02- تابع الإسناد - التواتر - الآحاد - العزيز ليس شرطاً للصحيح- إلى .. الغريب

نسميه بإسناد هم رجال المتن يطلق الإسناد على نفس هؤلاء عناف عن ابن عمر هذا نسميه إسناد يعني أن تسرد الرجال الذين جاء الحديث عن طريقهم هذا يسمى إسنادا ومنه قولهم أسند فلان الحديث ماذا معنى أسندهم؟ يعني عدد رجالهم حكى طريق المتن وهم جاء الحديث المهنفون يقول الإسناد حكاية طريق المتن طيب والسند هم رجال المتن الرجال الذين جاءنا المتن من طريقهم طيب يقول رحمه الله وتلك الكثرة أحد شروط التواتر إذا وردت بلا حصر عدد معين بل تكون العادة قد أحالت تواطؤهم على الكذب وكذا وقوعه منهم اتفاقا من غير قصد فلا معنى لتعين العدد على الصحيح ومنهم من عينه إذا جاء الحديث من طرق متعددة والطرق هي الأسانيد والأسانيد جمعوا سند وهم دجال المتن إذا جاءنا من طرق متعددة بلا حصر فإنه يكون متواترا لكن له شروط مثلا جاء رجل وقال لك غدا فيه الدراسة وجاء آخر قال غدا فيه دراسة وجاء ثالث وارث وخامس وعشر أو عشرين قال فيه دراسة وش يكون هذا؟ متواتر منه مأخوذ؟ مأخوذ من تواتر الشيء إذا استمر وكثر ومنه تواتر المطر وهو تتابعه فعلى هذا إذا ورد عليك الخبر من طرق كثيرة كم نحصرها؟ أربعة؟ خمسة؟ ما حصر لكن بشرط أن لا تكون دون الأربعة فإن كانت دون الأربعة فإنها تتهل في قسم الأحاد إما مشهور أو عزيز أو غريب لكن إذا كانت لا تنقص عن الأربعة فلا حصر لها طيب إذا وش الميزان؟ الميزان يقولون أن تفيد العلم فإذا أفادت العلم فهو متواتر وهذا محل فيه إشكال كثير لأنك إذا قلت أن تفيد العلم فمعنى ذلك أنك عرفت الشيء بثمرته وما يفيده فإذا قلت المتواتر ما أفاد العلم وأنت تقول المتواتر يفيد العلم صار معنى أنك عرفت الشيء بإيش؟ بنتيجته وثمرته ففيه إشكال ولهذا بعض العلماء حدد وعين العدد المتواتر كما سأذكره مؤلف لكن المشهور أنه ليس له عدد متى أخبرك طائفة من الناس تصل بخبرهم إلى اليقين صار ذلك متواترا ما هو عدد معين؟ نعم العدد لا بد أن يفيد العلم يقيني نعم لا ما يسمى ظن الظن ما يسمى علم لكن هل هو يقيني قطعي أو نظري في خلاف منهم من يقول أنه نظري ومنهم من يقول أنه يقين قطع وسأتذكره إن شاء الله إذا أخبرنا مثلا طائفة من الناس ثم خالف في ذلك يعني اثنين أو ثلاثة أن يضر يعني أن يسمى متواتر أم أنها قاعدة تنقرب سيأتين شرح في قسم الشاد أنه إذا أخبر الإنسان بخبر يخالف من هو أوثق منه أو من هو أرجح منه عددا أو حفظا صار حديثه شاد نعم شغل الآن بلا حص معين بل تكون العادة أحالة تواطؤهم على الكذب هذا المزام يعني بأن تقول هؤلاء لا يمكن عادة أن يتواطؤوا على كذب ولا أن يقع منهم اتفاقا كما قال أخيرا بعد حتى قال وكلا وقوعهم اتفاقا يعني إذن يخسر في الموضوع لو جاءك عشرة أحيانا ما صار متواتر ولو جاءك خمسة صار متواتر ندامنا المرجع أن لا يمكن عادة أن يتواطؤ على الكذب ولا أن يكثبوا اتفاقا فمعنى ذلك أنه يختلف لو جاءك عشرة لكن كل واحد منهم معروف بالكذب الصراح كلهم قالوا سيكون الدراسة غدا لكنهم أكثب من الورقة يكون متواتر ولا لا ليش لأن العادة لا تمنع أن يتواطؤ على الكذب ولا أن يتفقوا على الكذب يمكن هذا يقع منهم لكن لو جاءك ثمانية ممن تثق بهم حفظا ودينا وتثبتا وأخبروك صار صار متواتر وهذا هو حجة من قال إنه لا يشرط العدد نعم الورقة الورقة هي الحمامة يقولها يضربونها فيها مثل في الكذب يقول رحمه الله وكذا وقمت فاق من غير قصر فلا معنى لتعين العدد على الصحيح ومنهم من عينه في الأربعة والخمسة والسبعة والعشرة والاثنين عشر والأربعين والسبعين كم دولي سبعة أقوال وقيل غير ذلك ابدأ لا من الأربعة والخمسة والسبعة والعشرة والاثنين عشر والأربعين والسبعين سبعة أقوال وغير ذلك هذا وقيل غير ذلك نعم وكل هذا فيما يبدو أن هذا الخلاف مبني على أن هؤلاء هل يحصل بخبرهم اليقين أو ما يحصل ولكن أي عدد تحده فإنك متحكم تطالب بأنه تطالب بما لا بالدليل فالمرجع كله أن يكون خبرهم مفيدا للعلم لكن الذي أرى أن الثلاثة فما دونها ولو أفاتت العلم ما يسمى متواتر لكنه على القول الراجح مفيد للعلم وإن كان لا نسميه متواترا لأن له اسما خاصا عندهم ما هو الاسم الخاص الثلاثة المشهور والاثنين عزيز والواحد غريب وكلها تسمى أحادي وهي وإذا فادت العلم لكن ما نقول متواتر وإلا لو نظرنا إلى مطلق اللغة لقلنا إن التواتر يحصل بكم بثلاثة أو بثنين أيضا لأن تتابع الخبر نعم إن بيجينا شراء الكلام فيه وقرار ذلك وتمسك كل قائل بدليل جاء فيه ذكر ذلك العدد فأفاد العلم وليس بلازم أن يبطلد في غيره لاحتمال الاختصاص فإذا إنان يقول المعلق رحمه الله إن كل قائل تمسك بدليل حيث وردت هذا العدد بشيء مفيد للعلم كاختيار سبعين رجلا لميقات الله عز وجل مع موسى وكشهادة الأربعة بالزناء وما أشبه ذلك ولكن كل هذه الأشياء تدور على شيء واحد وهو أن هؤلاء العدد لا يمكن أن يتفقوا على الكذب قال فإذا ورد الخبر كذلك يعني بعدد غير معين لكن لا يتواطع الكذب إذا ورد الخبر كذلك وانضاف إليه أن يستوي الأمر فيه في الكثرة المذكورة من ابتدائه إلى انتهاءه هذا الشرط الثاني يعني يشترط أيضا المتواتر أن يكون العدد الذي يمتنع تواطعه مع الكذب أو اتفاقهم عليه يشترط أن يكون من أول السند إلى آخره ولا يشترط أن يروي كل واحد عن جماعة لو روى واحد من الجماعة عن واحد عن واحد عن واحد إلى آخره كفى المهم أن لا ينقص في أحد الطبقات أو في إحدى الطبقات عن العدد المطلوب فلو رواه جماعة عن واحد والواحد رواه عن جماعة إلى آخر السنة يكون متواترا ليش لأنه في إحدى الطبقات نقص العدد فلابد أن يكون هذا العدد المطلوب من أوله إلى آخره طيب لو أخبرك واحد عن جماعة ثم جماعة عن جماعة عن