم سبع خبر أحد ولا خبر متواتف والآخر يقولون حتى بما يفيد الظن إذا تلقتهم المزيد بالقبول وجعلهم من عقائدهم ولكن في بعض الأحاديث أحاديث ما ثبتت إلا من طريق الأحاد في أية الصحيحين أيضا ومع ذلك قبلها العلماء وجعلوها من العقيدة لا في شيخ الحديث مخرج في صحيح البخاري ماذا نقول مسلم البخاري الشيخ عظيم هو لا شك إن البخاري أصح لكن كلامنا على ما يفيد العلم يجب أن نعرف الفرق بين العلم والعمل العمل يكتف فيه بالظن والعلم لا بد أن يكون أكثر من الظن وهذا معنى أن يقوم بالقلب وللعمل يجب علينا نعمل وممن صرح بإفادة ما خرجه الشيخان العلم العلم مفعول إفادة نعم بإفادة ما خرجه الشيخان العلم النظري الأستاذ أبو إثحاق الإسفرائيل وهذا من أئمة أهل الكلام أبو إسحاق بن سبعاني من أهل الكلعم وقد ذكر أن ما خرجه الشيخان الشروط السابقة إذا لم يكن ممن تقد عليهما واختلف العلم فيه ولم يكن مما يتناقض مدللهما فإنه في رلل ومن أئمة الحديث أبو عبد الله الحميد وأبو الفضل بن طاهر وغيرهما وكذلك ممن ذكر إفادة ما خرجاه العلم شيخ السامة بن تيمية رحمه الله وتلميذه بن القيم فإنهما صرحا بأن ما خرجه الشيخان فإنه مفيد للعلم طيب وغيرهما ويحتمل أن يقال المزية المذكورة كون أحاديثهما أصح الصحيح هذا جواب على قوله فإن قيل إنما اتفقوا على وجوب العمل به لا على صحة معناه وسند المنع أنهم متفقون على وجوب العمل بكل ما صح ولو لم يخرجوا الشيخان فلم يبقى للصحيحين في هذا مزية والإجماع حاصل على أن لهم مزية فيما يرجو إلى نفس الصحة نعم ذكرنا أن هذا جواب جواب على قوله إذا كان ما صح من غير الصحيحين موجبا للعمل ومفيدا له فما مزيتهما نقول مزيتهما أن العلماء أجمع على أن لهما مزية فيما يرجع إلى نفس الصحة ويحتمل أيضا من الآخر أن يقال على المزية المذكورة كون أحاريثهما أصح الصحيح ولكن عندي المزية الواضحة أن ما خرجاه لا يحتاج إلى بحث عنه لأنه لصل فيه الصحة حتى يوجد مطعم ومن عجاهما يحتاج إلى البحث عنه اللهم إلا إذا كان المؤلق الصرح بتصحيحه مثلا وكان ممن يعتبر تصحيحه فنحن نأخذ به لأن بعض الحطار وبعض المؤلفين يتساهل في التصحيح ويصحح ما ليس بحسن نعم ولكن ما كان في الصحيحين فإنه لا يحتاج إلى نظر يتلقى بالقبول إلا ما حصل فيه الطعام وقد سبق لنا أن العلماء أجابوا عما طعنا على الصحيحين بجوابين أحدهما مجمل والثاني مفصل قال ومنها المشهور منها أي من أخبار الأحد المفيدة للعلم النظري منها المشهور إذا كانت له طرق متباينة سالمة من ضعف الرواق والعلل المشهور هنا من أخبار الأحد إلا لا وهما رواه أكثر من اثنين ولم يبلغ عد التواتر فهذا مفيد للعلم لكن بشرق اشترض المالف رحمه الله إذا كانت له طرق متباينة فإن كانت طرقه تنصب في واحد فإنه لا يفيد العلم لكن إذا كان طرقه متباينة جاءنا هذا الحديث مرويا في سند ثم بسند آخر ثم بسنة ثالث نعم لكن ما وصل لحد التواتر فإن هذا يفيد العلم لأن كثرة الطرق مع تباينها وسلامتها من الضعف ومن العلل تدين على أنه ثابت وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد قال يقول وممن صرح بإفادته العلم النظري الأستاذ أبو منصور البغداد والأستاذ أبو بكر بن فورك وغيرهما والثاني هذا من أئمة المتكلمين أما