530- هل يجوز منازعة الأمراء والخروج عليهم ومتى يكون ذلك #فوائد_العثيمين_من_رياض_الصالحين

ثم قال وَأَلَّا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهِ يعني لا ننازع لا تلأمور ما ولهم الله عليه لنأخذ الإمرة منه فإن هذه المنازعة توجب شررا كثيرا وفتنا عظيما وتفرقا بين المسلمين ولم يدمر الأمة الإسلامية إلا هذا إلا منازعة الأمر أهله من أهد عثماء رضي الله عنه إلى يوم نهاته ما أفسد الناس إلا منازعة الأمر أهله قال إلا أن تروا كفرا فواحا عندكم فيه من الله البرهان ثلاثة شروط إذا رأينا هذا وثمت الشروط الثلاثة فحين عذن ننازع الأمر أهله ونحاول إزالتهم عن ولاية الأمر لكن شروط ثلاثة أن تروا فلابد من علم مجرد الظن لا يجوز الخروج على العلمة لا بد أن نعلم وأن نعلم كفرا كفرا يعني لا فسقا الفسوق مهما فسقوا هذه الأمور لا يجوز الخرج عليه لو شارقوا الخمر لو زنوا لو ظلموا الناس لا يجوز الخرج عليه لكن إذا رأينا كفرا صريح وقوله بواحا هذا معناه الصريح والبواح الشيء البين الظاهر فأما ما يحتمل التأويل فلا يجوز الخروج عليه يعني لو قدرنا أنهم فعلوا شيئا نرى أنه كفر لكن فيه احتمال أنه ليس بكفر فإنه لا يجوز أن ننازعهم أو نخرج عليهم ونوليهم ما تولوا لكن إذا كان بواحا صريحا مثل لو أن ولي من ولاة الأمور قال لشعبه إن الخمر حلال اشربوا ما شئتوا وإن اللواء حلال تلوطوا بمن شئت وإن نزلنا حلال ازنوا بمن شئت هذا كفر بواحي ما فيه شكال هذا يجب على الرعية أن يزينوه بكل وسيف ولو بالقتل لأن هذا كفر بواحي الشر الثالث عندكم فيه من الله برهان يعني عندنا دليل قاطع على أن هذا كفر فإن كان الدليل ضعيفا في ثبوته أو ضعيفا في دلالته فإنه لا يجوز أن نخرج عليه لأن نخرج فيه شر كثير جدا عظيم مفاسد عظيمة فهذه إن شئتهم فقولوا ثلاثة الشروط وإن شئتهم قولوا أربعة أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان هذه أربعة تشوق لنجعلها أربعة لكنا أوضح