جماعة إلى آخر السنة يصير متواتر ليش لأن الذي أخبرك واحد لكنه بالنسبة إليه متواتر لأنه لا يخبره جماعة لا يمكن أن يتواتر على الكذب وبهذا عرفنا أن التواتر قد يكون أمرا نسبيا يكون متواترا بالنسبة إلى المخبر وهو إذا أخبر به واحدا إذا أخبر به وهو طيب واحد صار غير متواتر ولهذا ما نقول لا بد أن يكون يستوي الأمر فيه في الكثرة المذكورة من ابتدائه إلى انتهائه والمراد بالاستواء ألا تنقص الكثرة المذكورة في بعض المواضع لا ألا تزيد إذ الزيادة هنا مطلوبة من باب الأولى العلم رحمه الله يحررنا الكلام مر علينا قريب منه في باب القصاص وهو في قول المؤلف استواءهما في الصحة والكمال وقلنا أن المراد أن لا يكون طرف الجاني أكمل من طرف النجن عليه وأما إذا كان طرف الجاني أدنى فهو من باب أولى هنا يقول معلف لابد أن يستوي تستوي الطرق في هذا العدد ليس معناه أن لا تزيد بل معناه أن لا تنقص فإن زادت فهو من باب أولى لأنها في الزيادة تزيد قوة فلو فرضنا أن جماعة لا يمكن أن يتوضع الكذب رووه عن جماعة لا يمكن أن يتوضع الكذب لكنهم أكثر منهم مرتين يكون متواتر لا باب أولى يكون متواترا من باب أولى لأن زيادتهم لم تزده إلا قوة نعم قال المؤلف رحمه الله لأن زيادت هنا مطلوبة من باب أولى وأن يكون مستند انتهاء الأمر المشاهدة المشاهدة أو المسموم هذا الشرط الثالث الشرط الثالث أن يكون منتهى الإسناد معلوما بطريق الحس السماء أو المشاهدة ولا لأن نقول أو الذوق أو الشم ولهذا عبر بعضهم أن يكون منتساب إلى شيء محسوس محسوس نعم فيشمل السمع السماء والمشاهدة للرؤية والشم والذوق نعم لكن قد تقول كيف الشم والذوق إيه؟ الواحد يشمل الواحد يقول روايت عنه أو يبذوقه يقول لا لكن لو أخبروك بأن هذا الطعام منتن الريح وجاء جماعة يشهدون يتواطع أن يمتنع أن يتواطع الكريم ثبت عندي الآن بطريق التواتر أن هذا الطعام ينتم طيب منتهى الخبر الشم العلم بحاسة الشم حاسة الذوق ممكن ممكن نعم هذا واحد مثلا قدم لك جر قال هذه عسل ممتاز العسل حلو قل له مر فجاء جماعة كثيرين كلهم ما تواطع الكريم وذا قلوا قالوا هذا مر هذا مر وش تصير هذا متواتر عن طريق الذوق قل له لا طيب وما يقول له ذقوها أنت حتى تعلم قد يكون قد يكون فاقد الذوق سيأتي إن شاء الله في الجنايات في في منافع الصائم يمكن يذوق لكن في ديئات المنافع أحيانا يفقد الذوق من الفم أحيانا سبحانه العظيم المذاقات خمس بعض الأحيان يفقد الإنسان الذوق بحيث ما يحس بالحلاوة مثلا أبدا ما يحس بالحلاوة وأنا أخبركم خبر يقين أن شخصا من الناس فقد الذوق ذوق الحلاوة يأكل التمر ما كان يأكل التمر كأنما يعلك خرقة نعم حتى الشاهي ما يستطيع زين الشاهي حتى يقول أهل تعالوة لأنه يخشي قدمه للناس وهو مر ولا حلوم بالحيل يعني له جاب سكر سكر معروف هذا يلهمه ما كان هو لرمر لكن بقية المذاقات يذوق يحس بالمر وبالملح وبالحامض نعم لكن الحلو ما يحس بها نعم وسأتينا إن شاء الله على العلم ذكروا هذا هذا شيء مؤكد إذن هذا الرجل الذي اعتمد على خبر هؤلاء الجماعة بذوق هذا الطعام ليش ما يذوقه يمكنه فاقد الذوق أو في بلد آخر على كل حال إذن يشترط في المتواتر أن يكون منتهى السند أمرا حصيا طيب اعترض من إيش قال لا ما ثبت بقضية العقل الصلف لأن ما ثبت بالعقل لا احتاج إلى نقل لكن العقل الصلف وبعض العلماء عبر قال لا ما كان عن اعتقاد فإنه ليس بمتواتر ولو أخبر عنه آلاف الناس واحترزوا بذلك عما تواثر عند النصارى لعنة الله عليهم بأن الله ثالث ثلاثة وما اشتغر وما تواثر عند اليهود لعنة الله عليهم بأن عزير ابن الله هذا متواثر عنده إن الله ثلاثة وأن عزير ابن الله حل نقول هذا خبر متواثر يجب أن نؤمن به ولا لا ليش لأنه ليس مستند إلى الأمر المحسوس هم شاهدوا إن عزير ابن الله أو أن المسيح ابن الله أو أن الله ثلاثة ثلاثة لا مجرد ما اقترده عقولهم الفاسدة ولهذا كلام المؤلف رحمه الله بقوله العقل الصرف يريد بذلك العقيدة لأن العقل الصرف بمعنى عقل الرشد لا عقل التكليف لا يمكن أن يقول ما قاله النصارى في الله ولا ما قاله الهود في الله عز وجل عرفتم فصارت الشروط لان أربعة المتواتر ما تمت فيه شروط أربعة أربعة لأن انضاف إليه ثلاثة مع الأول أن يكون الناقل له عددا يستحيل في العادة أن يتواطع على الكذب أو أن يقول الكذب ثانيا أن يكون ذلك من أول السند إلى منتهى الشروط الثالث أن يكون مستندا إلى محسوس لا يكون ذلك اتفاق كيف تواطع على الكذب وأن لا يكون ذلك اتفاق واشتعص العدد أن يكون أول السند الرابع أن يكون متأساد لشيء طيب عندنا أن يكون عدد أن يكون الرأول هو عدد ولا حص فيه أن يمتنع في العادة أن يتواطع على الكذب سواء اتفاق أو تواطع الثالث أن يكون السند من أوله إلى آخره بهذا العدد أن لا ينقص عن هذا العدد هذا المعند أن لا ينقص العدد في إحدى طبقات السند الرابع أن يكون متأسند أمرا محسوسا محسوسا لا أمرا اعتقاديا إذا تم هذا الشروط صار متواترا وأظم معلف سيذكر أن التواتر إما لفظ وإما معنوي قلنا لا محسوسا محسوسا أي ماذا كان قوله أو ما حصر هذه أو للتنويع لأنه قال بالأول إما أن يكون له طبق بلا عدد معين أو هذه للتنويع أو ما حصر بماء أي بروات فوق الاثنين وعلى هذا فنجعل ماء نكرة موصوفة نكرة موصوفة لأن ماء تأتي نكرة موصوفة كثيرا مثل قوله تعالى إن الله نعم ما يعظكم به أي نعم شيئا يعظكم به ولا تصبح أن تقوث موصولا طيب بماء فوق الاثنين ولعلنا هنا نأتي إلى ذكر أو نتذكر معاني ماء وقد أنشدتكموها يلا خالد قال بما فوق الاثنين كلمة فوق الاثنين تحتمي الأربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة مئة ألف إذا قلنا فوق الاثنين ما ننهاية كما قال تعالى وإن كن النساء