الأول فأنا لا أعرف عنه شيئا ما عندكم شيء بالحاشي هذا الاثنان ومنها أي من الأخبار الأحادي ليفيد العلم المسلسل بالأئمة الحفاظ هذا الثالث بالأئمة الحفاظ المتقنين حيث لا يكون غريبا المسلسل بالأئمة وش معنى المسلسل المسلسل ما اتفق الروات فيه على حال معين أو على سند معين فإذا كان هذا السنة متسلسل رواه لأمة الحفاظ نعم فإنه مفيد العلم النظري مثل جاءنا من طريق الإمام أحمد وطريق مالك وما أشفى هذا من هؤلاء العمة متسلسل يقول مثلا الإمام أحمد حدثني فلان عن فلان عن فلان ثم يأتي مالك ويقول حدثني فلان عن فلان عن فلان نفس هؤلاء فهذا التسلسل لأن اتفاق الإمام الحفاظ على روايته عن هؤلاء الرغوات يدل على أنه صحيح ولهذا يقول المؤلف حيث لا يكون غريبا مثل كالحديث الذي يرويه أحمد بن حنبل مثلا ويشاركوه فيه غيره عن الشافر ويشاركوه فيه غيره عن مالك بن آنس فإنه يفيد العلم عند سامعه بالاستدلال من جهة جلالة رغواته وأن فيه من الصفات اللائقة الموجبة للقبول ما يقوم مقام العدد الكثير من غيرهم ولا يتشكك من له أدنى ممارسة بالعلم وأخبار الناس أن مالكا مثلا لو شافاهه بخبر لا يتشكك أنه صادق فيه أنا جبتها عشان أعرف أنه صادق متعلق لا يتشكك مهم موجودة عنده بالنصرة لكن أنه صادق فيه هل متعلق بقوله لا يتشكك أنه صادق فيه فإذا انضاف إليه من هو في تلك الدرجة ازداد قوة وبعد عما يخشى عليه من السهوء وهذه الأنواع التي ذكرناها لا يحصل العلم بصدق الخبر منها إلا للعالم بالحديث المتبحر فيه العارف بأحوال الرواة المطلئة على العلل وكون غيره لا يحصل له العلم بصدق ذلك لقصوره عن الأوصاف المذكورة لا ينفي حصول العلم للمتبحر المذكور إذن يا أخواني حقيقة الأمر من هذا الأخير إفادة للعلم نسبية فهذا العلم نسبية لأن ما كل أحد يعرف أن هؤلاء الرغوات من العمة أو من سائر الرغوات ولا كل أحد يعرف أن السند واحد الذي تسلسل فيها هؤلاء الأمة فلهذا كان إفادة للعلم أمرا نسبيا يختلف من رجل إلى آخر فالرجل المتبحر في علم الحديث العارف بأصوله العارف بالرجال هذا يعرف أو يحصل له من العلم بصدق هذا الخبر أكثر مما يحصل لغيره مما لم يكن كذلك وهذا واضح فحينئذ نقول الأحوال الأمور الثلاثة ومحصل هذه الأنواع محصل الأنواع الثلاثة التي ذكرناها أن الأول يختص بالصحيحين والثاني بما له طرق متعددة والثالث بما رواه الأئمة ويمكن اجتماع الثلاثة في حديث واحد فلا يبعد حينئذ القطع بصدقه والله أعلم يمكن الثلاثة هذه تجتمع في حديث واحد يكون قد خرجه الشيخان ويكون مشكورا ويكون أيضا متسلسلا بالأئمة الحفاظ فإذا انضافت هذه الثلاث بعضها إلى بعض سيزداد قوة حتى يصل إلى حد القطر وحينئذ يرتقي إلى العلم الضروري العلم الضروري وما قاله أخيرا جيد جدا وهو أن من الأخبار أخبار الأحد ما تحتف به قراء قوية كثيرة حتى يصل إلى درجة القطر ولو ضربنا مثلا برجل أخبرك بخبر والرجل عندك ثقة مثل إحصين مثلا نعم فجاء رجل آخر وأخبرك ببس الخبر ازددت أيضا ثقة جاءك ثالث وأخبرك به تزداد ولا لا تزداد وكلما كثر المخبرون ازددت حتى قد تصل إلى القطع بهذه ثم هؤلاء المخبرون ليسوا على حد سواء ربما تصل إلى القطع إذا أخبرك ثلاثة من نوع معين من الناس ولا تصل إلى القطع إذا أخبرك