29 - 70 العلو والنزول و الحديث الموقوف - شرح البيقونية - الشيخ ابن عثيمين البيت ( 14 - 15 )

وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل هذا العلو والنزول من وصف الإسناد وينقسم العلو إلى قسمين علو عدد وعلو صفة فعلو العدد هو الذي عرفه المؤلف في قوله ما قلت رجاله فكل ما قلت رجاله فهو عالم وكل ما كثرت فهو نازل لماذا؟ لأنه إذا قل عدد رجال قلت الوسائط وكل ما قلت الوسائط ضعف احتمال الخطأ ويتضح هذا بالمثال إذا كان الرواة واحد عن اثنين عن ثلاثة الخطأ يحتمل في الأول ويحتمل في الثاني ويحتمل في الثالث كم من احتمالات؟ ثلاثة إذا رواة واحد عن اثنين عن ثلاثة عن أربعة عن خمسة كم عندنا؟ خمسة احتمالات ومعلوم أنه كل ما قل احتمال الخطأ فهو أعلى أعلى بالأشب طيب فإذا روي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بسند بينه وبين الراوي خمسة وروي من طريق آخر بينه وبين الراوي ثلاثة أيهما العالي؟ الأول ولا الثاني؟ الثاني الثاني الثاني له الثلاثة لأن احتمال الخطأ في الثلاثة أقل من احتمال الخطأ في الخمسة واضح؟ هل يلزم من علو السند عدداً أن يكون أصح من النازل؟ لا لا يلزم لأن هؤلاء العدد القليل قد يكونون ضعفاً والعدد الكثير ثقات فلا يلزم من علو الإسناد عدداً أن يكون الحديث أن يكون العالي أصح لأن اعتبار حال الرجال أمر مهم الثاني يا عبدالله العامر أنا ورحت ها؟ هرجت بعيد عند رب المسجد طيب أش طيب أقول الثاني من العلو علو الصفة علو الصفة بأن يكون رجال السند هذا أثبت في الحفظ وفي العدالة مثاله روية الحديث من طريق عدد رجاله ثلاثة وروية من طريق آخر عدد رجاله ثلاثة لكن الطريق الأول أضعف من الطريق الثاني في الحفظ وفي العدالة أيهم الأعلى؟ ها؟ الثاني الأقوى في الحفظ والعدالة أعلى بلا شك طيب روية الحديث من طريق فيه أربعة رجال وروية من طريق آخر فيه ثلاثة رجال لكن الطريق الأول أثبت من الطريق الثاني يعني في العدالة وفي الضبط فنقول الأول أعلى باعتبار حال الرواة يعني علو صفة والثاني أعلى باعتبار العدد لأنه أقل فأيهما نقدم لو تعارض الرواة نقدم الأول العلو في الصفة لأن العلو الصفة هو الذي يعتمد عليه في صحة الحديث للعدد قد يكون عدد مثلا عشر واحد وكلهم ثقات يكون حديث صحيحا قد يكون عدد ثلاثة لكن كلهم ضعفة لا يكون صحيحا إذن فالعلو ينقسم لكم قسمين علو صفة وعلو عدد فعلو الصفة ما كان حال الرجال فيه أقوى وأعلى من جهة الحفظ ومن جهة العدالة وعلو العدد ما كان عدد الجال فيه أقل المؤلف رحمه الله لم يتكلم عن علو الصفة وإنما تكلم عن علو العدد فقال وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل ثم قال وما أرفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زك ما شرطية الخامس عشر الخامس عشر النازل النازل والرب عشر والبيت قرأنا الآن طيب يقول ما أضفته إلى أصحاب ما أضفته أيها الراوي إلى الأصحاب الأصحاب جمع صحب وصحب اسم جمع صاحب والمرابب الأصحاب هنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والصحاب والصحاب من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك هذا الصحاب من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ولو لحظه ومات على ذلك فوصحاب وهذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون صاحبه من اجتمع به ولو لحظه أما غيره فلا يكون الصاحب صاحبا إلا بدوام أو بطول صحبه أما مجرد أن يلاقيه في السوق أو في المسجد فلا يكون صاحبا له لكن من خصائص النبي صلى الله وسلم أن صاحبه من اجتمع به مؤمنا به ولو ارتد ثم رجع الاسلام فهو صحاب ما أضفته إلى الصحاب من قول وفعل فهو موقوف يعني يسمى عند المحدثين موقوفا وقوله زكن يعني علم زكن كعلم لفظا ومعنى نعم طيب وقوله من قول وفعل يستثنى من ذلك ما ثبت له حكم الرف من قول الصحابي أو فعل فإنه يكون مرفوعا حكما ولو كان من فعل الصحابي فصلاة علي رضي الله عنه في الكسوف ثلاث رقوعات في كل ركعة هذا مرفوعا حكما لأنه لأن عدد الركعات أو الركعات في ركعة واحدة أمر يتوقف على الشرق ولا مجال الاجتهاد فيه وكذلك لو تحدث الصحابي عن أمور المستقبل أمور الغيب فإنه يحكم له بالرفق لأن أمور الغيب ليس للرأي فيها مجال وعلى هذا فنقول يستثنى من قول المؤلف من قول وفعل إيش ما ثبت له حكم الرف فإنه يكون مرفوعا ولو كان منتهاه الصحابي سواء كان قولا أو فعلا أم فعلا انتهى الوقت