فوق اثنتين فلاهن ثلثة ما لها نهاية طيب ولكن ما سبق في حد المتواتر يمنعنا يمنعنا من أن نتجاوز عددا يحصل به العلم فإذا حصل به العلم صار متواترا أو بهما يعني باثنين فقط أو بواحد طيب الثلاثة اثنان واحد ما فوق الثلاثة إذا لم يصح حد التواتر نعم كل هذا خبر أحد قال المؤلف رحمه الله الله خضر لا بدنا نقل الشرح ما نبي عرف أن أمشي أبد لا بدنا نشرح أو ما حصن بما فوق الثنين أي بثلاثة فصاعدا ما لم يجمع شروط التواتر فإن جمع شروط التواتر يعني ما زاد على الثنين فهو فهو متواتر أو بهما أي بثنين فقط والحص بثنين يسمى العزيز وهو اسم مطافق لمسماه لأنه عزيز أيضا وجود هذا عزيز يعني قليل جدا حتى أن بعض العلماء أنكره وقال لا يوجد العزيز بهذا الشرط أن تكون جميع طبقات السند مقتصرة على اثنين أو بهما أي بثنين فقط أو بواحد فقط بمعنى أن هذا الحديث لا يرويه إلا واحد سواء كان ذلك من أول استند إلى آخره أو كان ذلك في بعض طبقاته فلو كانت الطبقة الأولى اثنين والثانية الثلاثة والثالثة أربعة والخامسة واحد صار صار غريب محصول بواحد الآن يعني ولو في بعض طبقات استند فقط والمراد بقولنا أن يرد أن يرد باثنين ألا أن لا يرد بأقل منهما فإن ورد بأكثر في بعض المواضع من السند الواحد لا يذر عندكم لا يذر ولا فلا يذر وفإن ورد فإن ورد لا يذر إذ الأقل في هذا العلم يقضي على الأكثر في هذا العلم يعني علم المصطلح الأقل يقضي على الأكثر وش مانا الأقل يقضي على الأكثر يعني بمعنى أننا إذا حصلنا الشيء بأقل وجاء بأكثر هل نرفضه ولا نقبله نقبله لأنهم باب أولى فإذا روى الحديث ثلاثة مثلا وجاء بأربعة ها يقبل ولا لا من باب أولى إذا كان باثنين وجاء بثلاثة من باب أولى فمعنى محسورا باثنين يعني أن لا ينقص في أحد طبقاته أو في إحدى طبقاته عن اثنين مفهوم فإن نقص عن اثنين فهو الغريب وليس بعزيل قال المؤلف رحمه الله فالأول المتواتر وهو المفيد للعلم اليقيني فأخرج النظري على ما يأتي تقريره تقدم لنا شرح المتواتر لغة واستلاحا وقلنا المتواتر لغة هو المتتابع طيب وأما استلاحا فهو ما نقله جماعة تحيل العادة تواطؤهم أو توافقهم على الكرب وأسنده إلى أمر محسوس ولابد أن يكون ذلك موجودا من أول السند إلى آخره قال المؤلف فالأول المتواتر المفيد للعلم اليقيني العلم نوعان ضروري ويقين واليقين أيضا بعضهم قلنا من قسم الضرور وهناك علم يسمى نظريا بمعنى أن الإنسان لا يستفيده إلا بقراء تحتف به كأخبار الآحاد إذا جاءت من وجوه شتى ولكنها لم تصل إلى حد التواتر ووجد قراء ترجحها فهذا يفيد إيش العلم النظري يعني أننا ما اكتسبناه من نفس السند وإنما اكتسبناه بعد النظر في في القراء العلماء اختلفوا في المتواتر هل هو يفيد العلم اليقيني أي الضروري بمعنى أن النفس تصدق به من غير نظر أو هو مفيد للعلم النظري والصحيح أنه مفيد للعلم اليقيني فإن تيقننا الآن بأنه يوجد بلد يسمى واشنطر هذا الضروري ولا لا ضروري كالمحسوس أمامنا ولو واحد يقول تعرف واشنطن أو هي موجودة واشنطن قال أصبر خلت أتأمل وهي متواترة عند الناس كل الناس الصغير وكبير يعرفها يقول ما يحتاج تأمل هذا نعلم به علما يقينية ما يحتاج إلى نظر قال فأخرج النظرية على ما يتتقيره بشروطه التي تقدمت واليقين هو الاعتقاد الجازم المطابق وهذا هو المعتمد فاليقين يقول هو الاعتقاد الجازم المطابق فخرج بقول الجازم إيش الشك والظن والوهم لأنه ليس فيه جزم وخرج بقول المطابق إيش فخرج الجهل الجهل بأن يعتقده الإنسان على خلاف ما هو عليه ويسمى جهلا مركبا حتى لو أن هذا الجهل جزم وكاد هذا يقين نعم ولكنه على خلاف الواقع فإنه لا يسمى علما ولا يقين ولا يقينا وهذا هو المعتمد أن الخبر المتواتر يفيد العلم الضرورية أفادنا المؤلف الضروري وهناك قال اليقين أن اليقين هو الضروري والعلم الضروري هو الذي تصدق به النفس من غير نظر والعلم النظري هو لا تصدق به إلا بنظر فهو وأنه يقينه وأنه يقينه يقينه دفعه طيب هذا تعريف العلم الضروري هو الذي يقينه وأنه يقينه الإنسان إليه بحيث لا يمكنه دفعه ونحن نعلم علم اليقين أن المتواتر قد يفيد العلم عند شخص وقد لا يفيده عند آخر العامل وقوت له هل أن تعلم علم اليقين أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من كذب علي متعمدا فليتبوى ما قدهه من النار بشغول ها يتيقن ما يتيقن لكن لو تأتي إلى طالب علم ولا سي مع علماء الحديث لقال ها أتيقن ذلك لو تجل العام تقول هل تتيقن إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال حب الوطن من الإيمان ها قال نعم كيف هتيقن نعم عنده يكون متواتد اي نعم فمشكل لكن كلامنا على المتواتد على حسب قواعد علماء من الحديث نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى وقيل لا يفيد العلم إلا نظريا وليس بشيء قيل العلماء رحمهم الله من قاعدتهم أنهم إذا قدموا قولا ثم قالوا وقي فمن هن الثاني في نظرهم مرجوح ولهذا عاد إليه ابن الطال فقال وليس بشيء لأن العلم بالتواتر أو بالمتواتر لأن العلم بالتواتر حاصل لمن ليس له أهلية النظر كالعامي صحيح هذا كما قال المؤمن العلم بالتواتر يعني العلم بما طريقه التواتر حاصل للعامي بدون نظر فهو المراد ليس المتواتر في الحديث المتواتر من حيث هو فالعامي مثلا يعلم علما ضروريا أن هناك بلدا تسمى الجبيل يسمى متواتر عنده هذا ولا لا نعم متواتر متواتر عنده يعلم أن هناك بدل اسمه شواله صح ما يعلم لا يعلم كل إنسان تتبع غاده يعلم كل يوم يعنون عنه في أخبار التقصر أولى أولى ها إيه أن العلم ما شغناها ولا رحة حذب منكم لها ولا شيء لكن عليناها بالتواتر متواتر فالحاصل إن العلم لما كان هذا العلم لا يحتاج إلى نظر العلم ما هو يرتب مسائل يستدل