9 - 70 شرح البيت الثالث - شرح البيقونية - الشيخ ابن عثيمين

بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعلم شذ ولم يشذ أو يعلم أصبر شوف أولها أولها أولها الصحيح وهو ما اتصل نعم إسناده ولم يشذ أو يعلم الأحسن يشذ ولم يشذ أو يعلم أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعلم يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين هذه الأقسام التي ذكر عن المؤلف يقول أولها الصحيح أولها الصحيح وقدم الصحيح لأنه أشرف أقسام الحديث ثم عرفه فقال وهو ما اتصل إسناده يعني ما روية بإسناد متصل بحيث يأخذه كل راو عن من فوقه هذا المتصل أن كل راو يأخذه عن من فوقه فيقول مثل حدثني فلان ونجعلها بالأرقام حدثني واحد قال حدثني رقم اثنين قال حدثني رقم ثلاثة قال حدثني رقم أربعة هذا متصل ولا غير متصل ليش لأنه يقول حدثني كل واحد أخذ عن مرة وعنه طيب ولو قال حدثني رقم واحد عن رقم ثلاثة لم يكن متصل لأنه سقط من رقم اثنين فلابد من أن يكون متصل للإسناد وخرج به المنقطع المنقطع سيأتي إن شاء الله تعالى بأنه ينقسم ينقسم الأقسام ونسألنا أخير الكلام عليه حتى يأتي محله ولم يشذ أو يعلم يعني لم يكن شاذا ولا معللا فقول لم يكن شاذا لابد أن نعرف ما هو الشاذ الشاذ هو الذي يرويه الثقة مخالفا لمن هو أوثق منه وإن شئت فقل لمن هو أرجح منه هذا الشاذ هو الذي يرويه الثقة مخالفا لمن هو أرجح منه إما في العدد وإما في الصدق وإما في العدالة الشاذ إذن هو ما يرويه الشاذ ما هو الشذور الشاذ ما يرويه الثقة عرفناه الآن لمن هو أرجح قلنا أرجح أحسن من أوثن الشاذ هو ما رواه الثقة مخالفا لمن هو أرجح منه إما في العدد أو في العدالة أو في الصدق هذا الشاذ فإذا جاء الحديث بسند متصل لكنه شاذ بحيث يكون مخالفا لرواية من هو أرجح من رويه في العدد أو الصدق أو العدالة فإنه لا يقبل ولو كان الذي رواه عدل ولو كان السند متصل لماذا؟ من أجل شذوذه الشذوذ قد يكون في حديث واحد وقد يكون في حديثين منفصلين يعني لا يشترض في الشذوذ أن يكون الرواة اختلفوا في حديث واحد بل قد يكون الشاد أتابع في حديث آخر مثلا ورد في السنن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصيام بعد منتصف الشعباء والحديث لا بأس به من حيث السند لكن ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين أنه قال لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم إذا أخذنا بهذا الحديث ثاني قلنا إن فيه جلالة على أن الصيام بعد منتصف رمضان نعم بعد منتصف شعبان جائز وليس فيه شيء لأن النهي حدد بما قبل رمضان بيوم أو يومين وإذا أخذنا بالأول نقول إن النهي من منتصف شعبان فأخذ الإمام أحمد بالحديث الأول النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين وقال إن هذا شاذ لأنه مخالف لمن هو أرجح منه إذ أن النهي عن الصوم بعد منتصف شعبان في غير الصحيحين وهذا في الصحيحين ومن ذلك أيضا ما ورد في سنة أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم السبت فقال لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم فهذا الحديث قال بعض العلماء إنه شاذ لأنه مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم لإحدى نسائه حين وجدها صائمة يوم الجمعة قال هل صمت أمسي؟ قالت لا قال أتى صومين غدا؟ قالت لا قال فأفطري فهذا الحديث ثابت الصحيح وفيه دليل على أن صومة رمضان صومة السبت جائز ليس فيه بأس فهنا قال بعض العلماء إن حديث النهي عن صوم يوم السبت شاذ لأنه مخالف لمن هو أرجح منه ومن العلم من قال لا مخالفة لإمكان الجمع وإذا أمكن الجمع فلا مخالفة وما هو الجمع في هذا الحديث يقول إن النهي عن إفراده أي أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم السبت إذا صامه الإنسان منفردا أما إذا صامه مع يوم الجمعة أو مع يوم الأحد فإن ذلك لا بأس به ومن المعلوم أنه إذا أمكن الجمع فلا مخالفة والشذوذ المخالفة لابد من المخالفة إذن الشذوذ أرجع من فيه إيش إيه أرجع من فيه إيش عدد ولا لا نعم نعم طيب يشترط إذن للصحيح أن لا يكون شاذا ومن الشذوذ أن يخالف ما علم بالضرورة من الدين فمثلا رواية البخاري أنه يبقى في بعض الروايات أنه يبقى في النار فضل عمن دخلها من أهل الدنيا فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم النار هذا الحديث وإن كان متصل للسند ليس بصحيح لأنه شاد مخالف لإيش لما علم بالضرورة من الدين أن الله لا يظلم أحدا وهو منقلب على الراوي في الحقيقة منقلب لأن الصواب أنه يبقى في الجنة فضل عن من دخلها من أهل الدنيا فمن شئ الله لها أقواما في ذلك لهم الجنة وهذا فضل ليس فيها ظلم أما الأول ليس فيها ظلم على كل حال لا بد للصحيح أن لا يكون شاذا والشاذ ما رواه الثقة مخالفا لمن هو أوثق منه أرجح منه إما في العدد أو في الصدق أو في العدالة