ثلاثون أو عشر فالمسألة هذه تحتاج إلى تأمم ثم إن الأحاديث نفسها المتون قد يكون لها شواهد في الصحيحين أو في غيرهما تؤيد هذا الخبر يعني شواهد تؤيده حتى ربما يصل إلى درجة العلم وكما أنه من المعروف أن الطرق إذا تعددت في خبر ضعيف فإنها ترفعه إلى درجة الحسن وأن طرق الحسن إذا تعدد ترفعه إلى درجة الصحيح كذلك الطرق إذا تعدده في الصحيح ترفعه إلى درجة العلم وقد يصل إلى العلم اليقين الضرور طيب قال ثم الغرابة الساعة الأخيرة طيب هنا الشرح بعيد لكن يحسن أنكم تحطون أرقان لكي عندنا أي نعم لأنه لو كان من طرق متعدل صار من قسم الثاني اللي هو المشهور بتباين طرقه لو صار مثل ما عفت أن جاء حسين وغيره وغيره أفطرنا فهذا يصير من ثواتر إذا رأى الحذر لا لا لا قد لا يصل لو روع عن إنسان قد لا يصل ذلك إلى درجة التواتر ربما يصل ثلاثة ما يصل إلى حد التواتر أقول لأ إن وصل. . لأولا أولا أشكرته في راوية. . الآن مثلا لو أن أحد لما صرف الناس من صلاة الجمهور قالوا أننا صلينا على جنازة جاءك وأحد قد صلينا على جنازة وجاءك الثان والثالث والرابع تزداد قوة أولا؟ تزداد كلما داده ذات قوة لكن روء على المصدر هذه يرتفع على درجة يترفع هذه يعني العون الأستاذ مثل ثلاثة صحابة يروع نصر عن الله رفعوا ثلم لكن هذا الذي أخبر به ثاني الشاذعي ولا هذا يشترك فيه أستاذ الراوي ما يصل إلى المتواتر في هذه الحالة ما يصل إلى المتواتر ما يكون متواتر أستاذ والله ما هذا أن نشوفها الأهل العربية واشتبون فيها في قواعد مثل ما قال الله عمار في فقه اللغة تنفع الإنسان في الحكم على شيء عربي أو لغة عربي مثل الجيم والصاد ما تجتمع في اللغة العربية وأتى بثم الدالة على التراخي فإما أن يكون ذلك لأنه أخر الكلام عليه فأتى بثم وإما أن يكون ذلك من أجل أن الغريب متأخر عما قبله من الأقسام في القبول فإن الغريب غالبه ضعيف ولهذا كان الإمام محمد رحمه الله يحذر من الغرائب يقول اتقوا هذه الغرائب يعني تدور على واحد سوى من أول إسناد أو من آخر أو كل الإسناد فإنها في الحقيقة يكثر فيها الوهم والخطأ فلهذا أخر عبر المؤلف عن ذلك بقوله فصار التعبير بثم دال على التراخي إما التراخي في اللفظ والكلام عليه أو التراخي فيه في الرتبة وأن رتبة الغريب متأخرة عن رتبة ما سبقه من المشهور والعزيز والمتواتن الغرابة إما أن تكون في أصل السند أو لا المعلف رحمة الله سلك في هذا التأليف تأليف هذه الولايقات الصغيرة دائما يستكفيها جانب السبب والتقصير الغرابة إما أن تكون في أصل السند وهو الذي يدور عليه السند كالصحابي مثلا يكون كلما قرأنا الطرق وجدنا أنها تنتهي إلى واحد نقول الغرابة هنا في أصل السند وإما أن تكون غرابة في غير ذلك يقول في أصل السند أصل السند ما هو الموضع الذي يدور عليه السند بأن كان كل الطرق هذه تنصب في رجل واحد هذا يقول المعلف أولى فالأول الفرج المطلق والثاني الفرج النسقي سيب كيف كل منهما غريب ولكن الخلاف هنا في ماذا؟ في التسمية هل نقول هذا الحديث فرد مطلق ولا فرد يجب أن نقيد فنقول فرد نسبي واعلم أن كل شيء يعبر عنه بالشيء المطلق فمعناه هو الذي يصدق عليه اللفظ بدون قيد فعندما نقول الفرد هذا حديث فرد كذا فمعناه مطلق ولا لا مطلق عندما نقول هذا مؤمن فمعناه الإيمان المطلق كقوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجد قلوبهم وإذا تلت عليهم آية وذارتهم إيمانا وعلى ربهم توكلوا فالفرد المطلق يعني معناها اللي ما يحتاج إلى قيد هذا هو الذي تكون غرابة فيه في أصل السنة تكون غرابة فيه في أصل السند نسميه الفرد المطلق إن كانت الغرابة نسبية يعني بأن يكون هذا الراوي انفرد بهذا الحديث عن شيخ هذا الراوي من ألف راوي أو مئة راوي أو عشرة روات انفرد بهذا الحديث عن هذا الشيخ فهذا نسميه فردا نسبيا ليش؟ لأن هذا الحديث غريب بالنسبة بالنسبة لهذا الشيخ مع هذا التنميذ ولا ست الغرابة فيه غرابة مطلقة فهذا التقسيم الآن باعتبار هل نسمي الغريبة فردا الجواب إن كانت الغرابة في أصل السند فأطلق عليه الفرد ولا تبالي إن كانت الغرابة في أثناء السند يجب أن تقيدها لأنها فرد نسبي فتقول هذا فرد بالنسبة لرواية فلان عن فلان لأنك لو أطلقت وقلت هذا فرد بس ما صح هذا إذ أنه يتبادل للذهن أيها الفردية المطلقة أولا النسبية المطلقة ولهذا أحيانا تجد عند علماء المصطلح يقولون هذا الرجل هو ثقة في فلان فقط ثقة في فلان وش معنى ثقة في فلان يعني إن روى عن فلان فهو ثقة وغيره لا هو ثقة في الشاميين مثلا إن روى عنه في الشام ثقة في المكيين ثقة في المديين وهكذا دائما كما تكون الغرابة نسبية كلا يكتفون الغرابة لا يكون التوثيق نسبيا وهذه مسائل دقيقة في الواقع قد يرد على طالب العلم المبتدي يجد في كتاب فلان ثقة أو ربما يقرأ فلان ثقة في فلاك ويحسب أن المعنى ثقة مطلق وليس الأمر كذلك فحينئذ نعرف أن الغرابة إذا كانت في أصل السند أطلق عليه المحدثون اسم الفرد اطلاقا بدون تقييد فإن كانت الغرابة في أثنائه فلابد أن يقيدوه وفرد في كذا ويسمونه فردا نسبيا ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وخبر الآحاب نعم ويقل إطلاق الفردية عليه الفردية يقل إطلاق الفردية عليه وش عليه على الغريب النسبي بل إننا نقول إن الفردية إذا أطلقت فالأصل فيها الإطلاق لكن ربما يطلق بعض الناس مثلا من المحدثين أن هذا فرد وعندما تنظر إلى طرق تجد أنه فرد نسبية وهذا هو معنى قوله ويقل فهذا خارج عن الاستلاح إطلاق الفرد على الغريب النسبي اطلقه عليه قليل جدا وإلا فالأصل أن الفرد إذا أطلق فيراد به الفرد المطلق نعم قال المؤلف وخبر الآحادي بنقل عدل تام الضب متصل السند بالفتح غير معلل ولا شاذ هو صحيح لذاته غير معلم خبر الأحاد هذه مبتدأ وجملة هو الصحيح لذاته خبر لكن هل تقول إنه هو الصحيح كلها خبر فتخبر بجملة عن مفرد أو تقول هو ضمير فصل والصحيح خبر مبتدأ يجوز ولكن الظاهر إنه هو الصحيح جملة مبتدأ وخبر والجملة خبر المبتدأ الأول وذلك لأن ضمير الفصل في مثل هذا التعبير ليس بضلور السبب لأن هناك كلمات فاصلة بين المبتدأ والخبر هذه من جهة من جهة أخرى أن قوله هو الصحيح هذه الجملة الإسمية التي أثبتها لما اتصب بهذه الصفة معناها أنها تبيد الثنى يعني هو الذي يحق أن يطلق عليه اسم الصحيح والخلاف في هذا سهل ما هو صعب لكن كلامنا على أن خبر الأحاد بنقل عدل لماذا قال المؤلف خبر الأحاد لماذا لم يقول الخبر لأن المتواتل لا يشترط فيه هذه الشروط ما يشترط أن يكون عدلا الناقل ولا لا