يعني يخرج من المقدمة إلى النتيجة ويرتب ما يعرف هذا فلما كان المتواتر يفيد العلم للعام الذي لا يعرف النظر ولا يعرف كيف يرتب الأدلة علم أن العلم الحاصل بالتواتر ليش يقين وضروري نعم يقيني ضروري وليس نظري هذا ما استدل به المؤلف رحمه الله وعندي أن المسألة ما تحتاج إلى هذا لم مسألة النظور العام لما عنده أمور يرتبها وينظر فإن نقول إن الإنسان إذا تواتر عنده الخبر يجد من نفسه ضرورة بماذا بتصديقه لا ينفك عنها أبدا ضرورة وهذا هو معنى قولنا العلم الضروري نعم يقول رحمه الله إذن نرى ترتيب أمور معلومة أو مضمونة يتوصل بها إلى عنون أو ظنون وليس في العام أهلية ذلك فلو كان نظرياً لما حصل لهم لما حصل ل العلم عن طريق التواتر قول ما له لما حصل لهم لم يقل لما حصل له مراعاة للمعنى لأن العام هنا اسم جنس فيشمع الواحد والجماعة وقوله رحمه الله فلو كان نظرياً لما حصل هذا خلاف اللغة الفصحة لأن اللغة الفصحة أن لا تقترن اللام بماء يعني جواب له إذا كان منفياً بماء فإن الأفصح أن لا تقترن به الله تقول لو قام زيد ما قام عمر ولا تقل لو قام زيد لما قام عمر نعم ولكن العلم رحمه الله حيث إن عباراته علمية يدخلنا اللام عليها وهي جائزة لغة لكنها قليلة كما قال الشاعر ولو نعطى الخيار لما افترقنا البيت الثاني الذي عشر إليه وليد فلول المزعجات من الليالي لما ترك القطى طيب المنام نعم يقول مالف ولاحى بهذا التقرير والفرق بين العلم الضروري والعلم النظري ولاحى بهذا التقرير الفرق بين العلم الضروري والعلم النظري إذ الضروري يفيد العلم بلا استدلال والنظرية يفيده لكن مع الاستدلال على الإفادة وأن الضرورية يحصل لكل سامع والنظرية لا يحصل إلا لمن فيه أهلية النظر فالفرق إذن من وجهي أولى الفرق الأول الوجه الأول أن الضروري يفيد العلم بلا استدلال ولا نظر في المقدمات والنتائج والنظري لا يفيده إلا بالاستدلال ثانيا أن الضروري يحصل لكل سامع والنظري لا يحصل إلا لمن له أهلية فالعام ما يعرف العلم النظري ولا يتوصل إلى الخبر بالنظر أو إلى العلم بالخبر بالنظر لأنه لا يعرف قال وإنما أبهمت شروط المتواتر في الأصل لأنه على هذه الكيفية ليس من مباحث علم الإسناد لماذا؟ لأنه لأنه متأقل الثبوت وعلم الإسناد إنما يبحث فيه عن عن صحة الإسناد وعدم صحته والمتواتر لا يبحث فيه عن صحة السند لأنه ثابت مفيد للعلم قال نعم يبحث فيه عن صحة الحديث أو ضعفه ليصل به ليعمل به أو يترك من حيث صفات الرجال وصيع الأداء والمتواتر لا يبحث عن رجاله بل يجب العمل به من غير بحث لكن يقال إن ذكره مفيد وش الفائدة منه؟ لا لآجل التقسيم والإحاط به فذكره لا شك أنه مفيد وإن كان كما قال المؤلف ليس من مباحث علم الإسناد لأن علم الإسناد يبحث فيه عن ما يقبل ويرد أما هذا فهو مقبول بكل حال ولكننا نقول إن ذكره لا شك أنه حسب حتى تنحصل الأقسام أمامه قال بالعلم الحد ما يفتل نعم الحد ما يفتل هو الآن المؤلف أبهم هذا أبهمها إبهاما يعني يكاد يكون مخلا نعم إلا النظري تلت عليه احتمالات لأنه من سفرن النظر والنظر قد يكون في الصفل وأما الضروري الضروري الضروري ما يمكن يكون فيه احتمالات أبدا مفرقا بين النظري والضروري فقال فرق بين العلم الضروري أخذنا فكر ابن الصلاح أن مثال المتواتر على التفسير المتقدم يعز وجوده إلا أن يدعى ذلك في حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مع قعده من النار يعز بمعنى يقل أو بمعنى يمتنع لأن العزة تكون في القليل وفي الممتنع يقول إلا أن يدعى ذلك في حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار لا متعمد إن هذا الصور ما في عامل هذا الحديث رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من ستين صحابيا ومنهم العشرة المبشرون بالجنة وعلى هذا فيكون متواترا تواترا لفظيا وقال نثلوا به للتواتر اللفظي وقول من كذب علي متعمدا حالا من فاعل كذب أما لو كان غير متعمد بأن يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك فهذا لا يلحقه هذا الوعيد وإن كان لا يجوز أن يتحدث عن الرسول عليه الصلاة والسلام إلا بما يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله وقوله بل يتبوأ مقعده من النار اللام هنا لأم الأمر وهل المراد به هنا حقيقته أو أنه أمر بمعنى الخبر وأن هذا لازم له كأنه يؤمر به أمرا يحتمل هذا وهذا وأي كان فالمراد به الخبر فالمراد به أن الرسول عليه الصلاة والسلام يخبر بأن من كذب عليه متعمدا فإنه يرجع إلى النار والعياذ بالله يتبوأه منزلا فإن قلت هل جاءت لام الأمر مرادا بها الخبر قلنا نعم كقوله تعالى وقال الذين كفروا للذين أمتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم يعني ونحن نحمل خطاياكم قال وما ادعاه هذا تعقيب بن حجر على كلام الصلاة وما ادعاه من العزة ممنوع وكذا ما ادعاه غيره من العدم لأن ذلك نشأ عن قلة الاطلاع على كثرة الطرق وأحوال الرجال وصفاتهم المقتضية لإبعاد المقتضية لإبعاد العادة أن يتواطئوا على كذب أو يحصل منهم اتفاقا كان مالف رحمه الله حمل العزيز في كلام ابن الصلاة على القليل وأشار إلى رأي آخر يقول إنه معدوم ولكن الصحيح أنه موجود وأنه بكثرة في المتواتر المعنوي بخلاف المتواتر اللفظي فهو قليل لكن المتواتر المعنوي الكثير يقول ما هو السبب الذي حملهم على هذا يقول نشأ عن قلة الاطلاع على كثرة الطرق وهذه مصيبة قد لا يدرك الإنسان لهذا الحديث إلا طريقاً طريقين ثم يقول هذا على المتواتر لعدم وجود شرط المتواتر فيه وهذا كما يقوله الفقهاء أحياناً بعض الفقهاء يطالع ولا يجد لقول أو قولين ثم يقول ولم يعلم قائل بسوى ذلك ويكون قلة سبب هذا قلة الاطلاع على قوال العلم وربما يدعى الإجماع وليس كذلك والدعاء الإجماع كثير في بعض أهل العلم وليس كذلك وقد قيل لا عبرة بوضع ابن الجوزي ولا بتصحيح الحاكم نعم لأن هؤلاء كلهم تساهلون في ذلك ابن منذر ينقل الإجماع ومسألة خلافية وكذلك الحاكم يصحيح الحديث وهو ضعيف أو موضوع وابن الجوزي يكتب الحديث في الموضوعات يقول وقد عثر وقد انتقد عليه أنه قد يذكر حديثاً في الموضوعات وهو في صحيح مسلم نعم هذا تساهل وكذلك ابن عبدالبر رحمه الله يتساهل في نقل الإجماع أحياناً يقول أجمعوا وهم لم يجمعوا على شيء والسبب أن كثير من أهل العلم أن مثل هؤلاء العلم رحمهم الله لا يذلقون كل ما قيل فيظنون أن المسألة إجماعية نعم وكذلك أيضاً أيضاً من شاءه قلة الإطلاع على أحوال الرجال وصفاتهم المقتضية لإبعاد العادة أن يتواطوا على الكذب أو يتفقوا عليه وهذا أيضاً صحيح هذا من أسباب دعوة أن المتواطر قليل أو معدوم وعلم من كلام المؤلف هنا أن أحوال الرجال بالنسبة للمتواطر لها أثر لأنه قد يكون عشرون يستهيل أن يتواطوا على الكذب نعم وأربعون يمكن أن يتواطوا على الكذب فالمسألة إذا الضاجعة إلى إخبار من أخبر بالمتواطر ومن أحسن ما يقرر به كون المتواطر موجوداً وجود كثرة في الأحاديث أن الكتب وجود كثرة موجوداً وجود كثرة في الأحاديث أن الكتب المشكورة المتداولة بأيدي أهل العلم شرقاً وغرباً المقطوعة عندهم بصحة نسبتها إلى مصنفيها إذا اجتمعت على أنا عندي مشكورة على إيش على إخراج حديث وتعدل الطرق تعدداً تحيل العادة تواطؤهم على الكذب إلى آخر الشروط أفاد العلم اليقيني بصحته إلى قائله أو بصحة نسبته بصحة إلى قائله ومثل ذلك في الكتب المشهورة كثير صحيح ما قال المؤلف هنا مثلاً إذا اتفقت الكتب الستة على حديث كتب المشهورة الأمهات اللي يسمونها العلماء الأمهات الستة وهي البخاري ومسلم وابو داود والترملي وبن ماجه والنسائي هذا يسمونها الأمهات الستة إذا اتفقت عليها خاجح حديث وتعدل الطرق هذا الحديث فطريقه مثلاً عند البخاري غير طريقه عند مسلم وغير طريقه عند من بعده فهذا يفيد العلم قولنا لا لأنها ستة الطرق أو ستة مخرجين جاء الحديث من طرق متعددة بإسنار كلهم ثقات فإن هذا يفيد العلم فيكون متواثراً والثاني من أقسام الأحاديث باعتبار وصوله إلينا الثاني وهو أول أقسام الآحاد ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين وهو المشهور عند المحدثين فعنده وهو المشهور عند المحدثين عند عدلها وهو المشهور عند المحدثين ثمي بذلك لوضوحه شف الثاني المشهور المشهور في اللغة من شهر يشهر إذا وضح وأعلن ومنه شهر الصلاح يعني يخراجه من غمده حتى يشتهر ويبيه هذا في اللغة أما في الاصطلاح في هذا الباب فهو ما رواه عدد محصور بأكثر من اثنين فيشمل الثلاثة والأربعة لكن يجب أن يضع ما لم يصل إلى حد التواتر فإن وصل إلى حد التواتر صار متواترا فالمشهور إذا ما رواه عدد محصور بأكثر من اثنين ولم يصل إلى حد التواتر وصمي بذلك لأن مثل هذا الحديث في الغالب يكون مشهورا بين العلماء وواضحا قال وهو المستفيد على رأي جماعة من أئمة الفقهاء يعني بمعنى أن المشهور والمستفيد مترادفان على معنى واحد وهو ما رواه عدد محصور بأكثر من اثنين ولم يصل إلى حد التواتر المستفيد من أين أخذ؟ قال ثمي بذلك لانتشاره من فاض الماء يفيض فيضا الماء إذا فاض واندفع انتشر هكذا المستفيد من الحديث هو المشهور على رأي بعض الفقهاء لانتشاره ووضوحه فيقول مؤلف ومنهم من غاير بين المستفيد والمشهور لأن المستفيد يقوم في ابتدائه وانتهائه سواء والمشهور أعم من ذلك ومنهم من غاير على كيفية أخرى وليس من مباحث هذا الفن صح لأن المباحث هذا الفن الإسناد فقط أما ما يتعلق بالمشهور ومستفيد والفرق بينهما فليس من المباحث على كل حال عندنا آم مشهور ومستفيد هل بينهما فرق؟ اختلف في ذلك العلماء على الأقوال التي ذكر المؤلمة فمنهم من قال لا فرق بينهم فهما مترادفان على معنى واحد وما هذا المعنى؟ عدد محصور في أكثر من اثنين ولم يبلغ حد التواصل ومنهم من يرى أن المستفيد ما كان أول هو آخر على حد سواء يعني بأن يرويه ثلاثة عن ثلاثة عن ثلاثة إلى أن يصل إلى منتهى فيسمى هذا مستفيد ويسمى هذا مستفيد ويرى أن المشهور ما هو أعم من ذلك فلو فرق أنه رواه ثلاثة عن أربعة عن خمسة عن ستة إلى آخره ثمي مشهورا عند هؤلاء وليس مستفيدا لأن أوله وآخره ليس على حد سواء ومنهم من غاير على كيفية أخرى ولكن يجب أن نعلم أنه قد يطلق المشهور على ما اشتهر بين الناس وإن لم يكن له أصل ويقال هذا حديث المشهور لكنه ضعيف هذا حديث المشهور لكنه ليس له أصل نعم بل قد يصل إلى حد الموضوع قلنا لا وقد مر علينا قصة الرجل البائع الفضاء الذي يبيع البانجان أنه لما كسر البانجان عنده أعلم للناس قال حدثني فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال البانجان لما أكر له لما قال هذا كلام الناس شروا منه مثلما يحرصون على ما زمزم يحرصون على هذا البانجان وكذلك أيضا ما ذكر عن قصة الرجل الذي تقدم في مسجد الرصافة في العراق تقدم من الوعاظ فقال حدثني أحمد بن حنبل واحد معي عن فلان عن فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ قلوه الله أحد جعل الله له بكل حرف ألسن أو من قال إلى الله جعل الله بكل حرف كذا وكذا يعني ثوابا عظيما فالإمام أحمد قال لبن معين أنتم حدثوا بهذا قال لا وبن معين قال لا لما قال أحمد بن معين أنتم حدثوا بهذا قال لا كاموا يضحقون كل واحد وضع لداءه على فهم يضحقون هذا استندوا هذا الحديث الغريب لما انتهى الناس وتفرقوا ناداه أحمد بن حنبل ويحب المعين هذا اللي تقدم بالحديث فجاء عجلا ظنا منه أنهما سيعطيانه دراحة قال من حدثك بهذا حدثني أحمد بن حنبل ويحب المعين قال أحمد أنا أحمد ما حدثك بهذا قال والله أنا كنت أظن قبل هذا أظن أن لك عقلا ولكن الآن تبين ما لك عقل يا أحمد بن حنبل ليش قال فيه في الدنيا سبعة عشر واحد كلهم اسمهم أحمد بن حنبل يعني ما هنا بالدنيا إلا أنت هذا الذي كذب جاب هذا الإسناد النظيف اللي عن ثقات ليكثر فالمهم أن فيه أحاديث مشهورة بين الناس وهي قد تصل إلى حد الوضع ومنهم حب الوطن من الإيمان هذا مشهور عند الناس خير الأسماء ما حمد وعبد وحب الدنيا رأس كل خطيئة والمعدة فيتدع وكيف بالهريسة فإنها إيش عليكم بالهريسة فإنها تجد الظهر طيب المهم على كل حال هذه أحاديث مشهورة وهي ما لأصل إيه لمهم صحيح خلاف المشهور عند أهل العلم إيه مشهور عند القوم مثل قد يشتهل عند النحويين مثلا أو عند الفرضيين الحديث تكون مؤيدة للفن الذي هم فيه ومشهورة عندهم مهمة لها أصل مثلا أفرادكم زيد مشهورة عند الفرضيين وهو حديث ضعيف هذا أيضا مشهورة عند المناطق والنظافة من الإيمان كثير هذا طيب يقول المؤلف رحمه الله ويطلق ثم المشهور هذا يبين ما ثم المشهور يطلق على ما حرر هنا وعلى ما اشتهر على الألسنة فيشمل ما له إسناد واحد فصاعدا بل ما لا يوجد له إسناد أصلا يكون مشهورة عند الناس وهو ما له إسناد أبد أو يكون له إسناد واحد إنما العمال في النيات مشهور ولا لا ولكنه استلاحا ليس بمشهور فلهم الأقسام الغريب كما سيزاعت إن شاء الله وعلى هذا فتجد أن المشهور قد لا يصل إلى التعريف الذي أشار عليه المؤلف وقوله فصاعدا مش عرابة ألفة عرف عط فصاعدا حال هذف عاملها وصاحبها والتقدير فارتقى العدد صاعدا والثالث العزيز وهو ألا يرويه أقل من اثنين عن اثنين عن اثنين وسمي بذلك إما لقلة وجوده وإما لكونه عز أي قوية بمجيئه من طريق آخر من طريق أخرى ها كي وإما لكونه عز أدلوها طيب العزيز يقول فيه تعليف المؤلف العزيز ما نعم ألا يرويه أقل من اثنين يعني بأن نقول هو ما رواه عدد محصور ها باثنين فصاعدا محصور باثنين محصور باثنين فصاعدا أيضا لابد أن يكون فيه احدى طبقاته اثنين فإذا رواه اثنان عن ثلاثة فهو عزيز واثنان عن اثنين فهو عزيز وواحد عن اثنين فليس بعزيز لابد أن لا يقل في احدى طبقات عن اثنين سمي بذلك يقول لأنه قليل فهم عز عز إذا قل وقيل سمي بذلك لأنه عز أي قوي لمجيئه من طريق آخر وعلى هذا فنقول إذا كان سمي عزيزا لهذه العلة هل مشهور أولى أن يكون عزيزا والمتواتر أولى أن يكون عزيزا لأنه جاء من عند الطرق فيقار إن التسمية تسمية لا يرعى فيها الاشتقاق ولذلك انظر إلى مزدلفة تسمى جمعا لاجتماع الناس فيها مع أن الناس يجتمعون في عرفة ويجتمعون في ميناء ولم يسمى واحدة منهما جمعا فالتسمية تكون لأدنى ملابسة يعني قد يختص بالاسم هذا المسمى وإن كان غيره يشاركه فيه فهنا العزيز إذا قلنا إنه من عز أي قوية لمجيء من طريق آخر نقول إذن يلزمكم أن تسموا المشهورة عزيزا ومتواترة عزيزا فنقول إن التسمية قد تكون لأدنى ملابسة ولا يراعى فيها المعنى بحيث يكون كل من كل ما شارك هذا في المعنى الذي سمي به لازم أن يسمى بمهول عزيزا نعم لأن لا يرجع عليه ما رواه واحد عن اثنين فقد رواه أقل من اثنين عن اثنين ما يكون عزيزا وإنما قال أن لا يروه أقل لأنه لو رواه ثلاثة مثلا لو رواه ثلاثة عن اثنين صار عزيزا فهنا كلمة لا يروه أقل فيها مفهوم أولوية وفيها مفهوم مخالفة مفهوم الأولوية إذا رواه أكثر من اثنين عن اثنين فهو عزيز مفهوم مخالفة إذا رواه أقل من اثنين عن اثنين فليس بعزيز كل عزيز مشهورا متواترا وليس كل مشهورا متواترا مشهورا متواترا كل عزيز لا ما يصبح كل مشهورا متواترا عزيز كل عزيزا متواترا هذا لكن بس التسمية الصلاحية ما يصبح هذا ومن هذه التقوية كل مشهورا متواترا فهو عزيز بتقويته لكن من النهاية الصلاحية حيث جعلوا هذا الاسم خاصا لما رواه اثنين أو لما رواه اثنان ما يمكن نقول لنا مشهورا عزيز لا ما خلص ما في سؤال نمشي ماذا ما في اسمنا نبحث يقول ما ننف رحمه الله تعالى وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه وهو ابو علي الجبائم المعتزدة وإليه يومي وكلام الحاكم أبي عبد الله في علوم الحديث حيث قال إلى آخره وليس الضمير يعد على إيش أي العزيز ليس شرطا للصحيح يعني ليس شرطا للحديث الصحيح بمعنى أنه أننا لا نقول يشترط لصحة الحديث أن يكون عزيزا كما قاله من أشرائي لمعلم وحجة هؤلاء القائلين بذلك يقولون لأن الشهادة لا بد فيها من اثنين فإذا كان كذلك فإنه لا بد أن يكون الصحيح قد رواه اثنان عن اثنين أو عن ثلاثة المهم أن لا يقل في احد طبقاته عن اثنين وهذا مذهب أبو علي الجبائم المعتزدة ولكن هذا القول ضعيف لأن العلماء اتفقوا على قبول حديث عمر بن الخطاب إنما العمل بالنيات مع أنه فرد وليس بعزيز ولأن الرواية من باب الخبر لا من باب الشهادة ولهذا تقبل فيها المرأة الواحدة فقد أجمع الناس على أن عائشة وهم سلمة ومن سوى من نساء صحابه إذا روينا حديثاً فهو صحيح فالصواب ما ذهب إليه الجمهور يقول وإليه يومي كلام الحاكم يا أبي عبد الله في علوم الحديث حيث قال الصحيح أن يرويه الصحابي الزائل عنه السم الجهادة لأن يكون له راويان ثم يتداوله أهل الحديث إلى وقتنا كالشهادة على الشهادة ولكن هذا ليس بصور كما أشهرنا إليه نعم لعلهم يريدون هذا لعل مذهبهم كما ذهب بعلي الجباء لازم من التعدد بمعنا الصحيح أنه في القبول مثل الحديث إنما العمال بالنيات يقول وصرح القاضي أبو بكر بن العربي في شرح البخاري بأن ذلك شرط البخاري وأجاب عما أولد عليه من ذلك بجواب فيه نظر لأنه قال فإن قيل حديث الأعمال بالنيات فرد لم يروه عن عمر إلا على القمة قال قلنا قد خطب به عمر رضي الله عنه على المنبر بحضرة الصحابة فلولا أنهم يعرفونه لأنكروه كذا قال القاضي أبو بكر صرح في شرط البخاري بأنه من شرط البخاري أن يكون الحديث عزيزا بأن يرويه أثناء فإن رواه واحد فهو على زعمه ليس من شرط البخاري وأورد عليه حديثهم في البخاري فرد وهو إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى أجاب عنه بهذا الجواب الذي ننظر هل يشفي أو لا لأنه ما رواه عن عمر إلا واحد وهو عن علقمه ابن أبي وقاص ورواه عن علقمه براهيم التيم فهو فرد عن فرد هو أجاب قال قلنا قد خطب به عمر رضي الله عنه على المنبر في حضرة الصحابة فلولا أنهم يعرفونه لأنكروا هذا صحيح لولا أنهم يعرفونه لأنكروا ولكن نقول أيضا ومن لم يعرفه منهم فقد وثق بنقل من بنقل عمر رضي الله عنه فصار صحيحا عنده ثم جوابا آخر قال المؤلاء قال أتعق بأنه لا يلزم من كونهم سكتوا عنه أن يكونوا سمعوا من غيره هذا واحد ثانيا وبأنهم وبأن هذا لو سلم في عمر أو لو سلم في عمر منع في تفرد علقمة ثم تفرد محمد بن إبراهيم به عن علقمة ثم تفرد يحيى بن سعين به عن محمد على ما هو الصحيح المعروف عند المحدثين وهذا واضح فصار نحن نجيب عنه بجوابين الجواب الأول أنه لا يلزم من عدم إنكارهم على عمر أن يكونوا سمعوه من الرسول عليه الصلاة والسلام إلى أنه يحتمل أنهم لم ينكروه لثقتهم بعمر إذ أن عمر رضي الله عنه لا يمكن أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو كاذب فيكون إقرارهم له من باب قبول خبر الثقة وهو واحد أليس كذلك؟ ونقول لو أنهم سمعوه من الرسول عليه الصلاة والسلام لو ورد عنه إذ من المستحيل أن يكون أبو بكر وعثمان وعلي وأبو هريرة عبد الله بن عمر وغيرهم من الصحابة سمعوا هذا من الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يحدثوا به هذا إن لم يكن مستحيلا فهو بعين جدا وهو لم يروى إلا عن عمر واضح؟ ثم نقول ثانيا سلمنا أن الذين سمعوه من عمر كانوا قد سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم فماذا نقول؟ في تفرد علقمة ثم في تفرد محمد بن إبراهيم التيمي ثم في تفرد أحيب بن سعيد إيش نقول؟ هل في هذا جواب؟ هل يمكن لأحدا أن يقول إن علقمة سمعه من الرسول؟ لا أو محمد بن إبراهيم التيمي أو يحب بن سعيد؟ لا فتبين أن قول القاضي رحمه الله ليس بصوا وأنه ليس من شرط الصحيح عند البخاري أن يكون الحديث عزيزا رواه اثنان فأكثر ثم إن الرواية غير الشهادة الرواية خبر ديني يخبر به الراوي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كالأذان والأذان قول فرد ويجب قبوله بالنص والإجماع قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بلالا نؤذن بليل فاكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان بيوم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى أطلع الفجر وهذا اعتماد على خبره في ركن من أركان الإسلام في أعظم ركن بل في ركني الصلاة والصوم فالخبر ليس كالشهادة الخبر ليس كالشهادة ولهذا نقول إن الشهادة يحتاط لها أكثر لأنها غالبا في الحقوق بين الناس ويدخلها الميل والعدوان فاحتيط فيها أكثر ولهذا نقول في شهادة الحسبة حيث إنها حق لله يكفي فيها واحد ما هي شهادة الحسبة يعني الشهادة على شخص بأنه مثل لا يوصل جاءنا رجل الحسبة رجل الهيئة بالهيئة قال فلان لا يوصل هل نقول هذا الشهود ما نقول هذا الشهود نكتفي بإخباره نعم تقول رحمه الله نعم وقد وردت لهم متابعات لا يعتبروا بها إيش لضعفها أنا عندي لا أعتبر بها طوعفة لأنها ضعيفة أفادنا المؤلف من هذا الكلام وسيأت إن شاء الله بأبسط من هذا أن المتابعة تقوي المتابعة تقوي تقوي حديث الفرد ومن المتابعة أن الحديث يرويه عن الشيخ واحد ينفرج به ثم بعد البحث نجد أن شخصا آخر رواه عن هذا الشيخ في يكون هذا الشيخ ثاني متابعا وهي نوعان متابعة تامة هنا قاصرة وستأت إن شاء الله تعالى في كلام المؤلف المهم أن المؤلف هنا يقول إن هؤلاء الذين انفردوا بهذا الحديث وردت لهم متابعات لكن لا يعتبروا بها لضعفها الفائدة الثانية من هذا الكلام أن المتابعات إذا كانت ضعيفة نعم لا تنفع ولا ينجبر بعضها ببعض فلو انفرد ضعيف عن الشيخ وجاء ضعيف آخر متابعا له هل يقوى؟ ما يقوى إذا كان الضعف شديد ما يقوى أما إذا كان الضعف لسه بالشديد فإن الضعيف يقوي بعضه بعضا يقول رحمه الله وكذا لا نسلم جوابه في غير حديث عمر رضي الله عنه قال ابن رشيد ولقد كان يكفي القاضي في بطلان ما دعا أنه شرط أنه يش أن شرط البخاري أنا عندي أنه شريق لبخاري ولكن بخاري أول حديث كان يكفيه أول حديث قاضي أبو بكر بن عربي رحمه الله كان يكفيه في بطلان ما دعا أنه شرط البخاري هذا أنه شرط البخاري ما هي بعائده على يكفيه عائده على الدعا يعني ما دعا أنه شرط بخاري يكفيه أول حديث مذكور فيه وكأن هذا فيه رد مع العتب على القاضي أما كونه ردا فلأن هذا الحديث أبطل دعوة بن عربي وأما كونه عتب عليه فلأنه أول حديث يعني كأنه يقول إن البخاري يرد عليك في أول حديث من صحيح وكان يكفيك أن لا تقول أن شرط البخاري أن يكون عزيزا وودع بن حبان ودع بن حبان نقيض دعواه وقال إن رواية اثنين عن اثنين إلى أن ينتهي يعني السند لا توجد أصلا سبحان الله نعم الآن عندنا رجلا أحدهما يقول لا بد في الصحيح أن يرويه اثنين عن اثنين عن اثنين إلى آخره والثاني يقول هذا لا يوجد لا يوجد أبدا مع أن المسألة ليست عقلية المسألة حسية نتتبع هل نجد هذا في طوق الحديث أو لا نجده نعم والصحيح أنه قد يوجد ولكنه ليس بشرط للصحيح ولهذا يقول مالف رحمه الله قلت إن أراد به أن رواية اثنين فقط عن اثنين فقط لا توجد أصلا فيمكن أن نسلم يعني ممكن أن نقول هذا صحيح وكلمة يمكن لا يعني أننا نسلم قطعا وإنما لم يجزم المؤلف بالتسليم لأن الإنسان مهما بلغ علمه لا يحيط بالأحاديث وطرقها فقد يكون هناك حديث ما اطلع عليه ابن حجر ولا اطلع عليه ابن حبان ولا غيره ويكون قد اجتمل على هذا السند العزيز وهو أن يرويه اثنان عن اثنين عن اثنين إلى أن ينتهي إلى الصحاب نعم وعلى كل حال أمامنا الآن قولات بل ثلاثة أقوال القول الأول أنه يشترط لصحة الحديث أن يكون عزيزا وهذا قول من قول أبو علي الجباء وجماعة وادعى القاضي بن عربي أن ذلك شرط للبخاري بن عربي ما قشط للصحيح شرط للبخاري فقط والقول الثاني أن هذا أمر لا يمكن أن يوجد حديث يرويه اثنان عن اثنين عن اثنين حتى ينتهي إلى أخر السنة القول الثالث أن هذا أمر قد يمكن ولكنه ليس بشرط للصحيح ولهذا قال المؤلف وأما صورة العزيز التي حررناها فموجودة بأن لا يرويه أقل من اثنين عن أقل من اثنين مثال ما رواه الشيخاني من حديث أنس والبخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده الحديث رواه عن أنس قتاده وعبد العزيز بن صحيب ورواه عن قتاده شعبة وسعيد ورواه عن عبد العزيز بن صحيب يعني إسماعيل بن علية وعبد الوارث ورواه عن كل جمعه فصار الحديث عزيزا أملا وهنا الحديث حتى في الصحابي كان عزيزا لأنه رواه من أنس وأبو هريرة ثم في حديث أنس طريق أنس صار عزيزا حيث رواه يقول عن أنس قتاده وعبد العزيز بن صحيب ورواه عن قتاده شعبة وسعيد ورواه عن عبد العزيز إسماعيل بن علية وعبد الوارث ورواه عن كل جماعة فصار العزيز بمعنى ألا ينقص عن اثنين موجود موجود موجود طيب ألا ينقص عن ثلاثة هو شكون يكون مشهورا قال والرابع الغريب لأن المغالف يقول وإما يكون محصورا بما فوق الاثنين أو باثنين أو بواحد أو بهما أو بواحد بما فوق الاثنين أو بهما أو بواحد طيب الرابع الغريب وهو ما ينفرد برواته شخص واحد في أي موضع وقع التفرد به من السنة على ما سنقسم إليه الغريب المطلق والغريب النسبي وسمي غريبا لغرابته كأن هذا الراوي الذي رواه دون الناس كأنه غريب بين متأهلين فهو غريب ثم إنه قد يكون من ناحية أخرى غريب من حيث أنه لا يوجد له نظير السند مثل ما يقال في بعض الكلمات العربية إنها غريبة يعني منها ما هي كذلة داول ولا يعرف لها نظير فهذا الغريب الذي رواه واحد ولو في بعض طبقة السند نسميه غريبا طيب لو رواه اثنان عن واحد عن اثنين عن ثلاثة عن خمسة غريب غريب لو رواه شماعة في بعض الطبقات نعم ولهذا قال المعلم رحمه الله ولو في بعض طبقات ولو نعم وهو ما يتفرد بروايتي شخص واحد في أي موضع وقع التفرد به من السند على ما سنقسم إليه الغريب المطلق والغريب النسبي وكلها أي الأقسام الأربعة سوى الأول وهو المتواتر أحد وش الأقسام الأربعة الآن مشهور وعزيز وغريب طيب سوى الأول كلها أي كل هذه الأقسام الأربعة سوى الأول وهو المتواتر كلها أحد إذن سوى الأول هو الرابع اللي هو المتواتر أحد ويقال لكل منها خبر واحد وخبر الواحد في اللغة ما يرويه شخص واحد وفي الاسطلاح ما لم يجمع شروط التواتر فالفرق بين اللغة والاسطلاح واضح الآن إذا لم يروه إلا واحد فهو خبر أحد في اللغة نعم وفي الاسطلاح وإذا رواه اثنان فهو أحد في الاسطلاح لا في اللغة مشهور ثلاثة أحد في الاسطلاح لا في اللغة أولا طيب إذا صارت اللغة أخص من الاسطلاح كل خبر أحد في اللغة فهو خبر أحد في الاسطلاح ولا أكس صح أولا كل خبر أحد في اللغة فهو خبر أحد في الاسطلاح وليس كل خبر أحد في الاسطلاح يكون خبر أحد في اللغة يظهر ذلك مثلا إذا أخبرك اثنان فهو في اللغة لا لا ليس أحدا ولكنه في الاسطلاح أحد أخبرك ثلاثة أحد في الاسطلاح وليس أحدا في اللغة فكل أحد في اللغة فهو أحد في الاسطلاح ولا عكس قال وفيها أي في الآحات المقبول لا ماب الأسطلاح الصحيح عندكم أسطلاح لا لا مرة نعم مرة طنة أذنك الظاهر لأدلت حال لأدلت حال لأدلت حال نعم نعم لا هذا ما هو في كل شي ليس في كل شي إنما وردت في حديثة بموسى في الاستئدان إن انصرف المساعدا ثلاثا على عمر انصرف وأخبر عمر بأن رسول آذين بالانصراح بعد الثلاث قال النبي أحد يشهدك وكذلك أيضا في ميرات الجدة ولعل هذا من باب الاستثبات فقط يعني في بعض الأشياء اللي قد يستبعدها هو أو يخشى من ملابسات كان يتحر نعم ولهذا لما أخبره عمر في مسأة تيمم رضي وكان لحد نعم معلوم كلما كثر المخبرون فهو أقوى لكن الصحابي الواحد إذا انتهى إليه السنة كفت لأنهم عدود أو يروي اثنان عن هذين الاثنين جميعا مثل أقول حدثان فلا وفلا فهذا يعتبر عزيز نعم ربما يتشعب ربما لا تشعب قد يكون مثلا هذه الطبقة يحدث بها رجلان لرجلين ثم الرجلان المحدثان وحدثان أيضا لرجلين وهكذا لكن هذه المسألة نافرة لا سيما بعدها انكثل طلبوا الحديث صار الرجل يكون عنده خمسمائة نفر مئة نفر يستمعون حتى احتاجوا في آخر الأمر إلى إلى الإجازة صار واحد يقول ما أجلت لكم لواتي البخاري هم من يأخذون الكتاب له اللي مصحح من البخاري يبدون يرون نعم نعم نعم كيف نعم نعم نعم جماعة يستحرين يتواطع على الكريم يكون متواثر لك أن تقول موقوف هو عن أبي بكر وهو عن الرسول صلى الله عليه وسلم لكن مرفوع أو لموقوف موقوف يسمى متواثر لكنه ليس بحديث عن الرسول هذا هذا أثر نعم الله مراد منه بجهات العين يمكن جهات الحال بمجيه من طريق آخر كذا لو قال قائل إذا كان الأمر كذلك فلماذا لا نسمي المتواثر عزيزا لأنه قليل المتواثر لأفر ولماذا لا نسمي المشفور عزيزا أيضا لأنه عز حيث جاء من طرق أخرى نعم نعم نعم نعم وليس من يقع فيها قياس نعم طيب صح طيب من يمثل لنا بمثال للعزيز نعم لأنه عزيز لأنه في الصحابة هرون من طريقة ثنين ومن بعدهم كذلك على ثنين هل هو شرط للصحيح أو لا يا حسين ليس شرط للصحيح المؤلف أشار إلى أنه هناك خلاف بش قال لا لا لا بش قال المؤلف اللي بشوفه الإشارة هنا فيه خلاف ماذا قال لمن زعمه وليس شرط للصحيح